أعلن جوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الجمعة 28 أغسطس/آب 2020، أن الأخير يدرس فرض عقوبات على تركيا، ستتم مناقشتها في القمة القادمة للتكتل، والمزمع عقدها يوم 24 سبتمبر/أيلول 2020، وهي العقوبات التي قوبلت برفض وانتقاد من أنقرة.
وازدادت حدة التوترات بين تركيا واليونان في شرق البحر الأبيض المتوسط، بسبب ما تعتبره أنقرة "اعتداءات من أثينا على حقوقها الإقليمية"، كما أرسلت تركيا سفينة مسح إلى منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط هذا الشهر، في خطوة وصفتها أثينا بأنها غير قانونية.
كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي قال إن الإجراءات يمكن أن تشمل الأفراد أو السفن أو استخدام الموانئ الأوروبية، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيركز على كل ما يتعلق بـ"الأنشطة التي نعتبرها غير قانونية"، وذلك كطريقة للرد على النزاع في شرق البحر المتوسط مع اليونان.
رفض تركي: من جهتها، رفضت الخارجية التركية، الخطوة المنتظرة للاتحاد، معتبرة أنها "لا تدخل ضمن صلاحياتها".
وفق وكالة "الأناضول" للأنباء فإن أنقرة اعتبرت أنه " ليس من صلاحية الاتحاد الأوروبي انتقاد الأنشطة الهيدروكربونية لأنقرة والمطالبة بوقفها".
في السياق نفسه، بحث نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، الجمعة، مع رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى تركيا، كريستيان برغر، عدداً من القضايا بينها ملف شرق البحر المتوسط.
حسب ما ذكرته الوكالة نفسها، فإن أوقطاي استقبل برغر بالعاصمة أنقرة، وعقدا اجتماعاً استغرق 45 دقيقة، بحثا فيه إلى جانب ملف شرق المتوسط، الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وملف اللاجئين.
خلال اللقاء أشار أوقطاي إلى المشاكل في العلاقات المؤسسية مع الاتحاد الأوروبي، وأن تركيا تواصل مشاوراتها مع كل دولة عضوة بالاتحاد، دون التنازل عن أجندتها الخاصة.
فرصة للحوار: جوزيب بوريل، قال إن الاتحاد يريد منح فرصة للحوار مع تركيا لحل الوضع شرق البحر المتوسط، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة، مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عقب انتهاء الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد في برلين، لبحث العلاقات بين تركيا والاتحاد على جميع الأصعدة.
وبيّن بوريل أن أحد المواضيع التي نوقشت في الاجتماع غير الرسمي، هو تصميم الاتحاد على حماية مصالحه في شرق البحر المتوسط.
كما أعرب عن تضامن دول الاتحاد مع اليونان وقبرص، مشيرًا أن تلك الدول تريد أن تمتنع تركيا عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب.
قبل أن يضيف: "نريد إيجاد طريق من أجل علاقة سليمة تكون لمصلحة تركيا والاتحاد، لذلك، يجب أن نتبع طريق جيد للدفاع عن مصالحنا المشتركة مع ترك مساحة حقيقية للحوار".
المسؤول الأوروبي تابع قائلا : "نريد أن نمنح فرصة جدية للحوار، ونشكر ألمانيا على جهودها في هذا الاتجاه، وأنا بصفتي ممثل أعلى سأبذل جهودا لفسح مجال للمفاوضات في علاقاتنا الصعبة والمعقدة مع تركيا".
تهديد تركي: في وقت سابق، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مخاطباً اليونان: "إذا انتهكتم حدودنا فردّنا معروف"، مؤكداً أن بلاده تدعم الحوار دائماً ولا ترغب في حدوث ذلك.
إذ أفاد أكار بأن تركيا منفتحة على الحوار لحل المشاكل العالقة في بحر إيجة، وأنها تريد السلام والرخاء، ولكنها في الوقت نفسه لا تفرط بحقوقها، موضحاً أن حل المشاكل العالقة بين تركيا واليونان يكون عبر اللقاء والحوار، وليس باللجوء إلى فرنسا والاتحاد الأوروبي كما أشار أكار إلى أن بلاده ستكون سعيدة بكل قرار إيجابي من الجانب اليوناني.
كما أكد أن بلاده لن تسمح باغتصاب قطرة واحدة من مياهها الإقليمية.
وحذر من اختبار قوة تركيا، مشدداً على أن بلاده مصممة على صون حقوقها وحماية مصالحها.
فيما أبدى أكار استغرابه من منح جزيرة ميس مناطق صلاحية بحرية بمساحة 40 ألف كيلومتر مربع وهي تبعد عن تركيا 2 كم فقط وعن اليونان نحو 600 كم.
من جانب آخر، أشار إلى أن سفينة "أوروتش رئيس" تقوم بأعمال البحث والتنقيب بشكل سلمي وداخل المياه التركية، في إطار حقوق بلاده المشروعة، لافتاً إلى أن عرقلة أعمال القوات التركية عبر إجراء مناورات شرقي البحر الأبيض المتوسط، حلم بعيد المنال، وأضاف: "ما نفعله هو إجراء مسح سيزمي بشكل سلمي للغاية".
تساءل أكار قائلاً: "ما معنى إجراء مناورات عسكرية والإتيان بالطائرات والسفن لمواجهة ذلك؟"، مؤكداً أن التصعيد لا يخدم أحداً.
