الكويت تفرج عن المستشار السابق لوزير الدفاع.. أوقفت حبسه بعد اتهامه بـ”الإساءة للإمارات”

قررت محكمة التمييز في الكويت، الإثنين 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وقف حكم حبس المستشار السابق لوزير الدفاع، ناصر الدويلة، في قضية "الإساءة للإمارات"، وذلك في ثاني حكم من نوعه خلال أيام تصدره البلاد عقب تولي الأمير الجديد، نواف الأحمد الجابر الصباح.

عربي بوست
تم النشر: 2020/10/12 الساعة 12:06 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2020/10/12 الساعة 12:06 بتوقيت غرينتش
المستشار السابق لوزير الدفاع، المحامي الكويتي ناصر الدويلة - مواقع التواصل

قررت محكمة التمييز في الكويت، الإثنين 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وقف حكم حبس المستشار السابق لوزير الدفاع، ناصر الدويلة، في قضية "الإساءة للإمارات"، وذلك في ثاني حكم من نوعه خلال أيام تصدره البلاد عقب تولي الأمير الجديد، نواف الأحمد الجابر الصباح. 

صحيفة "الراي" الكويتية، قالت إن "المحكمة قررت وقف حكم حبس الدويلة وإخلاء سبيله لحين الفصل بالموضوع في قضية الإساءة إلى الإمارات". 

ونشر الحساب الرسمي للدويلة على تويتر تغريدتين، قال فيهما: "صدر اليوم قرار محكمة التمييز بوقف تنفيذ عقوبة العم ناصر الدويلة وسيتم الإفراج عنه في وقت لاحق مساء اليوم وسيصدر بيان للجمهور إن شاء الله".

في تغريدة ثانية أضاف الحساب: "نشكر كل من وقف مع والدنا أبوعلي ونشكر هيئة الدفاع المباركة التي تولت الترافع عنه طوال أزمته حتى تكللت جهودهم بتوفيق الله بالنجاح، هذه آخر رسالة من لجنة إدارة الحساب وسيستعيد الوالد حسابه بمجرد خروجه اليوم إن شاء الله، نظراً لظروف الكورونا المباركة بالتلفون".

والدويلة هو نائب كويتي سابق، وأحد أشهر المغردين الكويتيين على موقع تويتر، حيث يتابع حسابه أكثر من نصف مليون شخص، وتقلد منصب ضابط دروع وشارك في حرب الخليج، وعمل أيضاً مستشاراً لوزير الدفاع سابقاً.

يأتي الإفراج عن الدويلة في ثاني قرار من نوعه منذ تولي الأمير الجديد سدة الحكم بالبلاد، إذ قالت وسائل إعلام محلية في الكويت، الأحد 4 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إن محكمة الجنايات قضت ببراءة النائب السابق والأكاديمي عبدالله النفيسي من تهمة الإساءة للإمارات، وذلك بقرار من الأمير نواف الأحمد الجابر. 

محاكمة الدويلة: في يوليو/ تموز 2020، قضت محكمة الاستئناف الكويتية بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ للدويلة مع تغريمه 2000 دينار بتهمة "الإساءة إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة".

كانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءة الدويلة من الاتهام إلا أن النيابة استأنفت الحكم وطالبت بإدانته عن تهم تتعلق بمخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على خلفية تدوينه تغريدات بحسابه في "تويتر"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الأنباء" الكويتية. 

كان الدويلة قد سرد في عدة تغريدات تفاصيل عن الاتهامات التي وجهت له والتي أفضت إلى محاكمته، وقال في تغريدة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019: "تم استدعائي اليوم للمثول أمام النيابة العامة بسبب شكوى دولة الإمارات العربية ضدي وقد اعتمدت الشكوى على تغريدة منسوبة لي في عام 2014".

الدويلة كشف عن فحوى شكوى الإمارات ضده، وقال: "تضمنت شكوى الإمارات ضدي تغريدة أرد فيها على مغرد إماراتي يهاجم الكويت دائماً، وللأسف شهد ممثل وزارة الخارجية الكويتية ضدي واعتبر أي مساس بالمغرد الإماراتي الذي دأب على السخرية من الكويت وشعبها وحتى رموزها اعتداء على الإمارات فتدبروا يا شعب الكويت".

أضاف الدويلة أن الشكوى تضمنت أيضاً "تغريدة أترحم فيها على الشيخ زايد وأمدح حكمته و مواقفه الوطنية وقد اعتبرت الشكوى هذه التغريدة إساءة للدولة فسبحان الله".

كذلك ورد في الشكوى تغريدة "أحتج فيها على حجز قوات العمالقة قافلة مساعدات كويتية للشعب اليمني وطالبت الحكومة الكويتية بالتدخل لدى قوات الحلفاء لتأمين وصول المساعدات للشعب اليمني"، موضحاً أن ممثل الخارجية الكويتية اعتبر انتقاد ميليشيات مؤيدة للإمارات اعتداء على الإمارات يوجب العقاب "هذه خارجيتنا"، وفق قول الدويلة. 

يُشار إلى أن الدويلة يواجه أيضاً محاكمة بتهمة الإساءة للسعودية، وفي يونيو/ حزيران 2019 ألقت السلطات القبض عليه بهذه التهمة.

تحميل المزيد