أظهرت النتائج الأولية للاستفتاء الوطني حول تعديلات الدستور الروسي، الأربعاء 1 يوليو/ تموز 2020، تحقيق الرئيس الروسي انتصاراً ساحقاً، في محاولته البقاء في السلطة إلى غاية منتصف العقد المقبل.
إذ توجه الروس إلى صناديق الاقتراع؛ من أجل استفتاء وطني على التعديلات الدستورية. يمهد التصويت الطريق لبوتين، الذي حكم لمدة عقدين، للبقاء رئيساً حتى عام 2036.
وفق تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن حملة الرئيس الروسي من أجل البقاء في كرسي الرئاسة فترة طويلة إضافية أخرى، ركزت بشكل أساسي على العائلة، وهي القيم التي يتوخى منها بوتين جذب الناخبين المحافظين.
بوتين رفع شعار "بلادنا، دستورنا، قرارنا" في حملته من أجل دفع مؤيديه إلى التصويت لصالح هذه التعديلات الجديدة، كما قام بنشر كتيب يُبرز أهم التعديلات التي يضمها الدستور الجديد، ومن ضمنها بند يعرّف بدقة، الزواج بأنه "اتحاد رجل وامرأة".
72 %: كشفت النتائج الأولية للاستفتاء على التعديلات الدستورية في روسيا، تأييد الناخبين بأغلبية ساحقة، للتعديلات التي طرحها الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، وتسمح له بتمديد حكمه حتى عام 2036.
إذ أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، الأربعاء، أنه بعد احتساب الأصوات في 20% من الدوائر الانتخابية، حصلت حزمة التعديلات، على موافقة 72% من أصوات الناخبين، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".
للمرة الأولى في روسيا، تم إبقاء استطلاعات الرأي مفتوحة لمدة أسبوع؛ لتعزيز الإقبال، بهدف تفادي تكدس الحشود أثناء الإدلاء بأصواتهم وسط جائحة كورونا.
كما بلغ إجمالي نسبة المشاركة في الاستفتاء 65% من الناخبين الذين يحق لهم التصويت، وذلك حتى غلق الصناديق عصر الأربعاء، حسب المصدر ذاته.
في بعض المناطق، أدلى ما يقرب من 90% من الناخبين المؤهلين بأصواتهم، وفقاً لمسؤولي الانتخابات.
انتقادات: في السياق، شاب الاستفتاء كثير من الانتقادات، إثر تقارير تشير إلى ممارسة ضغط على الناخبين، ومخالفات أخرى، بالإضافة إلى القلق من عدم إمكانية مراقبة التصويت على نحو سليم.
تضمن الاستفتاء التصويت على تعديلات مقترحة في 22 مادة بالدستور الساري منذ عام 1993.
كان مقرراً إجراء الاستفتاء في 22 أبريل/نيسان الماضي، وخلال يوم واحد، لكنَّ تفشي فيروس "كورونا" في العالم منذ بداية العام، أدى إلى تأجيل الاستفتاء المهم في تاريخ روسيا حتى يونيو/حزيران الماضي، وإجرائه على مدار أيام.
ولإقرار التعديلات المقترحة، يجب أن يصوّت أكثر من 50% من المشاركين في الاستفتاء، بـ"نعم" لصالح التعديلات.
تعزيز دور الرئيس: ويفتح إقرار التعديلات الدستورية الطريق أمام بوتين، الذي تنتهي ولايته عام 2024، للبقاء في السلطة حتى 2036.
كما تسمح التعديلات، بتعزيز دور الرئيس؛ أي سيكون له الحق في حل البرلمان إذا رفض الأخير تعيين وزير أو نائب وزير ثلاث مرات متتالية، في حين يقتصر هذا الاحتمال حالياً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
سيكون رئيس البلاد قادراً على تعيين العديد من القضاة والمدعي العام ونوّابه، وجميعهم كانوا يُعينون بموجب الدستور الحالي من قِبل مجلس الشيوخ في البرلمان.
حث بوتين، الثلاثاء، 110 ملايين ناخب، على المشاركة في الاستفتاء؛ من أجل ضمان "أمن واستقرار" بلد يفخر بإعادة بنائه بعد الفوضى التي تلت سقوط الاتحاد السوفييتي.
يتولى بوتين السلطة منذ 1999، إما كرئيس لروسيا أو كرئيس للوزراء.
