ذكرت وكالة Bloomberg الأمريكية، الثلاثاء 28 يوليو/تموز 2020، أن لبنان يمكنه الاعتماد على صندوق النقد الدولي في الحصول على حزمة إنقاذ قد لا تتجاوز نصف ما حاول الحصول عليه للمساعدة في تيسير تلقي مساعدات أخرى تحتاجها البلاد بشدة لتجاوز الأزمة.
تعثر المفاوضات: قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، خلال لقاء مع شبكة Bloomberg Television، إن المحادثات حول برنامج القرض البالغ 10 مليارات دولار توقفت في أغلب أوقات الشهر الحالي، ما يعني أنَّ صندوق النقد الدولي قد يقدِّم قروضاً بقيمة تتراوح بين 5 مليارات و 9 مليارات دولار.
رغم تسارع وتيرة انهيار اقتصاد لبنان فإن نعمة لم يحدد إطاراً زمنياً لتوقيت التوصل إلى اتفاق.
أضاف نعمة (64 عاماً)، وهو مسؤول تنفيذي سابق في القطاع المصرفي، أنه في حال نجاح المفاوضات فسوف يحاول لبنان تغطية بقية مبلغ الـ30 مليار دولار، التي يحتاج إليها، عن طريق طلب المساعدة من حلفائه، والاعتماد على تعهدات مالية بقيمة 11 مليار دولار من جهات مانحة دولية أعلنتها في عام 2018، مقابل وعود بالإصلاحات.
أضاف نعمة: "في رأيي، جميعهم ينتظرون صندوق النقد الدولي". وتابع قائلاً إنه من دون حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي يَنظر لبنان إلى "سيناريو أسود بحق"، وإن المسؤولين يعملون جاهدين للحصول على حزمة الإنقاذ في أسرع وقت ممكن.
لا تزال المحادثات قائمة بين الحكومة والمقرضين المحليين، من أجل التوصل إلى تسوية لحساب خسائر القطاع المالي، بعد أن تسبّبت خلافاتهم في إعاقة تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وقال نعمة إن شركة Lazard Ltd، المستشار المالي للحكومة، والأطراف التي تقدم استشارات إلى البنك المركزي يخوضون مناقشات لمحاولة المضي قدماً على وجه السرعة.
أدنى تصنيف لاقتصاد لبنان: قد انهار الاقتصاد اللبناني بسبب انهيار سعر الصرف الثابت لليرة اللبنانية، نتيجة نقص سيولة الدولارات، وهو ما أثر سلباً في معدلات أسعار الأغذية التي اقتربت من 250% سنوياً في الشهر الماضي. وأوضح نعمة أن الفقر انتشر فعلياً بين نصف السكان، وسوف يسوء الوضع مع نهاية العام.
كما خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الإثنين 27 يوليو/تموز، التصنيف السيادي للبنان إلى C، وهو أدنى تصنيف على مقياسها، فضلاً عن أنه نفس التصنيف الذي حصلت عليه فنزويلا، التي تعصف بها الأزمات. وحذرت الوكالة من أن خسائر حملة السندات بسبب أزمة العجز عن السداد التي تمر بها البلاد، قد تتجاوز 65%، وشكَّكت في إمكانية الحصول على مساعدة خارجية في أي وقت قريب.
قالت الوكالة: "في غياب خطوات رئيسية نحو إصلاح معقول للسياسات المالية والاقتصادية، لن يأتي دعم تمويلي رسمي خارجي لمرافقة إعادة هيكلة الدين الحكومي".
سعر الربط ينهار: لجأ البنك المركزي إلى الاحتياطات لدعم القمح والوقود والدواء بسعر الربط الرسمي البالغ 1507 ليرة لبنانية مقابل الدولار، في وقت ارتفعت خلاله الأسعار في السوق السوداء لتصل إلى 8000 ليرة للدولار. ويدعم الآن العناصر الأساسية والطعام بسعر 3900 ليرة مقابل الدولار، وهو نفس السعر الذي يتعامل به المقرضون المحلّيون كي يسمحوا بسحب الدولار.
أطلق نعمة حملة لاستهداف من وصفهم بالتجار "الطماعين"، لكبح جماح الارتفاعات الشديدة في أسعار الغذاء، وقال إن الشركات والأعمال التجارية استغلت أزمة العملة لتحقيق أرباح تتخطى الهامش المحدد عن طريق الوزارة. وقد أغلق الوزير اللبناني شركاتٍ وفَرَضَ غرامات على أخرى لانتهاك هذه الحدود.
تجدر الإشارة كذلك إلى أن السلطات لا تعتزم إدخال تغيير جديد على سياسة أسعار الصرف في لبنان من دون وجود حزمة إنقاذ.
إذ قال نعمة: "إلى أن يكون لدينا برنامج تابع لصندوق النقد الدولي، سوف يظل لدينا سعران رسميان للصرف. الحل الأمثل هو سعر ربط متحرك، لكن يجب أن تصاحبه تدابير اجتماعية".
