صعدت الصين لهجتها حيال التيار المناهض لبكين في هونغ كونغ، ورفعت إلى البرلمان الجمعة 22 مايو/أيار 2020 قانوناً حول "الأمن القومي" في المدينة التي تتمتّع بشبه حكم ذاتي، فيما حذرت واشنطن على الفور بكين من سن هذا القانون "المزعزع جداً للاستقرار".
الأمن القومي: القانون طُرح للبحث خلال الجلسة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية التي تبدأ أعمالها الجمعة في بكين، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة تشانغ يسوي، دون الكشف عن تفاصيل القانون.
فيما كشفت مسودة اطلعت عليها رويترز عن أن التشريع الجديد الذي تقترحه الصين يلزم المدينة بالإسراع بسن قوانين الأمن القومي بموجب دستورها المصغر الذي يحمل اسم القانون الأساسي.
وفقاً للتشريع، فإن البرلمان الصيني سيتولى تأسيس إطار العمل القانوني وتنفيذ آلية تمنع وتعاقب على التخريب والإرهاب والانفصال والتدخل الأجنبي "أو أي تصرفات تعرض الأمن القومي لخطر كبير".
إخلاف الوعد: النائب الداعم للديمقراطية في هونغ كونغ دنيس كووك قال، مساء الخميس: "أود فقط أن أقول للأسرة الدولية إن ذلك سيكون نهاية هونغ كونغ"، متهماً بكين بـ"الإخلاف بوعدها".
كما أعلنت تانيا شان، النائبة الداعمة للديمقراطية، كذلك أن مشروع القانون الجديد "يعطيني الانطباع بأن مبدأ "بلد واحد نظام واحد" هو الذي بات يطبق في هونغ كونغ".
فيما أعلن الحزب الرئيسي المؤيد لبكين أنه "يدعم كلياً" مبادرة البرلمان الوطني.
رفض أمريكي: المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس أعلن أن "أي محاولة لفرض قانون حول الأمن القومي لا يعكس إرادة سكان هونغ كونغ سيزعزع الاستقرار وستدينه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".
كما رد الرئيس دونالد ترامب على سؤال حول هذا الموضوع قائلاً: "إنه في حال حصل ذلك سترد واشنطن بحزم".
أحداث دامية: يأتي نص هذا القانون بعد عام على إطلاق تظاهرات ضخمة في هونغ كونغ، بدأت لرفض الهيمنة المتزايدة لبكين على المنطقة وتحولت للمطالبة بحكم ذاتي أوسع.
أدى ذلك إلى وقوع مواجهات عنيفة بين شرطيين ومتظاهرين متطرفين وأعمال تخريب، كما أدى إلى ظهور تيار يدعو لاستقلال المنطقة.
تتمتع هونغ كونغ بحكم ذاتي واسع مقارنة مع باقي البلاد التي يقودها الحزب الشيوعي الصيني بموجب مبدأ "بلد واحد نظامان".
كما يتمتع سكانها بحرية التعبير والصحافة وبقضاء مستقل، وهي حقوق غير موجودة في الصين القارية.
