تتفاوت استجابة الدول في مكافحة وباء كورونا، لكنها جميعاً تشترك في أمر واحد هو إغلاق المدارس، ومع ارتفاع مخاوف موجة ثانية من الوباء عادت قضية المدارس للواجهة مرة أخرى، لكن التجارب السابقة تكشف أن ذلك الإجراء لا يؤثر فقط على حاضر أولانا بل وعلى مستقبلهم أيضاً، فما القصة؟

موقع The Conversation الأسترالي تناول القضية في تقرير بعنوان: "بدءاً من الحرب العالمية الثانية وصولاً إلى الإيبولا: إليكم ما نعرفه عن الآثار بعيدة المدى لإغلاق المدارس"، ألقى الضوء على مخاطر إغلاق المدارس قياساً على التجارب السابقة المشابهة في مناطق مختلفة من العالم وفي فترات زمنية يرجع بعضها إلى نحو 8 عقود.

عودة الإغلاق مرة أخرى

كان إغلاق المدارس بمثابة استجابةٍ مشتركة في كافة أنحاء العالم لمحاولة وقف انتشار كوفيد-19. وفي أستراليا، وضعت الولايات حداً للتعليم وجهاً لوجه لبعض الوقت خلال الموجة الأولى من الجائحة، وما تزال المدارس في كافة أنحاء ولاية فيكتوريا مغلقةً أمام غالبية الطلاب.

وانتقد البعض هذه الاستراتيجية بحجة أنّ الأدلة أظهرت أنّ الأطفال لا ينشرون الفيروس بقدر البالغين، بينما شعر الآخرون بالقلق من أنّ الآباء لن يستطيعوا العمل من المنزل أثناء الإشراف أيضاً على تعليم أطفالهم. وهي وجهاتٌ نظرٍ منطقية، لكن الحوار العام يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كذلك التكاليف المُحتملة بعيدة المدى لإغلاق المدارس.

وتتمثّل إحدى المقاربات لمعرفة ما يُمكن توقّعه في النظر إلى تجارب مختلف الدول بعد إغلاق المدارس نتيجة الجوائح، أو الحروب، أو الاضطرابات الصناعية السابقة.

إذ تفشّى وباء الإيبولا في غينيا وليبيريا وسيراليون -وهي البلدان التي تختلف تماماً عن أستراليا من ناحية الثقافة والسياسة والاقتصاد. لكن تلك الأزمة أسفرت عن سياسة استجابة باتت معروفةً الآن لدى العديد من الأستراليين: إغلاق المدارس. ولكن ما يزال بإمكاننا تعلم بعض الأشياء، مع القليل من المحاذير.

ربما يتسرّب الأطفال الأكثر حرماناً من الدراسة

أغلقت غينيا وليبيريا وسيراليون كافة المدارس بين عامي 2014 و2015. وفي تلك الدول، لم يكُن استخدام الإنترنت شائعاً بقدر أستراليا مثلاً، لذا كان إغلاق المدارس يعني في الواقع أنّ غالبية الأطفال مُنعوا من التعليم (وبرامج الغذاء الذي كانوا يحصلون عليه ببساطة عن طريق الذهاب إلى المدرسة).

كما وجد تقريرٌ أجراه برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة عام 2015 أنّ إغلاقات المدارس كان لها تأثيرها القوي بشكلٍ غير متناسب على الفتيات. إذ اتّسعت الفجوات بين الجنسين في حضور المدارس بمجرد إعادة افتتاحها، إلى جانب ارتفاع معدلات التسرّب من الدراسة. والأهم من ذلك أنّ تقريراً وجد أدلةً على المزيد من حالات الحمل والزواج المبكر بين المراهقات، وهو الأمر الذي يمنع الفتيات من العودة إلى المدرسة مطلقاً.

وفي ولاية فيكتوريا على سبيل المقارنة، وجد تقريرٌ أنّ 10% من تلاميذ الولاية في المدارس الأكثر حرماناً تغيّبوا خلال الفترة الأولى من التعليم عن بُعد -مقارنةً بـ4% فقط من تلاميذ المدارس في المناطق المتميّزة.

ربما يصل الأطفال إلى طعامٍ أقل

نجد هنا أنّ وجه التشابه الآخر متعلقٌ بالأمن الغذائي. إذ لا تمتلك أستراليا نفس نوعية البرامج الغذائية التي نراها في بعض الدول النامية الأكثر فقراً. لكن الأطفال الأستراليين الأفقر قد يُعانون من انعدام الأمن الغذائي، الذي يرتبط بالآثار الصحية بعيدة المدى (مثل السمنة على سبيل المفارقة) وضعف الأداء الدراسي.

وإذ يبدأ واحدٌ من أصل كل خمسة أطفال في أستراليا يومه بدون تناول وجبة الفطور. وأظهرت الأدلة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أنّ الغذاء المدرسي مرتبطٌ بتحسُّن الأداء الأكاديمي، لأنّ المدارس قد تُساعد في الحفاظ على أنظمةٍ غذائية أكثر انتظاماً وصحية.

ربما يُؤثّر على الدخول المستقبلية

أحد أهداف التعليم -وليس هدفها الوحيد بالطبع- هو إعداد الأطفال لسوق العمل. إذن، ما هو تأثير إغلاق المدارس على الدخول المستقبلية؟

يُمكن أن تُسلّط ورقتان بحثيتان من دورية Journal of Labor Economics العلمية الضوء على إجابة هذا السؤال. إذ تدرُس الأولى الآثار بعيدة المدى (على مرّ 40 عاماً) لإغلاق المدارس بالنظر في إضرابات المعلمين بالأرجنتين أوائل الثمانينيات. بينما تقارن الثانية النتائج بعيدة المدى على سوق العمل للأطفال المتأثرين بالحرب العالمية الثانية. إذ حصل النمساويون والألمان، الذين كانوا في العاشرة من عمرهم خلال الحرب، على تعليمٍ أقل من نظرائهم البالغين من الدول التي لم تُشارك في الحرب.

وأظهرت الدراسة الأرجنتينية المنشورة عام 2019 أنّ فقدان 90 يوماً من الفصل الدراسي قلّل الدخول بنسبةٍ تتراوح بين 2% و3%. بينما وجدت الدراسة الأوروبية المنشورة عام 2004 أنّ الأطفال النمساويين فقدوا 20% من الفصول الدراسية خلال الحرب، وانخفضت دخولهم بنسبةٍ تصل إلى نحو 3%. بينما فقد الأطفال الألمان نحو 25% من الفصول الدراسية، وانخفضت دخولهم بنسبةٍ تصل إلى 5% (رغم أنّ البيانات الألمانية لا تسمح بتوفير تقديرات شديدة الدقة).

ولا تُعَدُّ الفصول الدراسية الافتراضية بديلاً لبيئات التعلُّم المادية، حيث يستطيع المعلم المُدرّب مراقبة تقدّم الطفل عن قرب. لذا فرغم أنّ دفعة 2020 لن تكون بالضرورة أفقر بنسبة 3% إلى 5% من دفعة 2019، لكن فجوة الأجور بين المجموعتين لن تكون مفاجئة. وستروي الدراسات المستقبلية الكثير.

إذ ربما تجد الدراسات المستقبلية زيادات في الدخول وعدم المساواة التعليمية نتيجة إغلاق المدارس بسبب كوفيد-19. وربما يُواجه العمل المستقبلي أيضاً تداعيات صحية، لا تتعلّق فقط بعدم المساواة، بل بالتغذية والصحة العقلية. ونشرت دورية The Lancet العلمية دراستين مؤخراً تُوثّقان آثار الإغلاق على الصحة العقلية، حيث قال المؤلفون إنّ الإغلاق قد تكون له تداعياتٌ خطيرة على المدى البعيد.

ويجب أن ندرس كافة هذه الأدلة حين نناقش نهجنا في وضع السياسة مستقبلاً، وحين نتّخذ القرار بشأن إغلاق المدارس مجدداً في حال ضربتنا "موجةٌ" جديدة.