في وقت هو الأسوأ الذي يمر على لبنان اقتصادياً منذ سنوات عديدة، تبرز الكثير من التحديات التي تواجه الحكومة، ليس على المستوى الاقتصادي ولكن الأمني أيضاً، وهو ما أكدت عليه وزيرة الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء اللبنانية، زينة عكر.
الوزيرة اعترفت بصعوبة الأوضاع المعيشية التي يواجهها اللبنانيون حالياً، لكنها في المقابل، عددت الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لتحقيق إصلاحات مطلوبة.
ونفت الوزيرة أن يكون شخص مثل جبران باسيل يتدخل بعمل الحكومة، لكنها أشارت أيضاً إلى أن هناك من يريد الاستمرار بالعمل كالعادة وكأن شيئاً لم يكن.
وأكدت الوزيرة على أن العرب لن يتركوا لبنان في أزمته وحيداً، كما أشارت إلى الدعم الأمريكي للجيش اللبناني حتى يحافظ على الأمن في البلاد.
وهذا نص الحوار:
كيف تقيم وزيرة الدفاع أداء الحكومة بعد 6 أشهر على انطلاق عملها لا سيما أنها تصنف نفسها على أنها حكومة اختصاصيين، وفي ظل الانهيار المتسارع للاقتصاد اللبناني؟
لا شك أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية صعبة جداً، والحكومة التي تسلمت مهامها في ظل هذا الوضع، تقوم بجهود كبيرة من أجل تحقيق الإصلاحات المطلوبة، وهناك أمور بدأت تظهر وأخرى نعمل عليها وستظهر نتائجها تباعاً، لأن ملفات بهذا الحجم كالكهرباء والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لا يمكن البت بها بسرعة.
لكننا حتى الساعة قمنا بالعديد من الأمور التي ستؤمن للمواطن استقراراً في ظل الأزمة المعيشية الراهنة، كتفعيل برنامج مساعدات العائلات الأكثر فقراً عبر خطة تحفيز ودعم بقيمة 1200 مليار ليرة لبنانية، وقمنا بتوزيع المساعدات المالية على مئات العائلات ولا يزال العمل مستمراً، كما أقرينا السلة الغذائية التي ستظهر نتائجها تباعاً، وقمنا بتعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان، ونحن في طور تعيين الهيئة الناظمة، والتي ستكون على جدول أعمال مجلس الوزراء إضافة إلى ملف شركة التدقيق المالي الجنائي.
ولا بد من الإشارة إلى مسألة المعابرغير الشرعية والتهريب، إذ إن الجيش اللبناني قام بالكثير من التوقيفات ومصادرة البضائع كما أوقف العديد من الأشخاص، ونحن منفتحون على الكثير من الطروحات المفيدة للبنان. لقد صارحنا الناس بالحقائق ولأول مرة منذ 20 عاماً جاءت حكومة لتقول إن ودائعهم وبلدهم بخطر اقتصادي ومالي.
ما صحة الحديث المستمر عن أن جهات سياسية تتدخل بفرض سياستها على الحكومة، وتحديداً الوزير جبران باسيل، وجهات أخرى تعرقل عملكم وتمنعكم من القيام بواجباتكم؟
الحكومة تقوم بواجباتها في ظل أصعب الظروف، وقد ظهر ذلك في العديد من الملفات التي تم إنجازها، ونحن نتعاطى الشأن السياسي كحكومة ونناقش مع اللجان والكتل النيابية معظم الملفات الأساسية، لكن البعض يعتبر هذا الأمر تدخلاً أو فرض سياسات على الحكومة، صحيح أن الحكومة "تكنوقراط" وهذه أول تجربة من نوعها في لبنان، لكن القرارات وكما يعلم الجميع لا يمكن أن تطبق من دون مظلة سياسية.
لكن علينا الاعتراف أن هناك اختلافاً في وجهات النظر وأن هناك من يريد الاستمرار بالعمل كالعادة وكأن شيئاً لم يكن، وهذا الأمر غير معقول.
أطلقتِ منذ فترة صرخة مدوية حول عدم قدرة الحكومة على الإنجاز والعمل، هل برأيكم أن حكومتكم لن تستطيع إكمال مهمتها في ظل الكباش السياسي والصراعات الداخلية الدائم عن الإطاحة بها لإعادة الرئيس سعد الحريري؟
أنا فعلاً قلت أنه في حال عدم تمكني من العمل والإنجاز، فيجب أن أغادر إلى منزلي، لكن كما ذكرت سابقاً فإن الحكومة تقوم ما بوسعها من أجل إنقاذ البلد، ونحن مسؤولون كحكومة عن عملية الإنقاذ هذه، لكن مجلس النواب هو الوحيد القادر على إقالة الحكومة في حال لم تقدم الحلول المطلوبة، والرئيس سعد الحريري صرح أكثر من مرة أنه لا ينوي العودة في هذه الفترة الى رئاسة الحكومة.
المسؤولية كبيرة ولا يمكننا القول إن ليس هناك من بديل عن هذه الحكومة، فالواجب يقتضي أن نعمل وإذا كان هذا العمل غير منتج سأغادر.
كونكم نائب لرئيس مجلس الوزراء، برز حديث مستمر حول صلاحيات هذا الموقع، فما هو الدور الحقيقي الذي من الممكن أن يلعبه موقع نائب رئيس الحكومة خاصة مع الحديث عن تجاوزات بحق مقام رئاسة الجمهورية؟
إن هذا الموقع مهم جداً، الى جانب ترؤسي لوزارة الدفاع والتي لا تقل أهمية، وعملي السابق وخبرتي في الشأن الإداري، لا سيما من خلال الملفات التي قمت بدراستها في الدولية للمعلومات حيث عالجنا الكثير من قضايا الهدر والهجرة والبطالة وغيرها.
وبطلب وتوجيه من رئيس مجلس الوزراء أعمل على الملفات مع فريق عمل وأترأس عدداً من اللجان، نعمل خلالها لإصلاح الأمور من أجل التسريع وليس التسرع للبت بها.
كيف تنظرين الى العلاقة بين وزيرة الدفاع وقيادة الجيش، وهل هناك تنسيق حقيقي بين الجانبين، وهل تم حل الإشكالية العالقة بين الجانبين خلال الحكومة السابقة؟
العلاقة مع قائد الجيش جيدة، ونعمل كفريق واحد في وزارة الدفاع مع قيادة الجيش، والجدية والمهنية هي التي تحدد العلاقة بين الطرفين، وتزيد أيضاً من إمكانيات وفرص النجاح.
الجيش اللبناني موضع ثقة جميع اللبنانيين وهو إلى جانب مهامه في حفظ الأمن والاستقراروحماية البلاد يقوم أيضاً بطلب من الحكومة بمساعدتنا في توزيع المساهمة المالية لدعم الأسرالأكثر فقراً وفق خطة التحفيز المالي، وعملنا مستمر إلى جانب قائد الجيش من أجل تدعيم الجيش عدة وعتاداً وتدريباً.
أبرز المآخذ على ملف العدالة والحقوق في لبنان هو صلاحيات المحكمة العسكرية والتي لا تزال تحاكم المدنيين في ظل الموقف السلبي لمنظمات حقوقية دولية تتحدث عن إنتهاكات مستمرة، فكيف تقارب وزيرة الدفاع ملف المحكمة العسكرية، وهل بات لزاماً على لبنان الحد من صلاحياتها لتصبح مهمتها فقط في إطار عسكري؟
لقد قمت مؤخراً بزيارة تفقدية إلى المحكمة العسكرية واطلعت على سير عملها، وأكدت خلال لقائي رئيسها وقضاتها على ضرورة البت بأسرع وقت ممكن في الملفات العالقة لا سيما البسيطة منها، وطالبت بعدم انتهاك حقوق الإنسان لأن العدالة وتطبيق القانون هي من أهم الأمور.
أما فيما يتعلق بالصلاحيات، فإن لبنان يتعرض للإرهاب والتعامل مع العدو والتجسس وهناك موقوفون خطرون في هذه الملفات، وهذه الأمور من صلاحيات المحكمة العسكرية.
وقد يأتي يوم نراجع فيها دور المحكمة وحصر عملها بالإطار العسكري، لكن هذا القرار يجب أن يتفق عليه الجميع بعد دراسة الوضع الأمني والظروف المحيطة به.
كيف تنظرين لعلاقات لبنان مع الدول الصديقة وتحديداً الولايات المتحدة، والتي لا تزال تتحدث عن أنها حريصة على الوضع اللبناني، وهل هناك حلحلة في ملف العلاقة مع الدول الخليجية والعربية بعد الجولات التي يقوم بها اللواء عباس إبراهيم؟
هناك تأكيد دائم من قبل كل الدول الصديقة لا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها، على دعم لبنان ضمن الاتفاقات والأطر الديبلوماسية، وهذا ما نراه جلياً من خلال التشديد على دعم الجيش اللبناني لحماية أمن لبنان واستقراره، وأيضاً من خلال المطالبة بإجراء الإصلاحات للمضي قدماً بتنفيذ ما اتفق عليه في مؤتمر سيدر.
ولا أعتقد أن الدول العربية تركت لبنان أو ستتركه يواجه وحيداً أزماته الاقتصادية والمالية فهم كانوا ولا يزالون يدافعون عن لبنان في المحافل الدولية ويقدمون المساعدات على كافة الأصعدة، وخلال زيارة اللواء عباس إبراهيم موفداً من قبل رئيس الجمهورية أكدت الكويت وقطر والعراق على مساعدة لبنان واستعدادها الدائم لذلك.
ولكن علينا الاتكال على الذات وإصلاح نظامنا لأن هذا من مصلحتنا الوطنية وليس لأن الغرب يطلب منا ذلك. الدول تعمل على مصالحها ونحن نعمل مصلحتنا ولا نعتقد أن علاقات الدول تشبه عمل الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر.
