أكد وزير المالية الكويتي، براك الشيتان، الأربعاء 19 أغسطس/آب 2020، أن بلاده تواجه حالياً صعوبة في توفير فاتورة رواتب موظفي الدولة، بسبب شح السيولة التي تعاني منها المالية العامة خلال السنة الحالية، والتي تنتهي في مارس/آذار المقبل، مشيراً إلى أن الرواتب ستكون مهددة بعد أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
أضرار كبيرة للاقتصاد: الوزير الشيتان قال، خلال مداخلة له في جلسة لمجلس الأمة الكويتي، إن بلاده بإمكانها تغطية النفقات الجارية لبلاده في ظل المداخيل الحالية، حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
يأتي ذلك بعدما تأثر الاقتصاد الكويتي في ظل التأثيرات المزدوجة لجائحة كورونا، وانهيار أسعار النفط، كما تقلّص إنتاج البلاد النفطي إلى 2.2 مليون برميل، في ظل الالتزام باتفاق خفض الإنتاج لمجموعة "أوبك+".
من جهتها، ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، الأربعاء، أن الوزير أبلغ الحاضرين في مجلس الأمة، أن "الإيرادات النفطية في انخفاض شديد، وهناك زيادات في العجز الذي جاءت بسبب زيادة المصروفات على الإيرادات".
الوزير أشار إلى أنه من بين الأمور التي طرحتها الحكومة لمعالجة الاختلالات "توفير السيولة المؤقتة لدفع رواتب شهرين قادمين حتى نوفمبر/تشرين الثاني القادم".
عجز في الميزانية: في سياق متصل، أظهرت وثيقة برلمانية أن الكويت تتوقع ارتفاع عجز الميزانية العامة في السنة المالية 2020/ 2021 إلى 14 مليار دينار (46 مليار دولار).
وكالة رويترز، ذكرت أن التقديرات السابقة قبل أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط كانت تتوقع أن يصل العجز إلى 7.7 مليار دينار.
وخلال السنة المالية الماضية 2019-2020، سجلت الكويت عجزاً بمقدار 18.4 مليار دولار، بزيادة 69% عن العام السابق، وفق بيانات صدرت عن وزارة المالية، الخميس الماضي.
كما أوضحت الوثيقة أن الهيئة العامة للاستثمار ترى أن تكلفة الاقتراض حالياً من البنوك المحلية أو العالمية بفائدة متوقعة بين 2.5 و3% ستكون أرخص من تكلفة السحب أو الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة أو تسييل الأصول.
لكن بنك الكويت المركزي أعرب عن اعتقاده أن عدم الوفاء بتعهدات الإصلاح الاقتصادي التي قطعتها الكويت على نفسها أمام المقرضين الدوليين، سيجعل أي جولة تمويلية في الخارج "صعبة".
إضافة لذلك، نقلت الوثيقة عن هيئة الاستثمار الكويتية قولها إن صندوق الاحتياطي العام كان يبلغ 5 مليارات دينار في بداية السنة المالية الحالية، وانخفض 4 مليارات دينار في غضون 100 يوم.
كما أوضحت الهيئة أن استمرار الأمور على ما هي عليه يعني عدم قدرة الحكومة على الوفاء بجميع مصروفاتها من رواتب وغيرها، في شهري أغسطس/آب أو سبتمبر/أيلول.
وسط تراجع الاقتصاد، تسعى الحكومة في الوقت الحالي للحصول على موافقة البرلمان على قانون يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 عاماً، وأُدرج مشروع القانون، الذي رفضته اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان على جدول أعمال المجلس.
تُعد الكويت عضواً في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وتمثل الصناعة النفطية فيها أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من الصادرات، و80% من الإيرادات الحكومية.
والشهر الماضي، أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (AA-)، مع تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف من "مستقرة" إلى "سلبية"، في ضوء التحديات المالية التي تواجه تمويل الموازنة العامة.
