قطع محتجون في مناطق متفرقة بأنحاء لبنان، الخميس 11 يونيو/حزيران 2020، الطرق؛ احتجاجاً على التراجع غير المسبوق للعملة المحلية (الليرة) أمام الدولار.
مساء الخميس، وصل سعر الدولار بالسوق السوداء في لبنان إلى نحو 6 آلاف ليرة و7 آلاف في بعض المناطق، صعوداً من قرابة 4500 ليرة، بينما سعر صرفه الرسمي يبلغ 1507 ليرات، حسب مراسل الأناضول.
الليرة فقدت نحو 70 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول، عندما انزلق لبنان إلى أزمة مالية باتت تعتبر أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
صحيفة النهار اللبنانية قالت إن تحركات المحتجين عادت إلى الشارع في أكثر من منطقة من الشمال الى الجنوب، تجمعهم صرخة وجع وقهر واحدة. في حين شهدت محلات الأغذية إقبالاً كثيفاً من المواطنين متأثرين بالأخبار عن ارتفاع سعر صرف الدولار ودخول البلاد عقبة المجهول.
مناطق الاحتجاج: في العاصمة بيروت، تجمّع مئات من المحتجين بساحة "رياض الصلح" وسط المدينة، وأحرقوا إطارات مركبات ودعوا جميع اللبنانيّين إلى النزول للشارع والمشاركة في المظاهرات؛ استنكاراً للغلاء والأوضاع المعيشية الصعبة.
المحتجون رددوا هتافات، منها "ثوار.. أحرار.. حنكمّل المشوار (الثورة)".
أيضاً قام عشرات المحتجين بقطع الطريق عند جسر "الرينغ" (وسط بيروت)، قبل أن ينتقل عدد منهم إلى مقر جمعية المصارف، القريب لمحاولة قطع الطريق هناك.
كما أقدم محتجون، على إشعال النار في حاويات النفايات بمنطقة "المشرفية"، بضاحية بيروت الجنوبية، معقل منظمة "حزب الله".
على الطريق السريع في منطقة "الجية"، جنوبي البلاد، أغلق المتظاهرون الطريق بالاتجاهين؛ تنديداً بالأوضاع الاقتصادية.
أما في البقاع اللبناني (وسط)، فقد قطع المحتجون الطريق عند مثلث "بر الياس – المرج".
وفي عاصمة الشمال اللبناني طرابلس، قطع المحتجون الطريق بساحة المدينة، وفي عدد من شوارعها بالإطارات المشتعلة.
تعليق حاكم مصرف لبنان: على الصعيد ذاته، قال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في بيان، الخميس، إن المعلومات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل حول سعر صرف الدولار مقابل الليرة، "بعيدة عن الواقع وعارية عن الصحة وتضلل المواطنين".
سلامة أشار إلى أنه أصدر بياناً قبل يومين، طالب فيه جميع الصرافين المرخصين، بأن يتقدموا من مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار بسعر 3.850 ليرة لبنانية، على أن ينخفض السعر تدريجياً إلى 3.200 ليرة.
التجار دعو للإضراب: إلى ذلك، دعت جمعية تجار مدينة طرابلس (شمال) في بيان، تجار المدينة إلى إضراب عام وإقفال المحال التجارية والمؤسسات يوم الجمعة؛ استنكاراً لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
أصل الأزمة: ترجع جذور الأزمة إلى عقود من الفساد والهدر في لبنان، الذي ينوء بأحد أضخم أعباء الدين العام في العالم.
ناصر سعيدي، وهو وزير اقتصاد لبناني سابق، عزا تسارع تراجع الليرة، إلى تنامي الطلب على الدولار في سوريا، حيث سجلت العملة المحلية مستويات قياسية منخفضة هي الأخرى قبيل بدء سريان عقوبات أمريكية جديدة.
وقال: "ثمة إرهاصات هلع في سوريا حيال توافر الدولار. تحوّل هذا إلى طلب متزايد في سوق بيروت".
يشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، وأجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في الـ29 من الشهر نفسه، وحلّت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/شباط الماضي.
طالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحمّلونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.
