فرضت الولايات المتحدة، الخميس 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020، عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني، مستهدفةً 18 بنكاً إيرانياً؛ في مسعى لزيادة الحد من إيرادات إيران، إذ تكثف واشنطن الضغط على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الأمريكية، وهي العقوبات التي أغضبت طهران ووصفتها بأنها "استهدفت ما تبقى لها للدفع مقابل الغذاء والدواء".
هذه الخطوة تجمد أي أصول في الولايات المتحدة لمن جرى حظرهم، كما تمنع الأمريكيين بشكل عام، من إجراء أنشطة معهم، مع تمديد العقوبات الثانوية على أولئك الذين يُجرون تعاملات معهم، ويعني ذلك أن البنوك الأجنبية ستكون عرضة لعدم القدرة على الوصول إلى السوق والنظام المالي الأمريكيَّين.
صفعة على وجه الأوروبيين: قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن الموانع لا تنطبق على عمليات لتخصيص سلع زراعية أساسية أو أغذية أو أدوية أو أجهزة طبية لإيران، مضيفة أنها تدرك حاجة الشعب الإيراني للسلع الإنسانية.
لكن محللين يقولون إن العقوبات الثانوية قد تجعل البنوك الأوروبية والبنوك الأجنبية الأخرى أكثر تردداً في العمل مع إيران، حتى ولو لتعاملات إنسانية مسموح بها.
فيما قالت إليزابيث روزنبرج، من مركز أبحاث الأمن الأمريكي الجديد: "إنها بمثابة صفعة على الوجه للأوروبيين الذين فعلوا كل ما بوسعهم للتلويح إلى الأمريكيين بأنهم يرونها تهديداً بالغاً للمساعدات الإنسانية أو التعاملات الإنسانية مع إيران".
كما أضافت روزنبرج: "يريدون أيضاً… تصعيب الأمر جداً على أي رئيس في المستقبل يريد إلغاء هذه الإجراءات والانخراط في دبلوماسية على الصعيد النووي"، وذلك في إشارة إلى إمكانية فوز نائب الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
عزل طهران: يتنامى التوتر بين واشنطن وطهران منذ أن انسحب ترامب بشكل أحادي في 2018، من اتفاق نووي أبرمه سلفه في 2015، وبدأ بإعادة فرض العقوبات الأمريكية التي كان جرى تخفيفها بموجب الاتفاق.
تستهدف العقوبات التي أعاد ترامب فرضها، كلَّ شيء، بدءاً من مبيعات النفط إلى أنشطة الشحن والأنشطة المالية، ورغم أنها تستثني الأغذية والأدوية وإمدادات إنسانية أخرى، فإن العديد من البنوك الأجنبية تمتنع بالفعل عن إجراء تعاملات مع الجمهورية الإسلامية، حتى التعاملات على الصعيد الإنساني.
طالت خطوة واشنطن الأحدث ما قالت وزارة الخزانة إنها بنوك إيرانية كبيرةٌ عددها 18 تحت طائلة الأمر التنفيذي الأمريكي 13902، وهو ما يسمح للوزارة باستهداف قطاعات كاملة من الاقتصاد الإيراني.
وقالت الوزارة إن أسماء البنوك :هي بنك أمين للاستثمار، وبنك الزراعة الإيراني، وبنك رفاه كاركران، وبنك شهر، وبنك اقتصاد نوين، وبنك قرض الحسنة رسالت، وبنك حكمت الإيراني، وبنك إيران زامين، وبنك كارافرين، وبنك الشرق الأوسط، وبنك مهر إيراني، وبنك باسارجاد، وبنك سامان، وبنك سرماية، وبنك التنمية التعاوني، وبنك السياحة، وبنك التعاون الإقليمي الإسلامي.
"يريدون تجويعنا": في الجهة المقابلة، اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة باستهداف ما تبقى لدى إيران "من قنوات للدفع مقابل الغذاء والدواء" في ظل جائحة، وذلك من خلال عقوبات جديدة أعلِنَت الخميس.
قال ظريف على تويتر: "في ظل جائحة كوفيد-19، يريد النظام الأمريكي نسف ما تبقى لنا من قنوات للدفع مقابل الغذاء والدواء… لكن التآمر لتجويع شعبٍ جريمةٌ ضد الإنسانية".
كما استنكر محافظ البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي، العقوبات الجديدة، واصفاً إياها بأنها ضجة إعلامية ترتبط بالسياسة الداخلية الأمريكية.
وقال همتي في بيان نُشر على موقع البنك المركزي: "الخطوة الأمريكية هي للضجة الإعلامية داخل الولايات المتحدة، ولأغراض سياسيةٍ أكثر من كونها ذات أي تأثير اقتصادي، وتسلط الضوء على زيف مزاعم القيادات الأمريكية حول حقوق الإنسان والإنسانية".
من جانبه، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، في تغريدة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه وراء العقوبات الجديدة؛ في مسعى "لإغراء (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب لمضاعفة الاستهداف غير الإنساني للمواطنين الإيرانيين العاديين".
