لم يَصدر عن الرئيس التونسي، قيس سعيد، حتّى اللحظة، أي موقف إزاء إعلان الإمارات وإسرائيل، الخميس، اتفاقهما على تطبيع العلاقات بينهما. صمت سعيد إزاء هذا التطبيع أثار انتقادات له، باعتبار أن أحد أسباب التفاف الجماهير حوله، محلياً وعربياً خلال حملته للانتخابات الرئاسية في 2019، كان اهتمامه اللافت بالقضية الفلسطينية وانتقاداته لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ووصفه التطبيع بـ"الخيانة العظمى".
واعتبر خبيران تونسيان، في حديثين للأناضول، أن سعيد يتعامل مع التطبيع الإماراتي- الإسرائيلي بحذر كبير لاعتبارات، أهمها تجنّب الدخول في صدام مع الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب هشاشة الوضع الداخلي، الذي "لا يسمح لتونس باتخاذ موقف قوّي".
واتهم سياسيون تونسيون الإمارات، مراراً، بقيادة "ثورة مضادة" لإفشال عملية التحول الديمقراطية في بلادهم، وهي الوحيدة الناجحة، بحسب مراقبين، بين دول عربية أخرى شهدت ما تُسمى بالموجة الأولى من ثورات الربيع العربي، عام 2011. وعادة ما تنفي أبوظبي صحة هذا الاتهام.
اقرأ أيضاً
حذر في التعاطي مع الإمارات
بولبابة سالم، كاتب صحفي ومحلل سياسي، يقول إن "العلاقات بين الإمارات وإسرائيل ليست أمراً جديداً، فقط كانت في السرية واليوم أصبحت علنية.. والأحزاب والمنظمات التونسية أصدرت بيانات تدين هذا التطبيع".
ووصف سالم، في حديث للأناضول، "الاتفاقية (المرتقبة بين الإمارات وإسرائيل) بأنها مذلّة أكثر حتى من اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1979". واعتبر أن "موقف الجامعة العربية (تلتزم الصمت) من التطبيع الإماراتي فيه تلكؤ، خاصة وأن السلطة الفلسطينية طلبت عقد اجتماع عاجل، لكن الجامعة لم تستجب بعد".
وتابع أن "وضعية تونس الاقتصادية والمالية وما تعانيه من مشاكل داخلية، لا تجعلها تأخذ موقفاً حاسماً من هذه المسألة". واستدرك: "من المفروض أن تصدر الخارجية التونسية بلاغاً تندد فيه بهذه الاتفاقية".
اقرأ أيضاً
هل كانت مجرد "حماسة انتخابية"؟
وعن موقف سعيد، قال سالم إن "ما جاء في خطاب سعيد إبان الحملة الانتخابية بخصوص القضية الفلسطينية، هو خطاب الحماسة الانتخابية وليس خطاب السلطة، لما فيه من إكراهات وواقعية خاصة في التعامل مع دول الخليج".
وشدّد على أن "تونس لا تريد أن تخسر علاقاتها مع الإمارات لأن إصدار موقف سيكون له ثمن، على غرار طرد السفير التونسي وطرد العمالة التونسية البالغة حوالي 25 ألف تونسي، باعتبار أن الإمارات دولة غير ديمقراطية وتتعامل بعنجهية كبيرة".
وأردف: "تونس لا تريد أن تكون في موقف محرج لأن تكلفة أي موقف قد تتخذه من التطبيع بين الإمارات وإسرائيل سيكون غالياً"، وأن "الأحزاب والمنظمات الكبرى في تونس، ومنها أحزاب قريبة من الرئيس (حركة الشعب) أدانت هذا التطبيع، وهذا في اعتقادي رسالة قوية وكافية على الرفض التونسي للتطبيع".
واستطرد سالم بالقول: "الدول التي تكون في وضعية اقتصادية هشّة لا يمكنها اتخاذ قرارات قوية، وتونس تعيش وضعاً داخلياً هشّاً، ولا تريد أن تستعدي أحداً والدخول في خصومة مع الإمارات، وحتى تغذية مناخ التوتر الداخلي، هشاشة الوضع الداخلي، والتصدّعات التي تعيشها تونس والوضع الاقتصادي، هو ما يحدّد السياسة، وليس لنا شعب يتحمّل التبعات الاقتصادية للمواقف السياسية".
تونس ليست وحدها أيضاً في جب الصمت
من جهته رأى طارق الكحلاوي، أكاديمي وناشط سياسي، أنه "يجب قبل كل شيء متابعة الموقف العربي، حيث جرت العادة أنه كلّما أعلن بلد عربي التطبيع، يتم بشكل آلي التنسيق والتشاور على مستوى الحكومات العربية والجامعة العربية".
وأضاف الكحلاوي للأناضول: "لا يمكننا أن نبحث لماذا لم تصدر تونس موقفاً، بل يجب أن نتساءل على مستوى الحكومات العربية، حتى الحكومات التقليدية التي هي ضد التطبيع على غرار الجزائر وسوريا، لم تصدر إلى الآن موقفاً من التطبيع الإماراتي".
وتابع: "الحلفاء التقليديون للإمارات أيّدوا هذا التطبيع، على غرار سلطنة عمان التي لها نفس الموقف أعلنت عنه منذ سنتين بعد زيارات رسمية مع إسرائيل، وأيضاً البحرين شاركت في مؤتمر الإعلان عن القدس عاصمة إسرائيل، هذه الدول بطبعها في حلف مع الإمارات ومواقفها ليست جديدة".
وخرقت كل من مصر والبحرين وسلطنة عمان الصمت العربي، إذ هنأت الدول الثلاث الإمارات رسمياً باتفاقها مع إسرائيل على التطبيع. واستطرد: "نلاحظ أن الدول التي ترفض التطبيع تقليديًا، على غرار الجزائر وسوريا، صامتة رسمياً، وليس فقط تونس".
وأردف الكحلاوي: "عادة في هذه المواقف يتشاور وزراء الخارجية العرب، وأعتقد أن قيس سعيد ترك هذا الهامش لهذه العملية الدبلوماسية، وزاد بأن "وزراء الخارجية العرب يتريّثون ويحاولون إصدار موقف مشترك، أخذاً في الاعتبار عدة حسابات، أهمها الموقف الأمريكي المساند للموقف الإماراتي، وتونس حذرة ولا تريد الظهور في موقف ضدّ الإدارة الأمريكية". مضيفاً: "تونس تجاري الملفات التي في علاقة مع الإدارة الأمريكية بحذر كبير، وتتجنب الصدام معها".
وأعلنت كل من الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل، الخميس، التوصل إلى اتفاق على تطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب، في خطوة هي الأولى لعاصمة خليجية. وبرّر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قرار بلاده التطبيع مع إسرائيل بأنه جاء لـ"الحفاظ على فرص حل الدولتين"، عبر "تجميد" إسرائيل مخطط ضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد أن خطته لتطبيق الضم "لم تتغير"، رغم التوصل إلى اتفاق التطبيع مع أبو ظبي.
وستصبح الإمارات ثالث دولة عربية ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة تطبيع، بعد الأردن عام 1994، ومصر في 1979. وقوبل الاتفاق الإماراتي- الإسرائيلي على التطبيع برفض شعبي عربي واسع عكسته منصات التواصل الاجتماعي. كما قوبل بتنديد فلسطيني من الفصائل والقيادة، التي عدته "خيانة من الإمارات للقدس و(المسجد) الأقصى والقضية الفلسطينية".