أكد عاملون في مجال الرعاية الصحية ومسؤولون بالأمم المتحدة، أن أكثر من 200 موظف بالأمم المتحدة أصيبوا بكوفيد-19 بسوريا، في الوقت الذي تصعّد فيه الهيئة العالمية خطة الطوارئ لمكافحة الانتشار الواسع للجائحة في سوريا.
وفق تقرير لصحيفة Middle East Eye البريطانية، السبت 12 سبتمبر/أيلول 2020، فإن عمران رضا، المنسق المقيم والمنسق الإغاثي التابع للأمم المتحدة في سوريا، قال لرؤساء وكالات الأمم المتحدة في رسالة موجهة إلى الموظفين، إن الأمم المتحدة في المراحل الأخيرة من الحصول على منشأة طبية لمعالجة حالات كوفيد-19.
رسالة مسربة: ففي رسالة مسربة إلى تويتر، من قِبل عامل محلي مصاب بالمرض، قال رضا: "تُظهر التقارير أكثر من مئتي حالة في أوساط موظفي الأمم المتحدة، بعضهم دخل المستشفى لتلقي الرعاية، وثلاثة منهم تم إجلاؤهم لدواعٍ صحية".
المتحدث نفسه، صرح بأن الأعداد الحقيقية أكبر بكثير، وتشمل مئات الموظفين التابعين لمنظمات غير حكومية شريكة تعمل مع وكالات الأمم المتحدة التي تشرف على أضخم عمليات الإغاثة في سوريا.
كما أضاف رضا، أن الإصابات بفيروس كورونا زادت عشرة أضعاف بسوريا في شهرين منذ آخر تقرير للموظفين، مشيراً إلى أرقام من وزارة الصحة السورية تقول إن هناك 3171 حالة و314 وفاة منذ الحالة الأولى التي تم الإبلاغ عنها في 23 مارس/آذار.
وأضاف رضا: "إن الوضع الوبائي في أنحاء البلاد تغير تغيراً كبيراً".
تشكيك في الأرقام: إذ يشكك الأطباء المقيمون بدمشق وعاملو الإغاثة في الأرقام الرسمية، ويقولون إن السلطات تغطي على الوضع، وتنكر السلطات ذلك، لكنها تعترف بأن الاختبارات محدودة.
من جهتها، عبَّرت الأمم المتحدة عن قلقها من انتشار فيروس كورونا في بلدٍ دمرت فيه الحرب البنية التحتية الصحية، والإمدادات الطبية فيه محدودة.
فيما قال مسعفون وعاملو إغاثة مستقلون، إن عشرات الأطباء والعاملين بمجال الصحة قد ماتوا في الأسابيع الماضية.
كما أفاد شهود ومسؤولون عن المقابر بأن عمليات الدفن زادت ثلاثة أضعاف منذ يوليو/تموز الماضي، في مقبرة جنوبي دمشق، العاصمة السورية، حيث تتركز الحالات، على حد زعم المنظمات غير الحكومية والمسعفين.
وتخشى الأمم المتحدة أن قلة الاختبارات ربما تخفي المدى الحقيقي لانتشار جائحة فيروس كورونا في سوريا التي مزقتها الحرب، حيث يواجه نظام الرعاية الصحية ضغوطاً متزايدة.
"تتجاوز الأرقام الرسمية بكثير": في موجزٍ أمام مجلس الأمن بالأمم المتحدة في أواخر أغسطس/آب، حذَّر رامش راجاسينغام، نائب المنسق الإغاثي للطوارئ في الأمم المتحدة، من أن عدد الحالات حينها الذي بلغ 2500 إصابة و98 وفاة معلنة، قد يكون أكبر بكثير فعلياً.
إذ كانت منشآت الرعاية الصحية تسجل أرقاماً أعلى من المتوسط من تصريحات الدفن وإخطارات الوفاة، ما يشير إلى أن الحالات الفعلية في البلاد "تتجاوز بكثيرٍ الأرقام الرسمية التي أعلنتها الحكومة".
إضافةً إلى ذلك، لم يتم تتبُّع أغلب حالات الإصابة المؤكدة إلى مصدرٍ معروف، ما يجعل جهود تجنب نشر المرض أصعب بكثير.
