أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، ليل السبت-الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2020، رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة، وذلك بعد يوم من إعلان زعيم الميليشيا خليفة حفتر أن قواته سترفع حصارها المستمر منذ 8 أشهر، على صادرات النفط.
وكان أحمد المسماري، الناطق باسم ميليشيا حفتر، أعلن عن اتفاق تم التوصل إليه مع أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، حول استئناف إنتاج وتصدير النفط بواسطة المؤسسة الرسمية، التي قالت إنها متمسكة بالثوابت المهنية وغير السياسية في أي ترتيبات تتعلق برفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية. وقبل موافقة حفتر على رفع يده عن النفط كانت هناك ضغوط دولية شديدة عليه تدعوه للسماح بتصدير النفط.
المؤسسة قالت إنها أعطت التعليمات باستئناف إنتاج النفط والصادرات من "الحقول والموانئ الآمنة". واستدركت أن "القوة القاهرة تستمر على الحقول والموانئ التي تأكَّد وجود عناصر من عصابات الفاغنر والجماعات المسلحة الأخرى فيها".
معيتيق نشر بياناً في حسابه على "تويتر"، قال فيه إن الاتفاق تضمن تكوين لجنة فنية مشتركة من الأطراف التي شاركت في المفاوضات، تشرف على إيرادات النفط، وعلى التوزيع العادل لتلك الإيرادات، وفق أسس منها توزيع العوائد على الأقاليم الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان).
فيما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، أن المسائل المتعلقة بإدارة الشؤون المالية الليبية وعمليات وضع الميزانية مسائل سياسية خارج اختصاصها، إلا أنها أكدت أنها ستعمل بكل شفافية بتوجيه من السلطة التنفيذية بشأن التصرف بالإيرادات الجديدة.
وتتبع المؤسسة الحكومة الليبية المعترف بها ودولياً، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها. ونقل البيان عن رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، قوله: "همنا الأساسي بدء الإنتاج والصادرات، وأيضاً منع أي محاولات لتسييس قطاع النفط الوطني، المؤسسة تفي بمهمتها الفنية وغير السياسية لاستئناف العمليات في المناطق الآمنة".
ووفق أحدث أرقام مؤسسة النفط الليبية، بلغ إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول نحو 10 مليارات دولار، بعد 242 يوماً على الغلق القسري، من جانب قوات تابعة لميليشيا حفتر.
وتعاني ليبيا، منذ سنوات، صراعاً مسلحاً، وبدعم من دول عربية وغربية، تنازع ميليشيا الانقلابي حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
