وافق البرلمان العراقي، الأربعاء 6 مايو/أيار 2020، على أغلبية الوزراء الذين قدَّمهم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لتتولى حكومة جديدةٌ السلطة بعد شهور من الجمود، وذلك وفق ما أكده نواب في البرلمان لـ"رويترز".
وفق المصادر نفسها، فإن اختيارات الكاظمي لوزارات الداخلية والدفاع والمالية والكهرباء وغيرها من الحقائب الرئيسية حظيت بموافقة البرلمان خلال التصويت، غير أنه تم رفض عدد من المرشحين لوزارات أخرى، ما يعني أن الكاظمي سيبدأ ولايته من دون حكومة كاملة.
إذ تم تأجيل التصويت على وزير النفط، بسبب عدم الاتفاق على مرشح.
منح الثقة: أفادت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، بأن "الجلسة بدأت بحضور 255 نائباً"، يمثلون أكثر من النصاب القانوني اللازم لإقرار الثقة للحكومة.
كما أشارت إلى حضور الكاظمي ومرشحي تشكيلته الوزارية الـ22.
لحصول الحكومة على ثقة البرلمان (329 مقعداً)، يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (50%+1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.
رئاسة البرلمان كانت قد أرجأت انعقاد الجلسة ساعة واحدة؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين.
الحاجة لحكومة قوية: شهدت الجلسة، التي كانت مقررة في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (18:00 ت.غ)، تأخُّراً أكثر من 3 ساعات قبل البدء، من جراء مباحثات اللحظات الأخيرة التي كانت تدور في أروقة البرلمان بشأن التشكيلة الحكومية.
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قال في مستهل الجلسة، إن "العراق بحاجة إلى حكومة قوية في ظل التحديات الحالية المتمثلة بأزمة كورونا وتداعياتها".
إذ وصل مجموع الإصابات في العراق، مساء الأربعاء، إلى 2480، بينها 102 حالة وفاة، و1602 حالة شفاء، بحسب وزارة الصحة.
وعود الكاظمي: من جانبه، تلا الكاظمي خلال الجلسة، برنامج عمل حكومته، قائلاً إنها ستكون "حكومة حلول وليست حكومة أزمات".
تعهَّد الكاظمي بـ"تقديم حكومة تتولى تقديم الخدمات، وتحفظ سيادة البلد، وتعمل على حصر السلاح بيد الدولة، فضلاً عن محاربة وباء كورونا".
الكاظمي، الذي لا يزال يشغل منصب رئيس المخابرات، هو ثالث شخصية يتم تكليفها من جانب الرئيس العراقي برهم صالح، بتشكيل الحكومة في 9 أبريل/نيسان الماضي، خلال 30 يوماً، بعد إخفاق سلفَيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما.
بعد حصول الكاظمي على الثقة من البرلمان، ستخلف الحكومة الجديدة حكومةَ رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.
