كشفت التحقيقات في الكويت، حول قضية الاختلاس من الصندوق السيادي الماليزي وغسل الأموال داخل الكويت، عن دور مجد سليمان، وهو ابن الرئيس السابق لفرع مخابرات بسوريا، وسفير نظام الأسد سابقاً بالأردن، بهجت سليمان.
صحيفة "القبس" الكويتية نقلت عن مصادر مطلعة على القضية قولها إن "الشاهد الذي تدخل مؤخراً في القضية -وافد عربي يحمل جوازاً أوروبياً- قد تكون له يد في أولى عمليات غسل أموال الصندوق الماليزي في الكويت".
أشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة في الكويت، كانت قد وجهت رسمياً تهمة غسل الأموال بحق الشيخ صباح جابر المبارك، وهو نجل رئيس مجلس الوزراء الكويتي السابق، جابر مبارك الحمد الصباح، باعتباره المتهم الأول، إضافة إلى رجل الأعمال الكويتي حمد علي الوزان، باعتباره متهماً ثانياً.
وكانت ماليزيا قد أدانت الثلاثاء، 28 يوليو/تموز 2020، رئيس وزراء البلاد سابقاً، نجيب عبدالرزاق، وقضت بسجنه 12 عاماً وتغريمه 49.4 مليون دولار، وذلك بعد اتهامه باختلاس 700 مليون دولار من أحد الصناديق الاستثمارية السيادية التابعة للدولة عام 2015.
تأتي تحركات السلطات بالكويت بعدما حقّقت في تورّط أبناء مسؤولين حكوميين ورجال أعمال في قضية غسيل أموال الصندوق السيادي الماليزي لصالح رجل الأعمال الصيني الماليزي جو لو، ورئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق.
غسل للأموال بالكويت: وفقاً لصحيفة القبس، فإن المتهمين الأول والثاني إضافة الى "الشاهد"، منسوبة اليهم تهم تتعلق بالقيام بالتخطيط لعمليات غسل اموال الصندوق الماليزي، وإدارة دخولها الى الكويت.
أضافت الصحيفة أنه الدليل على ذلك حضور المتهمين، صباح جابر المبارك، والثاني علي الوزان، الاجتماعات التي عقدت في الصين لهذا الغرض، ونظرا لعدم مقدرة "الشاهد" على حضور الاجتماعات الخارجية لوجود منع سفر عليه – مرفوع من بنك محلي نظير قرض يصل الى 11.2 مليون دينار مع اجمالي فوائده، قام بإرسال شخص ينوب عنه، وهو مجد بهجت سليمان ابن رئيس جهاز المخابرات السابق في سوريا.
الصحيفة أوضحت بأن مجد سليمان هو شريك للشاهد في عدد من الشركات الاعلامية المعروفة، التي تمتلك مجلات فاشن في الكويت والخارج وصحفاً إلكترونية إحداها تتخذ من سوريا مقراً لها.
في سياق متصل، قالت مصادر الصحيفة إن زوجتي "الشاهد" وشريكه مجد بهجت سليمان الذي كان يحضر ممثلاً عنه في الاجتماعات التي عقدت في الخارج للتخطيط لعمليات غسل الأموال في الكويت، افتتحتا مؤخراً "بوتيكاً" خاصاً لبيع الحقائب والملابس النسائية الباهظة الثمن، ومقره في إحدى الدول الخليجية.
ويُعتقد أن هذه الشركة قناة جديدة لتمرير عمليات غسل أموال، علماً بأن الشراكة بينهما متواصلة منذ عشرين عاماً، وتتشاركان في العديد من الشركات الإعلامية في الكويت والعديد من بلدان الوطن العربي، وفقاً لصحيفة "القبس".
السلطات تتحرك: ولمنع المتهمين من الهروب خارج البلاد، قالت "القبس" إن تعليمات مشددة صدرت للعاملين في المنافذ الحدودية بعدم التهاون في تفتيش أي مركبة أو شاحنة بضائع بدقة شديدة، خشية هروب أي متهم في قضايا الفساد الأخيرة أو المشاهير الـ10 الذين صدرت بحقهم أوامر منع سفر، أو أي ممنوعين في قضايا جنائية أخرى.
أضافت الصحيفة نقلاً عن مصدر مطلع أن السلطات وضعت أسماء 14 شخصاً على قائمة الممنوعين من السفر، أبرزهم في قضايا "ضيافة الداخلية" و"اليوروفايتر" و"الصندوق الماليزي" و"اختلاسات الصحة" وقضايا غسل أموال أخرى.
من بين الممنوعين 3 شيوخ من الأسرة الحاكمة، إضافة إلى وزيرين سابقين، و4 وكلاء وزارات سابقين وحاليين.
وتقود السلطات الكويتية حملة مكثفة لمواجهة عمليات غسيل الأموال في البلاد، وكان أصدر النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي، قد أصدر الأحد 26 يوليو/تموز 2020، قراراً بالتحفظ على أموال وحسابات وعقارات لـ 10 من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، ومنعهم من السفر، إضافة إلى التحفظ على أموال إحدى الشركات، وذلك بعد اتهامهم بالضلوع في غسيل أموال، وكان من بينهم الإعلامية حليمة بولند.
