مرر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع تقريباً، الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول 2020، مشروع قرار يطالب بحظر استيراد المنتجات التي تنتج من خلال العمالة القسرية بإقليم تركستان الشرقية في الصين (شينجيانغ)، وفرض عقوبات على المتورطين في الاتجار بالعمال، في خطوة يحاول من خلالها المشروع التصدي للمعاملة التي تلقاها الإيغور المسلمة.
وصوّت مجلس النواب، الذي يقوده الديمقراطيون، على مشروع القانون بأغلبية 406 أصوات ضد ثلاثة، ومن المنتظر أن يتم عرض المشروع على مجلس الشيوخ، وإن وافق عليه سيقدم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتوقيع عليه.
فيما لم يتضح حتى الآن متى سيناقش مجلس الشيوخ مشروع القانون.
فيما تحاول العلامات التجارية الدولية الكبرى للملابس القضاء على العمالة القسرية من الإيغور من خلال متابعة مصادر التوريد الخاصة بها وتحديد كمية القطن التي تأتي من إقليم شينجيانغ.
موقع NBC News الأمريكي نشر، في وقت سابق، أن 20% من القطن العالمي تأتي من الصين، و85% منه تأتي من إقليم شينجيانغ حيث يتم تشغيل المسلمين الإيغور بطريقة قسرية.
يأتي هذا في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة ودول أخرى من الضغوط على الصين بشأن معاملتها للإيغور في شينجيانع، حيث تشير الأمم المتحدة إلى تقارير جديرة بالثقة تقول إن مليون مسلم محتجزون في معسكرات يجري استخدامهم في عمالة قسرية.
رغم أن الصين تزعم أن كل الأشخاص الموجودين بالمعسكرات المذكورة، "حصلوا على تدريب مهني، ويعيشون في سعادة"، إلا أن من فروا من تلك المعسكرات قالوا إنهم يعملون بالسخرة في العديد من المصانع التي تشهد قيوداً صارمة.
أزمة الإيغور: منذ عام 1949، تسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الإيغور المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".
فيما تشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليوناً منهم من الإيغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.
في مارس/آذار 2020، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، أشارت فيه إلى أن احتجاز الصين للمسلمين بمراكز الاعتقال "يهدف إلى محو هويتهم الدينية والعرقية" غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ "معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".
