قدمت ما تُعرف بحكومة شرقي ليبيا، غير المعترف بها دولياً، الأحد 13 سبتمبر/أيلول 2020، استقالتها إلى رئيس مجلس نواب طبرق، عقيلة صالح، في ظل احتجاجات شعبية تندد بتردي الخدمات العامة.
يدعم مجلس نواب طبرق ميليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد، خليفة حفتر، الذي ينازع منذ سنوات الحكومة الليبية، المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
الموقع الإلكتروني لمجلس نواب طبرق قال إن الحكومة المؤقتة، برئاسة عبدالله الثني، تقدمت باستقالتها إلى رئيس المجلس، وسيتم عرضها على المجلس للنظر فيها (من دون تحديد تاريخ).
وجاءت خطوة الاستقالة خلال اجتماع طارئ عقده رئيس مجلس نواب طبرق مع الحكومة، لبحث أسباب خروج تظاهرات شعبية شرقي ليبيا، احتجاجاً على تدهور الخدمات العامة. وأفاد مصدر أمني ليبي أن متظاهرين خرجوا إلى الشوارع ليل السبت الأحد وأضرموا النار في مقر ما تعرف بحكومة شرق في بنغازي (شرق) ثاني أكبر مدن ليبيا، ما تسبب في أضرار مادية جسيمة وفق موقع فرانس 24.
وفي المرج التي تبعد مئة كلم شرق بنغازي، أطلقت الشرطة الذخيرة الحية لتفريق متظاهرين اقتحموا مقر الشرطة بالمدينة. وأصيب خمسة أشخاص على الأقل، بحسب شهود عيان.
ويشكو الليبيون في المنطقة الشرقية من تردي الخدمات الصحية والكهرباء ونقص السيولة المالية في المصارف.
وتستمر التظاهرات لليوم الرابع في بنغازي وبعض مدن شرق ليبيا، للمطالبة بتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية.
وأعلنت الشركة العامة للكهرباء أن العجز في شرق ليبيا يقدر بأكثر من 500 ميغاوات من أصل 2000، بسبب نقص إمدادات الغاز والوقود الخفيف من المصدر.
والعجز متوقع بعد قيام قوات حفتر بإغلاق أهم المنشآت النفطية مطلع العام الجاري، ما تسبب في أزمة وقود خانقة في مختلف أنحاء ليبيا، إلى جانب خسائر مالية تجاوزت تسعة مليارات دولار، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.
مسودة اتفاق بين الطرفين: السبت وقَّع المجلس الأعلى للدولة الليبي وبرلمان طبرق بمدينة بوزنيقة المغربية، على المسودة النهائية للاتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية، وذلك وفق ما أكده عضو بوفد المجلس الأعلى للدولة الليبي، في تصريح لوكالة "الأناضول" للأنباء.
وكان طرفا النزاع الليبي قد أعلنا، الخمي، عن اتفاق شامل حول المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الرقابية الليبية، وذلك عقب اختتام جلسات الحوار حول الأزمة في البلاد، والتي احتضنتها مدينة بوزنيقة المغربية.
المسؤول الليبي أكد أن "الطرفين وقَّعا على الاتفاق، في انتظار اعتماده من طرف المجلسين وتوقيعَي رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، ورئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح".
جلسات الحوار الليبي بالمغرب التي بدأت الأحد، كانت قد انتهت إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الرقابية.
جاء ذلك بحسب بيان الجلسة الختامية للقاءات التي استضافتها مدينة بوزنيقة المغربية (شمال)، بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وأعضاء وفدي المجلس الأعلى للدولة، وبرلمان طبرق (شرق).
أشار البيان إلى اتفاق الطرفين على استرسال اللقاءات واستئنافها في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول الجاري؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
إذ تتمثل المؤسسات الرقابية، بحسب المادة الـ15 من اتفاق الصخيرات، في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، والنائب العام.
ونظراً إلى الانقسام الكبير في البلاد بين شرقها وغربها، فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية- إن لم يكن كلها- أصبحت منقسمة، وبرأسين.
لكن من بين المؤسسات الأخرى غير السيادية التي من الممكن إخضاعها لآليات التعيين نفسها، مؤسستا "الوطنية للنفط"، و"الليبية للاستثمار"؛ لثقلهما الاقتصادي والمالي، والتنافس المحموم عليهما.
تحركات دبلوماسية: تتصاعد تحركات دبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع بالبلاد، في أعقاب تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارات مكّنته من طرد ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، من العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، ومدن أخرى.
وفي سويسرا، أعلنت البعثة الأممية، في وقت سابق من الخميس، توافق آراء المشاركين الليبيين في مشاورات مدينة مونترو، التي انطلقت الإثنين واختُتمت الأربعاء، إزاء وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية فترة تمتد 18 شهراً، وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه.
