كيف نسفت اليونان مزاعمها الخاصة بشرق المتوسط بتوقيعها اتفاق ترسيم الحدود مع مصر؟

عندما وقَّعت تركيا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، ثارت اليونان وطردت السفير الليبي، معلنة أن الاتفاقية مخالفة للقوانين الدولية، ثم أعلنت اليونان عن توقيعها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر، ناسفةً أطروحاتها الخاصة التي روّجت لها كثيراً، فما قصة التفسيرات المطاطية للقوانين في منطقة شرق المتوسط؟

أستاذ القانون الدولي بجامعة أنقرة، البروفيسور سرتاج حامي باش ارن، حاول توضيح المواقف المتناقضة لأثينا في مقال له نشرته وكالة الأناضول، ركّز على عدة نقاط من الناحية القانونية وأيضاً من ناحية الموقف الجيوسياسي؛ فاليونان بالاتفاقية التي أبرمتها مع مصر للقضاء على الحدود التركية الليبية نسفت كافة أطروحاتها التي دأبت على ترويجها من قبل، كما أن اعتراض تركيا على اتفاقية ترسيم الحدود المصرية اليونانية نابع من انتهاك تلك الاتفاقية لحقوق أنقرة.

النقطة الثالثة، بحسب البروفيسور ارن، هي أن هناك عواقب أخرى لترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر، إذ إن هذا الترسيم يُنهي احتمالية توقيع اتفاقية ترسيم للحدود بين اليونان وإدارة قبرص الرومية، كما أصبح من الصعب إمكانية مد خطوط أنابيب مشروع "ايست ميد" الذي يبدو من المستحيل تحقيقه من المنطقة الاقتصادية الخالصة وحتى الجرف القاري اليوناني، دون أن يمر بالجرف القاري التركي.

اتفاقية طي الكتمان

بمبادرة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تم حل التوتر القائم بين تركيا واليونان، قبل أن يتفاقم لأزمة كبيرة، عندما أعلنت تركيا أن سفينة الأبحاث التركية "أوروتش رئيس" ستقوم بعمل أبحاث في جنوب جزيرة كاستيلوريزو (ميس).

وقبل مرور أسبوع أو عشرة أيام على ذلك، أعلنت اليونان ومصر توقيع اتفاقية لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بالجرف القاري للبلدين؛ ونظراً لأننا لم نطلع على النص الرسمي للاتفاقية بعد، فنحن لا نعرف بالضبط أين سيمر الخط الحدودي.

ومع ذلك، فهناك شيء مؤكد، وهو أن الحدود البحرية التي سيتم ترسيمها بين مصر واليونان، أياً ما كان المسار الذي ستمر من خلاله، تهدف إلى محو الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، وهذا ما تُظهره عدة خرائط منشورة في الصحف اليونانية.

ولذلك، اعترضت تركيا على لسان كبار مسؤوليها على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، بمجرد الإعلان عنها، وفي هذا الصدد قال رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، إن هذه الاتفاقية "في حكم العدم" بالنسبة لتركيا.

وكان على تركيا الاعتراض على الاتفاقية المذكورة، وهذا ما حدث بالفعل، ولا شك أن هذا الاعتراض لا يعني أن كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة لليونان، إذ إن هذه الاتفاقية أسوأ لها مما هي عليه بالنسبة لتركيا؛ لأن هذه الاتفاقية غير ملزمة لتركيا التي لا تعترف بها، في حين أن أثينا طرف فيها وملتزمة بها.

ومن أجل توضيح ما يحدث في شرقي البحر الأبيض المتوسط، علينا أن نعود قليلاً إلى الوراء، فقد بدأ كل شيء من النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، عندما تم الإعلان عن وجود الموارد الهيدروكربونية في تلك المنطقة.

لكن مع الأسف، لم يتم الاستفادة من هذه الموارد الغنية بسبب الانشغال بحل الخلافات القائمة هناك، ووقعت دول المنطقة في حب امتلاك هذه الموارد الطبيعية أو التحكم في طرق توصيلها إلى السوق العالمية، حتى إن القوى العظمى خارج المنطقة بدأت تهتم بالموضوع، وبذلك أضيفت نزاعات جديدة إلى الخلافات القديمة.

تجاهل قبرص الرومية حقوق الأتراك بالجزيرة

وقد تجاهلت إدارة قبرص الرومية، القبارصة الأتراك الذين لديهم حقوق متساوية مع القبارصة الروم ودولتهم الشرعية الممثلة في جمهورية شمال قبرص التركية، وقد سبق أن اقترح درويش أر أوغلو، الرئيس السابق لجمهورية شمال قبرص، انتظار حل جماعي لاستكشاف وتشغيل الموارد الطبيعية للجزيرة، أو إجراء أنشطة بحثية وتجارية من خلال لجنة مشتركة سيتم إنشاؤها، واستخدام الإيرادات التي سيتم استخدامها لحل مشكلة قبرص.

إلا أن إدارة قبرص الرومية رفضت هذه المقترحات، وتصرفت وكأنها الحاكم الشرعي الوحيد لجزيرة قبرص، وأوضحت أنه سيتم تخصيص 20% من الإيرادات للقبارصة الأتراك، وسيتم تجميد هذه الإيرادات في أحد البنوك ودفعها بعد التسوية الجماعية.

ليس هذا فحسب، بل قامت تلك الإدارة بإثارة مزاعم لا أساس لها ضد تركيا، ووقعت اتفاقيات لترسيم الحدود مع بعض دول الجوار، وأعلنت كذلك بلوكات بحثية وقامت بطرح مناقصات ومنح تراخيص، وذلك بشكل منفرد، متجاهلة شمال قبرص التركية، ومن ثم، وبهذا الشكل نقلت مشكلة الجزيرة القبرصية للبحر أيضاً.

وقد أبرمت إدارة قبرص الرومية أول اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع مصر، وتبع ذلك اتفاقية مماثلة مع لبنان التي لم تصادق عليها، وبالتالي لم تكن ملزمة بالنسبة لها في أي وقت، ثم أبرمت بعد ذلك إدارة قبرص الرومية اتفاقية أخرى مع إسرائيل، وسعت لفعل الشيء نفسه مع سوريا واليونان.

وقد اعتمدت إدارة قبرص الرومية في كل هذه الاتفاقيات وفي مزاعمها المشتركة على "خط المنتصف"، ولم تتحدث قط عن الإنصاف وعن طول الساحل الذي يُعد معياراً للإنصاف والعدالة، وقد اعترضت تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية على هذه المزاعم الباطلة الموجهة ضدهم وعلى الاتفاقيات غير العادلة التي وقعتها تلك الإدارة مع أطراف ثالثة دون أن يكون لها حق في ذلك.

تفريط مصري لصالح قبرص

وقد عانت الدول التي وافقت على هذه الاتفاقات غير العادلة بدرجات متفاوتة من فقدان الحقوق، فمصر، على سبيل المثال، بدلاً من أن تقوم بإبرام اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع تركيا قامت بإبرامها مع إدارة قبرص الرومية، وأهدتها بذلك مساحة تقدر بـ12 كيلومتراً مربعاً غنية بالموارد الهيدروكربونية.

وفي مقابل هذه التصرفات غير القانونية التي قامت بها إدارة قبرص االرومية قامت جمهورية شمال قبرص التركية بإبرام اتفاقية لترسيم حدود الجرف القاري مع تركيا في شمال الجزيرة، مستندة على حقوقها المتساوية مع القبارصة الروم، ومنحت مؤسسة البترول التركية المساهمة، التراخيص اللازمة للقيام بأنشطة البحث والتنقيب.

وقامت مؤسسة البترول التركية بإجراء البحوث السيزمية (بالموجات الزلزالية) والتنقيب بناءً على هذه التراخيص، وفي هذا السياق أيضاً قامت سفينة الأبحاث التركية "فاتح" بالتنقيب نيابة عن مؤسسة البترول التركية في غرب جزيرة قبرص، واعترضت إدارة قبرص الرومية على هذا الحفر، وقامت بإعلان خط المنتصف بين تركيا وجزيرة قبرص، والممتد حتى المكان الذي يتقاطع مع خط المنتصف بين تركيا وجزيرة كاستيلوريزو، ضمن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، وفي مقابل ذلك أعلنت تركيا أن الجرف القاري لها يمتد من خط الطول 32° 16′ 18″ شرقاً وحتى المياه الإقليمية اليونانية في الغرب.

محاولات يونانية للاعتداء على حقوق تركيا

كما أدى وجود الموارد الهيدروكربونية في المنطقة إلى تحرك اليونان في هذا الصدد، فبدأت هي الأخرى في تقديم مطالب تتجاوز الحدود، معتمدة على خط المنتصف الموجود بين جزيرة كاستيلوريزو (ميس) والأناضول.

وبدأت اليونان وإدارة جنوب قبرص في التحدث عن حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بهما، وتبنّى كلاهما موقفاً يحاول إبعاد تركيا عن الثروات الطبيعية الموجودة في البحر المتوسط، وبتعبير أدق فقد حاولوا حبس تركيا في مساحة بحرية ضيقة على ضفاف خليج أنطاليا.

وكانت تركيا قد منحت تراخيص قبل ذلك في المنطقة الممتدة من خط طول 32° 16′ 18″ شرقاً وحتى خط طول 28° 00′ 00″ شرقاً وأجرت أبحاثاً سيزمية، كما قامت بإخراج السفن التي تقوم بعمل أبحاث باسم اليونان بدعوى أنها تتواجد في الجرف القاري التركي.

ومع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقّعتها تركيا مع ليبيا في الـ27 من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلنت تركيا بشكل واضح أنها لا ولن تعترف بالمزاعم اليونانية الباطلة في هذا الصدد، وتدافع إدارة قبرص الرومية واليونان عن أن الجزر سيكون له جرف قاري تماماً مثل البر الرئيسي، وتستندان إلى مبدأ خط المنتصف في الترسيم.

ووجهة النظر هذه ليست معقولة في هذا الصدد؛ فالمناطق الصخرية غير الصالحة لمعيشة البشر فيها وليس بها حياة اقتصادية خاصة لا يمكن أن يكون لها مناطق اقتصادية خالصة أو جرف قاري، ويقول الخبير القانوني الشهير البروفيسور د/ حسين بازارجي إن هذا الأمر ينطبق على المياه الإقليمية أيضاً.

وينص القانون الدولي على وجوب ترسيم الحدود بطريقة عادلة، ووفقاً لذلك سيكون للجزر الموجودة على الجانب الآخر من خطوط المنتصف المرسومة بين البر الرئيسي، إما عدد أقل من الجروف القارية مقارنة بالأراضي الرئيسية، أو لن يكون لها جرف قاري ومناطق اقتصادية خالصة، ويعد وضع السواحل مهماً أيضاً، إذ إن السواحل القصيرة سيكون لها جرف قاري أصغر، وسيكون للسواحل الطويلة جرف قاري أطول. وهناك اجتهادات مستقرة وراسخة بشأن هذه المسألة.

أما بالنسبة لخطوط المنتصف التي تحاول كل من إدارة قبرص الرومية واليونان فرضها على تركيا؛ فهي مجرد إحدى طرق ترسيم الحدود القليلة المتاحة، وطرق التحديد ليس لها قيمة مستقلة عن مبدأ الإنصاف الذي يعتبر قاعدة التحديد. وطريقة خطوط المنتصف لا تخدم مبدأ العدل والإنصاف في ترسيم الحدود بين تركيا واليونان وتركيا وجزيرة قبرص في شرقي البحر المتوسط، وتقول تركيا بضرورة أن تحاط الجزر والسواحل القصيرة التي تقع في الطرف الخلفي للجرف القاري لها بالمياه الإقليمية.

اليونان تخلت عن موقفها لإلغاء الاتفاقية بين تركيا وليبيا

ومن ناحية أخرى وضعت اليونان مزاعمها بالاتفاقية التي أبرمتها مع مصر للقضاء على ترسيم الحدود بين تركيا وليبيا في مهب الريح، إذ تقع الحدود تقريباً بين خط الطول 26 ° 00 '00 "D وخط الطول 28 ° 00 '00" D.

وحافظت مصر على موقفها المعروف، متجاهلة جزيرة كاستيلوريزو، الواقعة في أقصى الشرق، وفكرت مصر في ترسيم حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة مع تركيا، في المنطقة التي تبدأ من خط طول 28° 00′ 00″ شرقاً وتمتد إلى الطرف الغربي للحدود الواقعة بين مصر وإدارة جنوب قبرص الرومية.

وقبلت اليونان ضمنياً أن خط الطول 28 ° 00 '00" شرقاً يشكل الحدود الشرقية للجرف القاري في شرق البحر الأبيض المتوسط، وأن لها نصف النفوذ على جزيرة رودس، وأن جزيرة كاستيلوريزو يجب أن تكون محاطة بمياهها الإقليمية، ولا تعترف اليونان بهذا بسهولة، ولكن هذه هي الصورة التي تظهر من خلال الحدود المرسومة.

وفي هذه الحالة ليس هناك أي معنى لاعتراض اليونان بشدة على نطاق بحث سفينة الأبحاث التركية "أوروتش رئيس"؛ إذ إن منطقة البحث لتلك السفينة تنتهي عند خط الطول 28 ° 00 '00" شرقاً، أي حيث تبدأ حدود الجرف القاري اليوناني المصري، ومن المؤكد أن تكون اليونان قد خاطبت الرأي العام لديها. لأنه من الواضح أنه لا يوجد تفسير منطقي لليونان، التي تقبل أن تنتهي حدودها عند خط الطول 28 ° 00'00" شرقاً.

وهناك عواقب أخرى لترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر، إذ إن هذا الترسيم ينهي احتمالية توقيع اتفاقية ترسيم للحدود بين اليونان وإدارة قبرص الرومية، كما أصبح من الصعب إمكانية مد خطوط أنابيب مشروع "ايست ميد"، الذي يبدو من المستحيل تحقيقه من المنطقة الاقتصادية الخالصة وحتى الجرف القاري اليوناني دون أن يمر بالجرف القاري التركي.

وقد تخلّت اليونان بذلك أيضاً عن فكرة خط المنتصف باتفاقية ترسيم الحدود المبرمة بين اليونان ومصر، وتقع الحدود المرسومة على بعد حوالي 35 كم شمال خط المنتصف المرسوم بين جزر رودس وكاست وكيربي وكريت وسواحل مصر.

وطلبت مصر سحب خط المنتصف إلى الشمال، مع الأخذ بعين الاعتبار قصر سواحل الجزر اليونانية في مقابل السواحل الطويلة الخاصة بها، وجعلت اليونان تقبل بذلك، ولكن الوضع بالنسبة لليونان معقد، فكيف ستجعل تركيا التي تمتلك سواحل طويلة مثلها مثل مصر تقبل ذلك أمام الجزر؟ وإذا كانت المعطيات الخاصة بالحدود صحيحة فإن هذا يعنى أن اليونان قد تخلت عن مزاعمها السابقة، وتكون بذلك قد أقرت بضرورة أن تحاط الجزر اليونانية الموجودة على الجانب الخلفي للجرف القاري التركي بالمياه الإقليمية، وذلك من خلال جزيرة كاستيلوريزو.

وهناك بعض النتائج التي ستحصل عليها تركيا بسبب اتفاقية ترسيم حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين اليونان ومصر، وقد أعلنت تركيا أنها لا تعترف باتفاقية مصر واليونان واتفاقية مصر وإدارة قبرص الرومية، ومن ثم من الممكن أن تقيم أنقرة فكرة إبرام اتفاقية ترسيم للجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر، في المنطقة التي تبدأ من خط طول 28° 00′ 00″ وتمتد حتى الطرف الغربي للحدود بين مصر وقبرص الرومية.

وفي المقابل فهناك جوانب لهذه الاتفاقية لا يمكن قبولها بأي حال من وجهة نظر تركيا، فقبول أنقرة لخط الطول 28° 00′ 00″ شرقاً على أنه الحد الغربي للجرف القاري في شرق البحر الأبيض المتوسط يعني تخليها عن ترسيم الحدود التركية الليبية، وإحاطة جزر رودس وكاسيت وكريبي، واعترافها بالنفوذ الكامل على جزيرتي كاسيت وكريبي، ونصف السيادة على جزيرة رودس، وقبولها دخول الحدود في شرق البحر المتوسط إلى بحر إيجه عبر شمال جزيرة رودس، والنقطتان الأخيرتان الخاصتان بشرق البحر المتوسط إلى جانب بحر إيجه سيخلفان نتائج لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال.

وقد استطاعت مصر أن تجعل اليونان تقبل بفكرة جرف قاري كبير للسواحل الطويلة، وجرف قاري صغير للسواحل القصيرة، وحافظت على حقها نسبياً في هذا الصدد، إلا أنها من الناحية الأخرى نظرت إلى الحدود التي يمكن ترسيمها مع تركيا، وأهدت اليونان مساحة جرف قاري هامة، وفي مقابل ذلك لم تظهر نفس هذا الكرم لجارتها ليبيا، بل إنها جارت عليها.

إذ إنه بينما تمتد الحدود ناحية الغرب فقد تجاوزت مصر خط المسافة المتساوية، الذي يشكل الحدود الجانبية للمنطقة البحرية بين مصر وليبيا، وتعدّت بذلك على حقوق ليبيا، كما أدت الاتفاقية اليونانية المصرية إلى زرع بذور الخلاف الحدودي بين ليبيا ومصر في شرق البحر المتوسط، لاسيما أنه كان هناك خلاف بين القاهرة وطرابلس حول حدودهما البرية، ولهذا السبب، وقعت نزاعات مسلحة خطيرة بين الدولتين.

وقال فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، إنه لا يجب النظر والاعتراض على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان على أنها محاولة لمحو ترسيم الحدود التركية الليبية فحسب، بل على اعتبار أنها إخلال بالحدود الجانبية بين ليبيا ومصر.