أكد مسؤول في المجلس الأعلى للدولة الليبي، الأحد، 27 سبتمبر/أيلول 2020 مشاركة رئيس المجلس خالد المشري في الحوار الليبي بالمغرب، المزمع انطلاقه الثلاثاء كذلك قال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الوفد سوف يصل ثم يتبعه المشري بعد ذلك بيومين.
كذلك توقع المسؤول الليبي أن تسير الأمور بشكل إيجابي في هذا الحوار، وبحسب الإعلام المحلي المغربي، فإنه من المتوقع أن يشارك في الحوار الليبي، عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق (شرق).
جولات مفاوضات: واحتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي ما بين 6 و10 من سبتمبر/أيلول الحالي، التي جمعت وفدين من المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق (شرق)، الداعم لميليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد، خليفة حفتر.
فيما توصل طرفا الحوار إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
كان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، أعلن قبل أيام، عن رغبته الصادقة في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها.
يذكر أنه ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع ميليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
فيما يسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه ميليشيا حفتر من آن إلى آخر.
دعم جلسات الحوار: كان أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي، اتفقوا الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2020، على دعم “جلسات الحوار” الهادفة إلى حل النزاع في بلادهم، وتوسيع دائرة النقاش مع “كل الأجسام” المنتخبة حول المسارات الثلاثة لهذا الحوار.
حيث سبق أن ناقش المجلس، خلال جلسة رسمية في العاصمة طرابلس (غرب)، مستجدات الحوار السياسي، وذلك بحضور 85 عضواً، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس على “فيسبوك”. وأفاد البيان بأنه “تم الاتفاق خلال الجلسة على دعم جلسات الحوار التي أقيمت في المغرب وسويسرا من خلال 3 مسارات”.
كما أوضح أن هذه المسارات هي المسار الدستوري، من خلال إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، والثاني ما يتعلق بتعديل السلطة التنفيذية من خلال تعديل المجلس الرئاسي برئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي.
أما المسار الثالث، وفق البيان، فهو تفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي (لعام 2015) بشأن الاتفاق بين مجلسي الدولة والنواب حول إعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية.
يأتي إعلان المجلس الأعلى للدولة عن دعمه لجلسات الحوار، بعد إعلان رئيسه خالد المشري، في وقت سابق رفضه اتفاقاً لاستئناف إنتاج وتصدير النفط تم التوصل إليه بين نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، والجنرال الانقلابي المتقاعد، خليفة حفتر.