مثُل ماتيو سالفيني، وزير الداخلية الإيطالي السابق، الذي ينتمي للتيار اليميني المتطرف للمحاكمة، السبت 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بتهم اختطاف على خلفية منعه 116 مهاجراً من النزول من سفينة تابعة لخفر السواحل في البحر المتوسط، وفق ما ذكره تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.
تتمحور القضية حول واقعة، في يوليو/تموز 2019، عندما منع ماتيو سالفيني الذي كان وزيراً للداخلية آنذاك أكثر من مئة شخص على متن سفينة لخفر السواحل من دخول البلاد لمدة ستة أيام، بينما كان ينتظر رد حلفاء أوروبيين بالموافقة على استقبالهم.
هذا ويتهم المدعون العموميون في مدينة كاتانيا الصقلية زعيم حزب "الرابطة" بإساءة استخدام سلطاته لمنع الناس من النزول من زورق خفر السواحل "غريغوريتي" بموجب سياسة "الموانئ المغلقة".
"مؤامرة" ضد سالفيني: دعا الرجل البالغ من العمر 47 عاماً أنصاره إلى النزول إلى قاعة المحكمة في كاتانيا، للاحتجاج على ما وصفه بأنه مؤامرة ضده. وقال سالفيني للصحف الأسبوع الماضي: "سأُقر بذنبي في حماية إيطاليا والإيطاليين".
فيما سعى سالفيني، زعيم حرب الرابطة المناهض للمهاجرين، إلى اقتناص أكبر قدر من المكاسب السياسية من المعركة القانونية، وقال إنه كان يتصرف وفقاً للمصلحة الوطنية بإبطاء تدفق المهاجرين غير الشرعيين من البحر المتوسط، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".
كما كتب سالفيني على تويتر قبل دخوله قاعة المحكمة في شرق صقلية "أمضي قدماً ورأسي مرفوع.. بثقة ويقين أنني تصرفت دائماً دفاعاً عن الوطن ومن أجل أمن الإيطاليين".
بينما تعهدت زميلة زعيم اليمين المتطرف جورجيا ميلوني، رئيسة حزب إخوان إيطاليا، بالمشاركة في هذا الاحتجاج، فيما قرر رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، الذي خضع هو نفسه لعدة محاكمات إرسال وفد من حزبه Forza Italia.
مخالفات قانونية كثيرة: يُذكر أن سالفيني متورط أيضاً في سلسلة من الخلافات القانونية، يتعلق معظمها بفترة توليه منصب وزير الداخلية.
إذ كان من بين أول الإجراءات التي اتخذها سالفيني بعد توليه منصبه، في يونيو/حزيران عام 2018، إعلان غلق الموانئ الإيطالية أمام السفن المشاركة في إنقاذ الأشخاص الفارين من ليبيا بالقوارب. ووقعت بعد ذلك 25 مواجهة بين سفن الإنقاذ والسلطات الإيطالية، أصبح بعضها محور تحقيقات جنائية.
القضية التي من المقرر عرضها أمام المحكمة تتعلق بمجموعة من المهاجرين، جرى إنقاذهم في البحر المتوسط في عمليتين منفصلتين، في 25 يونيو/حزيران من العام الماضي، بعد قضائهم 5 أيام في البحر. وكان بينهم 15 طفلاً غير مصحوبين بذويهم.
قد نُقلوا إلى سفينة غريغوريتي، في 26 يوليو/تموز، ثم احتُجزوا على متن سفينة دوريات بحرية مكتظة تحت أشعة شمس الصيف الحارقة، رغم تفشي مرض الجرب والاشتباه في حالة إصابة بمرض السل.
كيف يدافع عن نفسه؟ سُمح للأطفال غير المصحوبين بذويهم بالخروج، في 29 يوليو/تموز، بعد ضغوط من محكمة الشباب في كاتانيا. أما بقية المهاجرين فقد سُمح لهم بمغادرة السفينة في 31 يوليو/تموز، بعد تصريح سالفيني بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي لاستقبالهم.
بعد بضعة أشهر، أخضع مكتب المدعي العام في كاتانيا سالفيني للتحقيق، وفي فبراير/شباط من هذا العام، أجاز مجلس الشيوخ الإيطالي رسمياً خضوعه للإجراءات الجنائية.
غير أن فريق دفاعه أكد أن قرار احتجاز هؤلاء المهاجرين على متن السفينة لم يكن قرار سالفيني وحده، وإنما اتُّخذ بالإجماع داخل الحكومة. وقاضي جلسة الاستماع الأولية هو من سيقرر ما إذا كانت القضية قوية بما يكفي لاستمرار المحاكمة.
