قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، مساء الإثنين 28 سبتمبر/أيلول 2020، إن التوقيع على التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الحوار الليبي بالمغرب سيتم الخميس.
جاء ذلك في لقاء أجرته قناة فبراير الليبية مع المشري، بحسب الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة الليبي على فيسبوك.
اجتماع المغرب المرتقب: المشري أوضح أن التفاهمات التي تتعلق بشروط ومعايير والمواصفات الخاصة لمن يتولى المناصب السيادية عُرضت على مجلس الدولة، مضيفاً أنه سيتم عقد اجتماع الخميس المقبل في المغرب للتوقيع على هذه الأسس والمبادئ المتفق عليها.
كما قال المشري إن اللقاء الذي تم في المغرب منذ أسبوعين كان بخصوص المادة (15) من الاتفاق السياسي، التي تتعلق بالمناصب السيادية، وتابع: "سنذهب للتحاور في المغرب، ويدنا ممدودة للحوار بحذر".
المشري لفت كذلك إلى أن ما تمت مناقشته في حوار المغرب هو معايير تولي المناصب السيادية، ولا صحة لما يشاع عن عقد صفقات أو محاصصات، كما يُذكر، معتبراً أن الذهاب إلى الحوار والتفاوض لا يعني أبداً أننا غافلون عن الخيارات الأخرى، وأن المجلس يتابع تحشيدات المجرم (الانقلابي خليفة) حفتر، ولن نؤخذ على حين غرة هذه المرة.
الأزمة الليبية: واحتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي ما بين 6 و10 من الشهر الحالي، وجمع المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق (شرق) الداعم لميليشيا حفتر.
كما توصل طرفا الحوار إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول الجاري، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه، دون تحديد موعد.
رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، كان قد أعلن قبل أيام عن "رغبته الصادقة" في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن تكون لجنة الحوار استكملت أعمالها.
منذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع ميليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
ومنذ 21 أغسطس/آب الماضي، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، حسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق الداعم لحفتر، إلا أن الجيش الليبي أعلن خرق ميليشيات الأخير لوقف إطلاق النار أكثر من مرة.
