دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، الخميس 24 يوليو/تموز 2020، فرنسا لاتباع سياسات تتصف بالحكمة والعقلانية، جاء ذلك في معرض رده خطياً على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك في باريس مع نظيره في قبرص الرومية نيكوس أناستاسياديس، بخصوص منطقة شرق المتوسط.
الرئيس الفرنسي ماكرون اتهم قبيل محادثات مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، في قصر الإليزيه، تركيا “بانتهاك سيادة اليونان” فيما اعتبرت أنقرة أنّ الاتّهامات التي وجّهها إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بانتهاك سيادة كلّ من اليونان وقبرص في مياه شرق البحر المتوسط هي “باطلة وملغاة”.
إذ قال أقصوي إن “فرنسا تفقد حياديتها وفرصتها في المساهمة بالاستقرار، عبر كل خطوة خاطئة تتخذها في شرق المتوسط”.
الملف الليبي: فيما يخص ليبيا، أعرب أقصوي عن أمله في أن تصبح فرنسا قادرة على التمييز بين الحكومة الشرعية المعترف بها على مستوى الأمم المتحدة، وبين الطرف الآخر المعتدي الساعي للإطاحة بالحكومة الشرعية من خلال محاولة السيطرة على العاصمة طرابلس منذ أكثر من عام.
أضاف أقصوي أن تصريحات ماكرون ليس لها أي قيمة بالنسبة لتركيا، وأنه لا يمكن لأحد التطاول ومخاطبة بلاده بلغة التهديدات.
أردف قائلاً إنه “يجب على فرنسا التخلي عن النظر إلى نفسها في المرآة المكبرة (في إشارة إلى أنها ترى نفسها أكبر من حجمها الطبيعي)، واتباع سياسات تتصف بالحكمة والعقلانية”.
“على فرنسا التراجع”: تابع أقصوي: “ينبغي على فرنسا التراجع عن دعم الإرهابيين في سوريا، والانقلابيين في ليبيا، والجانب الرومي الذي يتصرف وكأنه المالك الوحيد لجزيرة قبرص”، مشيراً إلى أن “فرنسا لم تحصد أي ثمار لسياساتها هذه حتى اليوم، ولا بد أنها أدركت أنها لن تحصل على نتيجة بفضلها بعد الآن”.
كما شدد على أن أي خطوة تخطوها تركيا في شرق المتوسط مستمدة من القانون الدولي، وتهدف لحماية المصالح والحقوق المشروعة لها وللقبارصة الأتراك.
وجدد في الختام الدعوة للحوار والتعاون من أجل إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة من جهة، والتأكيد على حزم بلاده في الدفاع عن حقوقها المستمدة من القانون الدولي من جهة أخرى.
في وقت سابق، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا في تصريحات، الخميس، لفرض عقوبات على الأطراف المنخرطة في انتهاك السيادة البحرية لليونان، وقبرص، شرق المتوسط.