أعلنت الرئاسة اللبنانية، الإثنين 3 أغسطس/آب 2020، تعيين السفير شربل وهبة وزيراً جديداً للخارجية في حكومة حسان دياب؛ وذلك بعد استقالة الوزير ناصيف حتّي من منصبه.
والسفير شربل وهبة كان الأمين العام للخارجية اللبنانية بالوكالة ثم انتقل للعمل في الرئاسة اللبنانية في وظيفة مستشار للرئيس ميشال عون للشؤون الدبلوماسية.
قبول استقالة ناصيف حتّي: كانت رئاسة الحكومة اللبنانية أعلنت، الإثنين، أن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب قبِل استقالة وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي، وباشر اتصالاته لتعيين خلف له. وذكرت رئاسة الحكومة في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، أن “دياب قبِل استقالة حتّي خلال لقائهما اليوم، وقبِل استقالته فوراً”.
وأضافت أن رئيس مجلس الوزراء “باشر (عقب قبول استقالة حتّي) اتصالاته، ودرس الخيارات لتعيين وزير جديد”.
وفي السياق، أشارت رئاسة الحكومة، في تغريدة أخرى عبر “تويتر”، إلى أن رئيس الجمهورية، ميشال عون، التقى دياب الإثنين، وتشاورا بخصوص استقالة حتّي، والخطوات التالية لذلك.
مخاوف من فشل الدولة: وفي وقت سابق، اعتبر وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي، الذي قدَّم استقالته صباح الإثنين، أن بلاده “تنزلق للتحول إلى دولة فاشلة”.
جاء ذلك في بيان أصدره “حتّي” عقب تقديم استقالته لدياب، في مقر الحكومة وسط بيروت.
ومساء الأحد، أفاد مصدر بالخارجية اللبنانية بأنَّ سبب الاستقالة يتمثل في “الهروب من الواقع” (دون تفاصيل)، إضافة إلى “عدم تقدّم الحكومة في عملها”.
وذكر المصدر في تصريح لـ”الأناضول”، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته، أن الاستقالة “نهائية ولا عودة فيها”.
أزمات اقتصادية: ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975ـ1990)، وهو ما فجَّر منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.
حيث يطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحمّلونها مسؤولية “الفساد المستشري” في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.
بجانب الأزمة الاقتصادية، يعاني لبنان من انقسام واستقطاب سياسي حاد، خاصة منذ تشكيل الحكومة الحالية، برئاسة دياب، في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، خلفاً لحكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات.