تعد هولندا دعوى قضائية ضد النظام السوري أمام أرفع محكمة تابعة للأمم المتحدة سعياً لمحاسبة حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد على انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل التعذيب واستخدام أسلحة كيماوية، وذلك وفقاً لما ورد في رسالة كتبها وزير الخارجية الهولندي للبرلمان الجمعة 18 سبتمبر/أيلول 2020.
تعتبر هولندا أول دولة تقوم بمقاضاة النظام السوري، وذلك بعد أن بدأت في مدينة كوبلنز الألمانية خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، محاكمة اثنين من رجال الاستخبارات السورية سابقاً، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من بينها التعذيب والاعتداء الجنسي والاغتصاب في أول محاكمة من نوعها لعناصر تنتمي للحكومة السورية.
متابعة أمام محكمة العدل الدولية: حسب ما ذكرته وكالة رويترز فقد تم إبلاغ سوريا بالخطوة القانونية التي تسبق احتمال إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي والمختصة بالبت في النزاعات بين الدول.
بينما كتب وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك قائلاً "اليوم تعلن هولندا قرارها محاسبة سوريا بموجب القانون الدولي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وبخاصة التعذيب".
فيما استشهدت الرسالة بتعهد سوريا باحترام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها دمشق في 2004.
أدلة دامغة على جرائم النظام: قررت هولندا اتخاذ تلك الخطوة بعد أن عرقلت روسيا مساعي عدة في مجلس الأمن الدولي لإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب ومقرها لاهاي أيضاً.
كما قال الوزير في الخطاب "نظام الأسد ارتكب جرائم مروعة مرة بعد الأخرى. الأدلة دامغة. يجب أن تكون هناك عواقب.. عدد كبير من السوريين تعرض للتعذيب والقتل والاختفاء القسري ولهجمات بغاز سام أو فقدوا كل شيء وهم يفرون بأرواحهم".
فيما تقول هولندا إن الحرب الأهلية الدائرة منذ نحو عشر سنوات في سوريا أودت بحياة 200 ألف على الأقل، بينما لا يزال 100 ألف في عداد المفقودين واضطر 5.5 مليون للفرار لدول مجاورة.
