محكمة بريطانية تُصدر حكماً لصالح الغنوشي ضد موقع إخباري في قضية تشهير وافتراء

كشف رئيس مجلس النواب التونسي وزعيم حزب حركة النهضة، راشد الغنوشي، الثلاثاء 28 يوليو/تموز 2020، عن حكم قضائي من محكمة العدل العليا البريطانية، في قضية التشهير والافتراء التي رفعها ضد موقع "ميدل إيست أون لاين"، وحكمت له بـ 54 ألف جنيه إسترليني تعويضاً.

عربي بوست
تم النشر: 2020/07/29 الساعة 08:36 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2020/07/29 الساعة 08:41 بتوقيت غرينتش
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي/رويترز

كشف رئيس مجلس النواب التونسي وزعيم حزب حركة النهضة، راشد الغنوشي، الثلاثاء 28 يوليو/تموز 2020، عن حكم قضائي من محكمة العدل العليا البريطانية، في قضية التشهير والافتراء التي رفعها ضد موقع "ميدل إيست أون لاين"، وحكمت له بـ 54 ألف جنيه إسترليني تعويضاً.

الصفحة الرسمية للغنوشي نشرت على موقع فيسبوك صورة عن الحكم القضائي وعلق عليها قائلاً: "على إثر القضية المرفوعة ضد الموقع الإعلامي البريطاني الشرق أوسط أونلاين (Middle East Online) بتهمة التشويه، حكمت محكمة العدل العليا بلندن في 23 يوليو/تموز 2020 لصالح الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب التونسي ورئيس حزب حركة النهضة بالحصول على مبلغ قدره 45.000 جنيه إسترليني كتعويض عن التشويه الذي طاله في مقال نشر بتاريخ 5 يوليو/تموز 2019 في الموقع المذكور".

أضافت الصفحة قائلة: "نعلم الرأي العام أنه سيتم التبرع بمبلغ التعويض للأعمال الخيرية لمنظمة الهلال الأحمر التونسي".

وتعود الأزمة عندما نشر الموقع في 5 تموز/يوليو2020، مقالاً للمحرر هيثم الزبيدي، اتهم فيه الغنوشي وحزبه بتمثيل واجهة "للإرهاب"، وتشجيعه ودعمه داخل تونس وخارجها، وتسلم أموال من قطر، من أجل الضغط على السياسة التونسية.

فيما قال مكتب "كارتر رك" للمحاماة، الذي مثل الدفاع عن الغنوشي، في بيان صحفي عقب الحكم، إن هذه الادعاءات "كاذبة تماماً وتشويه بالغ لسمعة السيد الغنوشي، والتي نفاها بأشد العبارات، ولم يتلق لا هو ولا حزبه الأموال من قطر".

بلاغالمحكمة العليا ببريطانيا تنصف راشد الغنوشيعلى اثر القضية المرفوعة ضد الموقع الاعلامي البريطاني الشرق أوسط…

Posted by ‎Rached Ghannouchi راشد الغنوشي‎ on Tuesday, July 28, 2020

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه 4 كتل نيابية، في مؤتمر صحفي، رسمياً، إيداع لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط في البرلمان، بعد استيفائها عدد التواقيع المطلوبة (73 توقيعاً).

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين وشبهات تضارب مصالح أجبرت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الأسبوع الماضي، على الاستقالة.

تحميل المزيد