نشر المقاول والفنان المصري المعارض المقيم بإسبانيا، محمد علي، فيديو جديداً السبت 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020، يستنجد من خلاله بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أجل حماية أولاده المقيمين في تركيا، وزعم أنهم يتعرضون لتهديدات بالاختطاف والقتل "إذا لم يتوقف عن نشر فيديوهاته".
إذ برز اسم محمد علي في مطلع سبتمبر/أيلول عام 2019 عندما أطلق من إسبانيا فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يندد فيها بـ "فساد" النظام المصري ويتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش بتبديد المال العام في تشييد قصور رئاسية ومشاريع أخرى.
تهديد بالاختطاف والقتل: لأول مرة كشف المعارض المصري، محمد علي، عن مكان إقامة أولاده، إذ في الوقت الذي اختار فيه هو الإقامة في إسبانيا ومنها دعا في أكثر من مناسبة للاحتجاج ضد النظام المصري، أعلن أن أبناءه يقيمون في تركيا.
محمد علي قال إن أبناءه متواجدون في تركيا منذ حوالي 9 أشهر وكانوا يعيشون في أمان، غير أنه منذ أسبوع وصل أبناءه تهديدات بالاختطاف قبل أن تتحول إلى تهديدات بالقتل قبل 3 أيام من تاريخ نشره للفيديو الموجه للرئيس التركي، السبت.
كما أشار محمد علي إلى أن الجهات التي يتهمها بتهديد أبنائه قامت بزرع كاميرات مراقبة في منزل إقامتهم وفي سياراتهم، وأضاف أن زوجته قامت بتقديم شكاية للأمن التركي يوم الجمعة 2 أكتوبر/تشرين الأول.
بحسب المعارض المصري فإن أحد أصدقائه في تركيا استضاف أبناءه، غير أن الناس الذين يهددونهم تمكنوا من الوصول حتى إلى بيت صديقه، وهددوهم بالقتل إذا لم يتوقف والدهم عن الكلام، وقال إنهم أعطوه مهلة 24 ساعة لكي يوقف نشر الفيديوهات وإلا سيقومون بخطف أبنائه.
كما توجه محمد علي إلى الرئيس التركي قائلاً: "أبنائي في حمايتك وفي حماية الحكومة التركية وشعبها"، وأكد ثقته في الشعب التركي والحكومة.
ضغط مصري على إسبانيا: قبل ذلك، حاول المقاول والمعارض المصري محمد علي بشتى الوسائل منع تسليمه من قِبل السلطات الإسبانية إلى القاهرة، حيث تسعى الأخيرة إلى إعادته إلى مصر والقبض عليه، بعدما كانت مقاطع الفيديو وبعض الأسرار التي نشرها على شبكة الإنترنت، العام الماضي، قد أشعلت موجة احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة.
صحيفة The New York Times قالت، الثلاثاء 14 يوليو/تموز 2020، إن علي يواجه احتمالَ إعادته إلى مصر بعدما اتَّهمته السلطات هناك بتهم متعلقة بالتهرب الضريبي وغسل الأموال.
كان علي قد مثُل أمام قاضٍ إسباني عبر الفيديو لجلسة استماع أولية، في 9 يوليو/تموز 2020، ليُمنح بعدها 45 يوماً لعرض دفاعه والأسباب التي تدعو السلطات الإسبانية لعدم تسليمه إلى بلاده.
علي الذي عمل مقاولاً في الجيش مدة 15 عاماً، رفض في رسالة إلكترونية بعثها للصحيفة الأمريكية الاتهامات الموجّهة إليه، واعتبرها غطاءً واضحاً لمحاولة السلطات المصرية معاقبته على نشاطه المعارض.
الصحيفة رأت أن طلب تسليم علي الذي تقدمت به مصر إلى إسبانيا، يمثل أحدث جهود القاهرة لاستخدام الأدوات القانونية وأي وسائل أخرى، لكتم أصوات معارضي السيسي الأشد انتقاداً له في البلدان التي يكونون فيها خارج نطاق أجهزته الأمنية وقبضتها.
ضغوط مستمرة على علي: عمل عليّ مقاول بناء في مشروعات التنمية الكبرى في مصر، ورغم شخصيته اللامعة وطريقته الجذابة لعديد من القطاعات، فإن قلة من الناس توقعت أن يكون لمقاطع الفيديو التي نشرها عن الفساد الرسمي، في سبتمبر/أيلول الماضي، ذلك التأثير الكبير.
غير أن روايته عن الفساد المستشري في الدوائر الحاكمة في البلاد، والتي دعمها بتقارير عن السلوك الاستبدادي والإنفاق الباذخ في أوساط عائلة السيسي ودائرته المقربة، أثارت غضب الشباب المصريين ودفعتهم للخروج إلى الشوارع، احتجاجاً في 20 سبتمبر/أيلول 2020.
لكن بعد أن تجاوزت السلطات الصدمة الأولى، اتخذت إجراءات صارمة للحيلولة دون أي موجة ثانية من الاحتجاجات بعدها بأسبوع، واعتقلت في النهاية أكثر من 2300 شخص وفقاً لمنظمة العفو الدولية.
منذ ذلك الحين، تراجع عليّ إلى الظل إلى حد كبير، وواجهت عائلته في مصر مضايقات أمنية، وقد أعرب سراً عن إحباطه لنشطاء آخرين حيال فشل الحركة الاحتجاجية في نهاية المطاف في زعزعة سلطة السيسي.
بعد ذلك، أصدرت محكمة مصرية في فبراير/شباط الماضي، حكماً غيابياً على محمد عليّ بالسجن لخمس سنوات بتهم التهرب الضريبي، وأمرته بدفع نحو 250 ألف دولار من الضرائب المتأخرة عليه.
