علّقت الأمم المتحدة، الإثنين 22 يونيو/حزيران 2020، على تهديدات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالتدخل العسكري المباشر في ليبيا، وقالت إن "آخر ما تحتاج إليه ليبيا الآن هو المزيد من القتال"، معربة عن قلقها من استمرار التصعيد والحشد العسكري في البلد الذي مزقته الحرب.
دعوة لخفض التصعيد: ستيفان دوجاريك، المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتّحدة، قال في تصريح للصحفيين إنه "من الواضح أنّ آخر ما تحتاج إليه ليبيا الآن هو المزيد من القتال، والمزيد من التعبئة العسكرية، والمزيد من نقل الأسلحة، والمزيد من وجود المقاتلين الأجانب أو المرتزقة على أراضيها".
وأضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة "تشعر بالقلق من استمرار التعبئة العسكرية في وسط ليبيا، وبخاصة في سرت، ومن نقل الأسلحة من الخارج، واستمرار تجنيد المرتزقة، وجميع الانتهاكات الصارخة لحظر الأسلحة"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
كذلك دعا دوجاريك طرفي النزاع في ليبيا إلى عدم تصعيد الوضع، وقال: "أعتقد أنّه من المهمّ أيضاً ألا يقوم أي من الطرفين بأي أمر من شأنه أن يزيد الموقف سوءاً".
تهديد مصري: كان الرئيس المصري قد لوّح، السبت 20 يونيو/حزيران 2020، بـ"تدخل عسكري مباشر" في ليبيا، إذا واصلت القوات الموالية لحكومة الوفاق، المعترف بها أممياً والمدعومة من تركيا، التقدّم نحو سرت، وهي مدينة استراتيجية واقعة على البحر الأبيض المتوسط، وتسيطر عليها قوات تابعة للجنرال الليبي خليفة حفتر المدعوم من القاهرة.
السيسي اعتبر أن أي "تدخّل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفّر له الشرعية الدولية، سواء في إطار ميثاق الأمم المتّحدة لجهة حقّ الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، مجلس النواب"، وفق تعبيره.
كذلك أشار السيسي إلى أن أهداف هذا التدخّل، إن حصل، ستكون "حماية وتأمين الحدود الغربية" لمصر "بعمقها الاستراتيجي"، و"سرعة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتبارها جزءاً لا يتجزّأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي".
وكانت السعودية والإمارات قد أعلنتا عن تأييدهما لتصريحات الرئيس المصري حول التدخل العسكري المُحتمل في ليبيا، لكن حكومة الوفاق الليبية اعتبرت تهديداته بمثابة "إعلان حرب".
من جانبه، رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا التابع لحكومة الوفاق الحجة التي استخدمها السيسي للتدخل في ليبيا، وقال في بيان، الإثنين 22 يونيو/حزيران 2020، إن "حلّ شماعة الأمن القومي التي يتم التلويح بها كمبرر للتدخل يكمن في إغلاق الحدود".
يُشار إلى أنه منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 غرقت ليبيا في الفوضى، ومنذ عام 2015 تتنازع الحكم سلطتان: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها أممياً ومقرّها طرابلس، وحكومة موازية ومقرّها في شرق البلاد ويدعمها حفتر.
