أعلن الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية، حسن نصر الله، الأحد 30 أغسطس/آب 2020، استعداد جماعته لـ"بحث أي عقد اجتماعي جديد"، شرط قبوله من كافة مكونات المجتمع، وذلك قبل يوم واحد من زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت حاملاً معه "خريطة طريق" أعدَّها الإليزيه؛ لمساعدة لبنان على تجاوز أزمته السياسية والاقتصادية بعد كارثة تفجير مرفأ بيروت.
نصر الله أكد في كلمة متلفزة، أن الحزب منفتح على مناقشة الاقتراح الفرنسي بشأن التوصل إلى "عقد سياسي جديد" في لبنان شرط أن أن يكون "بإرادة ورضا مختلف الفئات اللبنانية".
وأوضح الأمين العام لـ"حزب الله"، أنه "لا أحد في لبنان يمكنه أن يدَّعي أنه يعبِّر عن إرادة الشعب اللبناني"، مؤكداً تأييده لإنجاز الإصلاحات والذهاب بها إلى أبعد مدى ممكن.
ازدواجية: الأمين العام للجماعة انتقد المعايير المزدوجة في قبول المبادرات الخارجية لحل أزمة البلاد، قائلاً: "هناك قبول لمبادرات خارجية دون أخرى (..) لو قدمت إيران أو سوريا مبادرة فإن الأمر سيمثل مشكلة، ولكن إذا جاءت دعوة من رئيس آخر مثل الرئيس الفرنسي فذلك أمر طبيعي".
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد زار بيروت بعد انفجار مرفئها، بداية أغسطس/أب الحالي، وطالب الفرقاء السياسيين بعقد اجتماعي وسياسي جديد، ومن المنتظر أن يعود إليها الثلاثاء حاملاً معه "خارطة طريق" لانتشال لبنان من أزمته السياسية، كما سبق أن أشار الإليزيه.
الانتقام لمقتل أحد جنوده: وفي حديثه، أكد نصر الله أن الجماعة ستقتل جندياً إسرائيلياً؛ انتقاماً لمقتل أحد مقاتليها في سوريا، لكنها لن تنجر إلى اشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وأضاف: "على الإسرائيلي أن يفهم أنه عندما تقتل أحد مجاهدينا سنقتل أحد جنودك.. انتهى.. هذه هي المعادلة… المسألة هي مسألة الميدان والوقت".
الكشف عن الجناة: وحول انفجار المرفأ، أكد نصر الله ضرورة المتابعة القضائية، مشيراً إلى أنه "لا يجوز أن تضعف مع الوقت، وعلى المسؤولين القضائيين متابعة هذا الموضوع دون مجاملات".
كما طالب نصر الله "الجهات المختصة، خاصةً الجيش، بالإعلان عن نتائج التحقيق التقني والفني"، وذلك "لحسم النقاش ودحض الافتراءات الموجودة في البلد"، حسب قوله.
وفي 4 أغسطس/آب الحالي، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، من جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 182 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، وفق أرقام رسمية غير نهائية.
وفي العاشر من الشهر نفسه، قدّم دياب استقالة حكومته، بعد تظاهرات غاضبة شهدتها البلاد، طالبت بمحاسبة المسؤولين عن انفجار المرفأ.
