العشق الممنوع بين تركيا ومصر

تتصارعان في السياسة إلى الحد الذي يُشعرك بقرب اشتعال حرب بينهما

وتتشابكان في الاقتصاد إلى الحد الذي يُشعرك بأن التحالف بينهما أمر لا مفرّ منه

وبينما كان البلدان في 2019 على مسافة شهور قليلة من إعلان مواجهة كبيرة في ليبيا

تأتي بيانات معهد الإحصاء التركي لتؤكد الفرضية:

الصادرات إلى مصر تصل لـ 3.3 مليار دولار عام 2019

بمعدل زيادة يقترب من الثلث عن العام الذي سبقه

إذاً.. الخلاف الذي نسمع عنه حاضراً

والمصالح التي لا نسمع عنها موجودة وبقوة

وهكذا تبدأ حكاية العشق الممنوع بين تركيا ومصر

 

الخلافات على أشدّها

بدأت منذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013

تعمّقت في مناسبات وأحداث سياسية وعسكرية إقليمية

لكن كان أبرزها 3 صدامات سياسية وعسكرية.. وشخصية..

الخلاف الأول: صراع الغاز في شرق المتوسط

 

في 2014 وقعت مصر اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع اليونان وقبرص لتدخل ضمن الفريق المناهض لتركيا

اتفاقية وسّعت المناطق الاقتصادية اليونانية على حساب تركيا

وجاءت تركيا لتوقع اتفاقاً مماثلاً مع ليبيا في 2019

يوسّع مناطق أنقرة بنسبة 30٪

وعلى غير ما يمكن أن تتوقّعه

يوسّع مناطق مصر أيضاً على حساب اليونان

لن يعطي القاهرة حصة أكبر من غاز المتوسط فحسب.. بل أيضاً يقطع الطريق على خط إسرائيل وقبرص “ميد إيست” الذي سيضر بحلم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتحويل بلاده إلى مركز إقليمي لصناعة الغاز في المنطقة

 

الخلاف الثاني: ليبيا أصعب الملفات الشائكة

ليبيا التي تملك أكبر احتياطي نفط في إفريقيا

منقسمة منذ عام 2014 بين سلطتين:

في الغرب حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً والتي تدعمها تركيا عسكرياً

وفي الشرق قوات خليفة حفتر “المتمردة” المدعومة من الإمارات ومصر وروسيا والسعودية

ومع فشل حملة حفتر الأخيرة على طرابلس وتراجع قواته

يأتي الوعيد المصري بالتدخل العسكري لصالح الحليف وبتشجيع إماراتي سعودي روسي

يريد كلٌّ من الطرفين أن تكون ليبيا مساحةً لنفوذه

الخلاف الثالث: التصعيد الإعلامي والأسباب الشخصية

السيسي وأردوغان لا يتقبّل أيٌّ منهما الآخر

أردوغان يراه انقلابياً غير شرعي

والسيسي يراه من طرازٍ عثماني.. وإسلامياً آخر لا يمكن التفاهم معه

لكن أحياناً المصالح تغطي على الأيديولوجيا

غير أن سبباً آخر قد يمنع ذلك

فللسيسي حلفاء من طراز “إما أن تكون معي أو ضدي” ولن تقبل الدولتان بأي تقارب مصري – تركي، ولن يُضحي السيسي بحليفين أمداه بالمليارات ويشترك معهما في ملفات كثيرة بالمنطقة

 

ويكون الإعلام مكاناً مثالياً للسجال..

 

وهل تعترف شبكات المصالح المشتركة بهذه الخلافات السياسية؟

بالطبع لا،

بدليل أن أسهم التبادل التجاري بين البلدين في صعود مستمر

 

ومن المتوقع أن يستمر الصعود مع تجديد اتفاقية التجارة الحرة نهاية 2020

وهي الاتفاقية التي تحكم التبادل التجاري بينهما منذ عام 1976

 

ليس من مصلحة تركيا إلغاء الاتفاقية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة

ولا من مصلحة مصر التي تمتلك برنامج إصلاح اقتصادي

وتسعى لزيادة الاستثمارات مع أي دولة

حتى لو كانت تركيا

وما هو منطق المواجهة المحتملة؟

 

رأى كثيرون أن السيسي قصد الوجود التركي في ليبيا

لكن مسؤولين أتراكاً يرون أن تهديدات مصر ليست أكثر من محاولة للضغط على حكومة الوفاق لقبول هدنة

الدولتان لديهما قدرات عسكرية متقاربة إلى حد كبير

فرص نشوب حرب مفتوحة ضئيلة

وهناك توقعات بأن تقرّبهما المصالح المشتركة في شرق المتوسط

 

القاهرة وأنقرة بحاجة إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية أولاً

وهذا أمر غير متوقع في الأمد القريب مع بقاء حالة الحرب الباردة بين تركيا وقطر من جهة والسعودية والإمارات ومصر من جهة أخرى

لكن

المواجهة قد تشعل أزمة لاجئين جديدة في أوروبا

وقد تسهم في تعطيل التجارة في المتوسط

وقد تسفر عن عودة داعش إلى ليبيا

لا أحد يسعى إلى هذه المواجهة

كما أن الشركاء والجيران لن يسمحوا بها