قالت وكالة رويترز، الأحد 19 يوليو/تموز 2020، إن الحكومة الإسرائيلية قد أقرت اتفاقاً تم عقده مع دول أوروبية، يقضي بمد خط أنابيب بحري عبر البحر الأبيض المتوسط، وذلك لتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي من الآبار التي تسيطر عليها إسرائيل شرق المتوسط.
اتفاق تنفيذ المشروع تم توقيعه في يناير/كانون الثاني 2020، بين وزراء من اليونان وقبرص وإسرائيل، كان لا يزال بحاجة إلى الموافقة النهائية في إسرائيل، وهو ما أقرته الحكومة اليوم، حسب الوكالة.
وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز علق على ذلك قائلاً إن "موافقة الحكومة على الاتفاق الإطاري لمدّ خط أنابيب الغاز الطبيعي بين إسرائيل وأوروبا هي خطوة تاريخية جديدة على طريق أن تصبح إسرائيل مصدراً للطاقة".
الاتفاق الموقّع يُنهي 10 سنوات من التخطيط والمفاوضات لتنفيذ خط الأنابيب "إيستميد"، لنقل الغاز من قبالة سواحل إسرائيل وقبرص إلى اليونان، ومنها إلى إيطاليا.
مشروع ضخم: وتطمح الدول الثلاث من خلال هذا المشروع إلى التوصل لقوة استثمارية ضخمة، خصوصاً مع الانتهاء من خط الأنابيب الذي سيكلف 6 مليارات يورو بحلول 2025.
وسيبلغ طول خط أنابيب الغاز "إيست ميد" 1872 كلم، ما يُتيح نقل ما بين 9 و11 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من الاحتياطيات البحرية لحوض شرق المتوسط، قبالة قبرص وإسرائيل إلى اليونان، ثم إلى إيطاليا ودول أخرى في جنوب شرق أوروبا.
وتجري حالياً عمليات مسح بري وبحري، للوقوف على مسار لخط الأنابيب، بعدما استثمر كل من الاتحاد الأوروبي ومالكة خط الأنابيب "آي.جي.آي" بوسايدون، وهو مشروع مشترك بين شركة الغاز اليونانية "ديبا" ومجموعة الطاقة الإيطالية "إديسون"، 35 مليون يورو في أعمال التخطيط.
وتعود أهمية المشروع الذي بدأت مشاوراته الأولى في عام 2013 إلى رغبة الدول الثلاث في أن تصبح حلقة وصل مهمة في سلسلة إمدادات الطاقة لأوروبا، في مواجهة محاولات تركيا بسط سيطرتها على موارد الطاقة في شرق المتوسط، وخصوصاً بعد اتفاقها تحديد الحدود البحرية مع ليبيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
