قدم المشرعون بالولايات المتحدة قانوناً للولوج المشروع للبيانات المشفرة، يضمن وصول أجهزة فرض القانون للمعلومات المشفرة. وقال أحد الخبراء إن مشروع القانون "اعتداء صريح ومدمر على التشفير في الولايات المتحدة". يلزم مشروع القانون مصنعي الأجهزة المشفرة وأنظمة التشغيل بدمج باب خلفي في الأجهزة والأنظمة ليمتلكوا القدرة على فك تشفير البيانات عند الطلب.
اقرأ أيضاً
قانون الولوج المشروع للبيانات المشفرة
قدم ليندسي غراهام، رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وعضوا مجلس الشيوخ طوم كوتون ومارشا بلابرن قانون الولوج المشروع للبيانات المشفرة يوم الثلاثاء، 23 يونيو/حزيران. سيُنهي مشروع القانون "التشفير المضمون للأجهزة والمنصات والأنظمة"، وفقاً لإعلان اللجنة.
ويقول غراهام: "يستعمل الإرهابيون والمجرمون بانتظام التكنولوجيا، سواء كانت الهواتف الذكية أو التطبيقات أو وسائل أخرى، في تنسيق أنشطتهم اليومية والتواصل بشأنها". ويزعم غراهام أن قوات فرض القانون عجزت عن الولوج إلى "معلومات حيوية" في العديد من "قضايا الإرهاب والأنشطة الإجرامية بالغة الخطورة" مؤخراً، حتى بعد إصدار أمرٍ قضائي. وأكمل السيناتور كوتون: "إن شركات التقنية تزيد من اعتماديتها على التشفير، وهذا حول منصاتها إلى ساحة جديدة ترتع فيها الأنشطة الإجرامية".
وأضاف كوتون أن المشرّعين الأمريكيين قدموا مشروع القانون من أجل "ضمان أن تتمكن أجهزة فرض القانون من الوصول إلى المواد المشفرة حال إصدار إذن يستند إلى سببٍ وجيه، ما سيسهم في وضع حد لغابة الجريمة على شبكة الإنترنت".
وسيسمح مشروع القانون أيضاً، وفقاً لإعلان اللجنة، "للنائب العام بإصدار توجيهات لمزودي الخدمات ومصنعي الأجهزة بإعداد تقارير عن قدرتهم على الامتثال لأوامر المحكمة المحتملة، تشمل إطاراً زمنياً لتطبيق التعليمات. وستكون الحكومة مسؤولة عن تعويض الجهة المتلقية للأمر التوجيهي عن التكاليف التي تكبدتها جراء التزامها بهذا الأمر".
علاوة على ذلك، أشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون "يشجع على التدريب على الولوج التقني المشروع ويوفر مساعدة فورية"، وأنه "يوجه النائب العام ليدشن مسابقة تكافئ المشاركين الذين يصنعون حلولاً مشروعة للولوج في بيئة مشفرة، مع الحفاظ على الخصوصية والأمن".
اقرأ أيضاً
متطلبات الأبواب الخلفية تؤذي الناس
ريانا فيفركورن، مساعد المدير لشؤون المراقبة والأمن السيبراني بمركز الإنترنت والمجتمع بكلية القانون بجامعة ستانفورد، قالت إن مشروع القانون "اعتداء صريح ومدمر على التشفير في الولايات المتحدة". وعقبت فيفركورن: "مشروع القانون هو قرار فرض وجود بابٍ خلفي للتشفير كنا نخشى صدوره لمدة طويلة، لكن لم يجرؤ أحد على أن يقدمه على مدار الأعوام الستة القادمة من حروب التشفير المتجددة. حسناً، لقد قدمه هؤلاء الأعضاء الثلاثة بالفعل".
ويشاركها أندي ويلسون طومسون، المحلل الرفيع بمعهد Open Technology الأمريكي، هذا الرأي، ويشرح قائلاً: "مشروع القانون هجومٌ آخر على التشفير، يحاول إظهار نفسه على أنه "حل متوازن" يمكن أن يحمي الخصوصية، وهذه مجرد محاولة لتشتيتنا عن النية الحقيقية". يركز طومسون على مسائل تشمل الأمن الرقمي، والثغرات والتشفير، وحرية الإنترنت.
وقال أندرو كروكر، المحامي بفريق الحرية المدنية بمؤسسة الجبهة الإلكترونية، إن قانون الولوج المشروع للبيانات المشفرة "هو في الحقيقة أكثر انفصالاً عن الواقع من مشروعات قوانين أخرى مناهضة للتشفير". وأضاف أن مشروع القانون الجديد أسوأ من مشروع سابقٍ كان يُدعى EARN IT، الذي وصفه بأنه "مشروع قانون خطير مناهض لحرية التعبير ومضر بالأمن سيمنح لجنة حكومية يترأسها النائب العام سلطة تحديد 'أفضل الممارسات' على شبكة الإنترنت".
وتقول اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ: "ما إن تحصل الجهة على الإذن، سيُلزم مشروع القانون مصنعي الأجهزة ومزودي الخدمات بمساعدة جهات فرض القانون في الولوج إلى البيانات المشفرة، إن كانت مساعدتها ستُعين جهات فرض القانون على تنفيذ الإذن".
وأشار كروكر إلى أن مشروع القانون "سيعطي لوزارة العدل القدرة على إلزام مصنعي الأجهزة وأنظمة التشغيل المشفرة ومزودي خدمات الاتصالات وجهات أخرى عديدة بأن تكون قادرة على فك تشفير البيانات عند الطلب. بعبارة أخرى: باب خلفي".
وقال محامي الجبهة الإلكترونية: "إن نطاق مشروع القانون واسع جداً. وهو يعطي الحكومة القدرة على طلب وضع هذه الأبواب الخلفية المتصلة بنطاقٍ واسع من أوامر المراقبة في القضايا الإجرامية والوطنية، من بينها الفقرة 215 من قانون الوطنية". وحذر المحامي من أن مشروع القانون "لا يتجاهل أمن المستخدمين فقط، بل يسمح للحكومة بدعم احتياجها إلى باب خلفي بدليل سري من طرف واحد، في أي وقتٍ تستشعر فيه أن قضية أمام محكمة عامة تمثل ضرراً على الأمن الوطني أو فرض القانون الجنائي".
وأكمل طومسون أن "الالتزامات التي يفرضها قانون الولوج المشروع للبيانات المشفرة على الشركات ستقوض أمن الأشخاص العاديين وخصوصيتهم، في حين أن الأهداف الحقيقية للتحقيقات الجنائية ستنتقل إلى خدمات مشفرة جديدة".
"سيضمن مشروع القانون أن الشركات التي توفر المنتجات والخدمات التي يستعملها الملايين في الولايات المتحدة مضطرة لتوفير تكنولوجيا تشفير أضعف، ما يعرض كل مستخدميها للمخاطر".
وأشار المحلل قائلاً: "إن فكرة وجود باب خلفي استثنائي يمكن تطويره بأمان للحكومة وحدها دوناً عن غيرها فندها الخبراء مراراً وتكراراً، ومن بينهم أعضاء سابقون كبار بوزارة العدل الأمريكية". ويمكن العثور على مشروع قانون الولوج المشروع للبيانات المشفرة هنا.