قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء 12 أغسطس/آب 2020، إن فرنسا ستعزز من وجودها العسكري بشرق البحر المتوسط، داعياً في المقابل، تركيا إلى وقف أعمال التنقيب عن النفط والغاز، فيما قال إن “المياه المتنازع عليها” هي التي أدت إلى تصاعد حدة التوتر مع اليونان.
في حين كشف مكتب ماكرون في بيان، أن الرئيس الفرنسي عبّر في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن القلق من قيام تركيا بأعمال استكشاف “أحادية”.
مطالب بحوار سلمي: كما أضاف أن عمليات التنقيب “يجب أن تتوقف؛ من أجل السماح بحوار سلمي” بين الدولتين الجارتين العضوتين في حلف شمال الأطلسي.
كذلك تابع البيان، أن فرنسا “ستعزز مؤقتاً” وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط، بغية “مراقبة الوضع في المنطقة وإظهار تصميمها على الالتزام بالقانون الدولي”.
في المقابل، ردّ رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، بالقول إن على داعمي اليونان ضد تركيا في البحر المتوسط أن يعلموا أن الخطأ لا يمكن إصلاحه بخطأ آخر.
شنطوب قال في تغريدة نشرها على تويتر، الأربعاء، إن تركيا مصممة على حماية حقوقها في مياهها الإقليمية، مشيراً إلى أن إسرائيل وهي إحدى الدولتين المشهورتين بتجاهلهما للقانون الدولي، تدعم الأخرى وهي اليونان ذات السوابق على الساحة الدولية.
رئيس البرلمان التركي أنهى كلامه بالقول: “فليعلم كل من يتخذ موقفاً باطلاً وخاطئاً ضد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية ويدعم اليونان في البحر المتوسط، أن الخطأ لا يمكن إصلاحه بخطأ آخر”.
أزمة يونانية تركية: في المقابل تواصل اليونان إغلاق آذانها عن سماع دعوات تركيا إلى الحوار، متهمةً أنقرة بانتهاك جرفها القاري، عقب إرسالها سفينة “أوروتش رئيس” إلى منطقة شرق المتوسط لاستئناف أنشطة التنقيب.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عقب لقائه برئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، داعياً تركيا إلى سحب سفينتها من المنطقة على الفور.
حيث زعم دندياس أن “تركيا تدير وجهها عن المفهوم العصري للقرن الـ21، وأنها ما زالت تعيش وتتصرف كأنها في القرن الـ19”. وهدد بأن بلاده “لن تتسامح مع التحديات التركية إطلاقاً”، داعياً إياها إلى “الانسحاب من جرفها القاري على الفور”.
مصالح تركيا في المنطقة: بينما تواصل أنقرة الدفاع عن مصالحها المشروعة شرق المتوسط بالوسائل الدبلوماسية والعسكرية، وتدعو من جهة أخرى إلى التفاوض والحوار مع دول المنطقة بخصوص موارد المتوسط.
حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين: “دعونا نعقد اجتماعاً تحضره كافة دول البحر المتوسط، لإيجاد صيغة مقبولة، تحمي حقوق الجميع”، مؤكداً أن بلاده لا طمع لها بحقوق وأراضي وبحار أو المصالح الشرعية لأي جهة كانت.