قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تبنى، الإثنين 22 يونيو/حزيران 2020، قراراً يطلب إرسال "بعثة تحقيق" إلى ليبيا تُكلف بتوثيق التجاوزات التي ارتُكبت في هذا البلد منذ عام 2016.
مجموعة دول إفريقية قدمت مشروع القرار في مارس/آذار في إطار الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، لكن الدول لم تتمكن من مناقشته بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أرغم الأمم المتحدة على تعليق الدورة.
وسيكلف الخبراء في هذه اللجنة لمدة عام بـ"توثيق مزاعم وقوع تجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وانتهاكات لهذه الحقوق ارتُكبت في ليبيا منذ مطلع عام 2016″.
فيما يطلب القرار من الخبراء أن يقدموا تقريراً شفوياً عن عملهم خلال الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان التي يفترض أن تعقد في سبتمبر/أيلول، يليه تقرير كامل خلال الدورة التالية المقررة في مارس/آذار المقبل.
حكومة الوفاق المعترف بها دولياً كانت قد طالبت في وقت سابق بإنشاء لجنة تقصي حقائق أممية بانتهاكات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لا سيما بعد العثور على العديد من المقابر الجماعية في مناطق محررة، أبرزها "ترهونة"، فضلاً عن جثث متحللة لمدنيين.
مقابر ترهونة: عملية "بركان الغضب"، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، أعلنت في وقت سابق عن اكتشاف ثلاث مقابر جماعية جديدة في مناطق المشروع الزراعي بترهونة، ومشروع الربط، وسوق "الخميس إمسيحل" جنوب شرقي العاصمة طرابلس.
فقد ذكرت العملية في صفحتها على موقع "فيسبوك" أن لجنة مكلفة من وزارة العدل في حكومة الوفاق وضعت علامات تمنع الاقتراب من المقابر بعد إغلاقها، تمهيداً لاستخراج جثامين الضحايا وفق الأسس المتعارف عليها.
وكان مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الجمعة، إنه تم العثور في ترهونة على "ثماني مقابر جماعية وجثث لعائلات وأفراد من المدينة ملقاة في آبار وحاويات، وبعضهم دفنوا أحياء"، مشيراً إلى مجمل ما تم العثور عليه حتى الآن منذ لحظة تحرير ترهونة.
كما أضاف أن "جميع مَن قُتل في تلك المجازر كان خلال فترة سيطرة ميليشيات حفتر على المدينة، فمن لا يزال يتحدث عن حوار مع مجرم الحرب هذا؟! وهل المحكمة الجنائية الدولية تحتاج أدلةً أخرى ضده؟".
جرائم ضد الإنسانية: وفي وقت سابق كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إحدى المحاكم بالولايات المتحدة تسلمت من عائلتين ليبيتين ملف قضيتهما ضد جرائم ارتكبها خليفة حفتر بحقهما وحق أسرهما وأملاكهما، بعدما أعلن المركز الإعلامي لحكومة الوفاق الليبية عن مقابر جماعية جديدة في ترهونة وطرابلس.
ووفق ما ذكرته الصحيفة، فإن المحكمة الفيدرالية بولاية فرجينيا استمعت لأقوال الليبية منى صويد وعبدالله الكرشيني، باعتبارهما ضحايا في قضية ضد حفتر، دون ذكر تفاصيل عن هذه القضية.
وأوضحت الصحيفة كذلك أن "محكمة فرجينيا قبلت رفع القضية بسبب امتلاك حفتر الجنسية الأمريكية، وعقارات في المدينة اشتراها ما بين عامي 2014 و2017 بقيمة 8 ملايين دولار".
يُشار إلى أن ليبيا تشهد أعمال عنف وتنازعاً على السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع ميليشيا حفتر، منذ سنوات، حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً بطرابلس على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.
مؤخراً، حقَّقت قوات حكومة الوفاق انتصاراتٍ، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.
