دفع الجيش اللبناني مساء السبت 13 يونيو/حزيران 2020، بتعزيزات عسكرية إلى مدينة طرابلس، وذلك بعد إصابة العشرات في الاشتباكات الدائرة بين محتجين وقوات الأمن، ضمن الاحتجاجات المستمرة منذ عدة أيام على وقع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
مواجهات وإصابات: غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة (منظمة طبية غير حكومية)، أشارت في بيان السبت إلى ارتفاع عدد الإصابات نتيجة الاشتباكات بين الجيش والمحتجين في منطقة "التبانة" إلى 72 شخصاً، بينهم 16 عسكرياً، وهي عبارة عن "حالات اختناق وجروح ورضوض عديدة بين المصابين".
شهود عيان أكدوا لمراسل الأناضول وصول آليات عسكرية للجيش إلى محيط منطقة "التبانة" في طرابلس، وأن الجيش شارك في إطلاق الرصاص المطاطي لإبعاد وتفريق المحتجين إلى الشوارع الداخلية، وهو ما تم بالفعل، حيث تفرق المحتجون وهدأت الأمور.
احتجاجات طرابلس اشتدت السبت بعد أن اعترض متظاهرون شاحنتين محمّلتين بالمواد الغذائية، متّهمين السائقين بتهريبها إلى سوريا لدعم نظام بشار الأسد.
على إثر ذلك تدخّلت على الفور قوة من الجيش وأبعدت الشبان المتظاهرين، فحدثت مواجهات بين الطرفين، حيث ألقى الشبان الحجارة على قوات الجيش التي قامت بملاحقتهم، كما أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة 23 بينهم 4 عسكريين، قبل أن يرتفع العدد.
مساعدات غذائية: من جانبها، أوضحت المديرية العامة للجمارك، في بيان، أن هاتين الشاحنتين تنقلان "مساعدات من مواد غذائية وغيرها لصالح الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي"، وأن ذلك "يتم علنا وبشكل أسبوعي منذ بدء الأحداث بسوريا".
في طرابلس أيضاً، عمد عدد من المحتجين إلى رشق مدخل مبنى حكومي بالحجارة احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، كما أشعل عدد من الشبان إطارات سيارات عند "ساحة النور" القريبة، دون إصابات، وفق شهود عيان.
تصعيد: تأتي هذه الأحداث على وقع التحركات التي تشهدها العديد من المناطق اللبنانية منذ أيام؛ احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة.
من جانبها تعهّدت السلطات اللبنانية، الجمعة، بضخ المزيد من العملة الأمريكية في السوق، في محاولة لِلجم انهيار قيمة الليرة غير المسبوق، ومحاربة السوق السوداء، في محاولة لتهدئة الشارع الثائر، ولكن المظاهرات لم تتوقف.
ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/شباط الماضي.
