بعد محادثات استمرت 9 ساعات، توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن الهجرة، في وقت مبكر من الجمعة 29 يونيو/حزيران 2018.
وبين النقاط الرئيسية الواردة في الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة بروكسل، إقامة "منصات إنزال" خارج أوروبا و"مراكز خاضعة للمراقبة" وتعزيز الحدود الخارجية.
منصات إنزال خارج الاتحاد، لكن من يقبل؟
في مسعى لمنع المهاجرين من اجتياز المتوسط، تعهد قادة الاتحاد الأوروبي بـ"دراسة" مبدأ إقامة "منصات إنزال إقليمية" خارج أوروبا للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في المياه الدولية. لكن الفكرة لا تزال غامضة إلى حد بعيد. وتعهد القادة بالعمل بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية.
ولم توافق أي دولة ثالثة بعد على استضافة هذه المراكز، حيث ستقوم السلطات بعملية فرز المهاجرين غير الشرعيين الذين ينبغي ترحيلهم عن أولئك الذين يحق لهم طلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
ورفض المغرب استضافة مراكز الاستقبال، في وقت شككت عواصم أوروبية عدة في مدى توافق الفكرة مع القانون الدولي.
مراكز خاضعة للمراقبة داخل أوروبا
بموجب الاتفاق، يمكن نقل المهاجرين الذين يتم العثور عليهم وتوقيفهم داخل الاتحاد الأوروبي إلى "مراكز خاضعة للمراقبة" تقام في الأراضي الأوروبية، ليتم نقلهم لاحقاً ضمن التكتل في حال استحقوا اللجوء أو إعادتهم إلى بلدانهم ما لم يستحقوه.
لكنَّ إقامة المراكز التي سيتم تمويلها من الاتحاد الأوروبي هي أمر يعود إلى الدول الأعضاء وسيكون "على أساس طوعي" كما هو الحال بالنسبة لمسألة نقل طالبي اللجوء الذين يتم توقيفهم في المراكز.
وفي حين رحبت إيطاليا بالاقتراح، فإنها لم توضح إن كانت ستقيم مراكز من هذا النوع على أراضيها. وفضَّل الاتحاد استخدام مصطلح مراكز "خاضعة للمراقبة" بدلاً من "مغلقة".
الحد من تنقُّل المهاجرين بين دول الاتحاد
وتشكِّل ما تسمى "الحركات الداخلية" محور التوترات بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الرئيسي المتحالف مع حكومتها "الاتحاد المسيحي الاجتماعي"، الذي هدد بأن يتم بشكل منفرد إعادة المهاجرين الذين يتم تسجيلهم في بلدان أخرى لدى وصولهم إلى الحدود الألمانية.
وأوضحت استنتاجات الاتفاق أن "على الدول الأعضاء اتخاذ جميع الإجراءات التشريعية الداخلية والإدارية الضرورية لمواجهة حركات من هذا النوع، والتعاون عن قرب بين بعضها وبعض لتحقيق هذا الهدف".
تمويل الحدود "الخارجية"
كما ينص الاتفاق على زيادة موارد "وكالة حرس الحدود الأوروبية" التي يطلق عليها "فرونتكس" (دون تحديد أرقام)، وتوسيع صلاحياتها. ويخطط كذلك لتعزيز الدعم لخفر السواحل الليبي، ويدعو في تحذير للمنظمات غير الحكومية، "جميع المراكب التي تعمل في المتوسط" إلى الامتثال للقوانين المطبقة وعدم تعطيل عمليات خفر السواحل الليبي.
وفي جزئية أيدتها مالطا وإيطاليا على وجه الخصوص، اتفق القادة الـ28 على الإفراج عن رزمة تمويل ثانية بقيمة 3 مليارات يورو لمساعدة اللاجئين بتركيا والمساهمة في صندوق الاتحاد الأوروبي لإفريقيا بهدف خفض الهجرة إلى أوروبا من نقطة انطلاقها الأساسية.
إشكالية معالجة طلبات اللجوء
وكان من المفترض أن تكشف القمة عن تسوية بشأن هذا التشريع الأوروبي الذي يحمّل بلدان الوصول مسؤولية معالجة طلبات اللجوء. لكن الخلافات لا تزال كبيرة بشأن هذه النقطة، ما يصعب إدخال تعديلات عليها.
وقال الاتفاق عن التعديل الذي تعثَّر إتمامه على مدى سنوات، إنه "يجب التوصل إلى تسوية بشأن نظام دبلن، ليتم إصلاحه على أساس يحقق توازناً بين المسؤولية والتضامن".
وتقترح المفوضية الأوروبية عدم التقيد بهذا المبدأ في أوقات الأزمات، مع إعادة توزيع طالبي اللجوء من نقطة وصولهم. لكن دولاً على غرار المجر وبولندا إلى جانب النمسا، ترفض هذه الفكرة.
من جهتها، تطالب إيطاليا بوضع نظام دائم لتوزيع طالبي اللجوء، والتخلي عن مبدأ مسؤولية بلد الوصول بمجمله.
