أعرب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن "شماتته" من الخلاف الحاصل بين الملياردير السوري رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، وحكومة النظام، وتضييق الأخير على شركة الاتصالات التابعة لمخلوف، التي أشار ساويرس إلى أنها كانت يوماً ما "له لكن سرقوها منه"، مُذكراً بذلك بقضية خلاف شهيرة بينه وبين مخلوف تعود لعقدين.
ساويرس وفي تغريدة على تويتر، أجاب عن سؤال لمغرد قال فيه: "شركات الاتصالات بسوريا بيتخانقوا عليها مش كانت بتاعتك وسرقوها منك؟"، ليجيب الملياردير المصري: "أيوه، وربنا يمهل ولا يهمل".
في تغريدة ثانية، تعرّض ساويرس إلى سؤال من أحد المغردين، قال فيه: "رامي مخلوف عرض عليك الشراكة للتقديم على أول رخصة خلوي في سوريا، لأن الشروط التقنية من خبرة ومقدرة مالية متوفرة فيك وهو لا يعلم أي شيء عن هذا المجال، عندما ربحتم الرخصة وبدأ التشغيل وبدأ يتعلم كيف تعمل وتدار شركات الاتصالات حاول التخلص من شراكتك، نية الغدر كانت مبيتة، صحيح؟"، ليجيب ساويرس: "صحيح".
قصة خلاف مخلوف وسويرس: في عام 2001، نشر العضو السابق في مجلس الشعب السوري آنذاك، رياض سيف، دراسة تحدث فيها عن صفقة عقود الخليوي في سوريا، ونشر موقع "جيرون" السوري مقالاً مفصلاً عنها، وبسببها اعتقل النظام سيف رفقة آخرين.
تقول الدراسة إنه بعدما قررت الحكومة في سوريا إدخال خدمة الهاتف الخليوي إلى البلاد، تم طرح إعلان لاستقطاب عروض منح رخصتين لمشغلين اثنين، وكان من بين الشروط أن تكون الشركة المتقدمة مشغلاً له خبرة ويملك أكثر من 20 مليون مشترك.
في ذلك الوقت كان رامي مخلوف يستعد لحجز مكانه في سوق الاتصالات بسوريا، على الرغم من فقدانه لأي خبرة في هذا المجال، وبدأ أولى خطواته بتأسيس شركة أطلق عليها اسم "دريكس تكنولوجي" في جزر العذراء التي تُعد ملاذاً للتهرب الضريبي.
بعد ذلك لجأ مخلوف إلى رجل الأعمال المصري ساويرس صاحب "أوراسكوم" المصرية، وهي مجموعة شركات مصرية متعددة النشاطات تعدّ من أضخم الشركات العربية، ووسعت نشاطاتها لتعمل في السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول، وكانت الشركة مُحققة لشرط أن يكون المشغل لديه 20 مليون مشترك.
عرض مخلوف على ساويرس الشراكة للاستفادة من خبرة شركته في مجال الاتصال، على أن يدفع رامي ربع رأس المال، بينما يأخذ نصف صافي الأرباح بسبب دوره في تأمين العقد، وبحسب دراسة رياض سيف، فإنه حين التنفيذ لم يدفع مخلوف شيئاً من رأس المال الأولي لأن نجيب ساويرس هو من دفع.
بعد ذلك تقدمت شركة مخلوف "دريكس تكنولوجي" وشركة سويرس بالعرض، لكن في ذات الوقت كان مخلوف قد ذهب إلى شركة ميقاتي في لبنان، وهي أيضاً تحقق شرط 20 مليون مشترك لتقديم الخدمة في سوريا، واتفق الطرفان على عقد غير ظاهري تكون الحصة الأكبر فيه لمخلوف.
الالتفاف على ساويرس: أثناء تقييم العروض من قبل حكومة النظام، تم إبعاد العروض وتأهيل شركتين فقط، شركة "سيرياتي" لمخلوف وميقاتي في لبنان، وحينها وجد ساويرس نفسه خارج الصفقة، وتم فسخ عقد تسجيل 720000 سهم من أسهم الشركة المذكورة الممثلة بنجيب سويرس، وإعادة تسجيلها باسم رامي مخلوف.
دفع ذلك ساويرس إلى اللجوء للقضاء ورفع دعوة قضائية ضد مخلوف في سوريا، لكن القضاء حكم لصالح مخلوف، وانتهت القضية في التوصل إلى تسوية بين الطرفين، لعب فيها رجل الأعمال السوري فراس طلاس دوراً كبيراً.
مصير مخلوف مُهدد: مخلوف هو ابن خال الأسد ويعتبر بشكل كبير جزءاً من الدائرة الداخلية للرئيس، ولديه إمبراطورية أعمال تتنوع من الاتصالات وحتى العقارات والمقاولات وتجارة النفط. ويقول مسؤولون غربيون إنه لعب دوراً كبيراً في تمويل الأسد خلال الحرب.
ظهر مخلوف نهاية الأسبوع الماضي في مقطع فيديو مفاجئ يتحدث فيه عن تذمره من النظام بسبب مطالبته بدفع نحو 130 مليار ليرة سورية كضريبة للحكومة، وقال مخلوف إنه "لا يتأخر بدفع الضرائب"، وأن المبلغ مطلوب "بغير وجه حق".
نظام الأسد صعدّ من جانبه، وبدأ في اعتقال موظفين ومدراء بشركة رامي مخلوف وفقاً لم أكده الأخير، الأحد 3 مايو/ أيار 2020 في مقطع فيديو.
تُعد محاسبة مخلوف والتضييق عليه من أكبر التحولات بالنسبة للملياردير الذي يسيطر على 60% من الاقتصاد السوري، فهو شخص يمثّل واحداً من أقوى رجالات النظام في سوريا منذ ما قبل الثورة في عام 2011 وحتى بعد اندلاعها.
تحمل الفيديوهات التي يخرج بها مخلوف رسالة واضحة بأن الملياردير لا يتواصل في الوقت الحالي مع الأسد، وهو ما دفعه للخروج عبر وسائل التواصل والتحدث مباشرة لرئيس النظام، كما أنه يعكس عمق الخلاف بينه وبين العائلة الحاكمة، وسط الحديث عن خلاف مباشر بين مخلوف وأسماء الأسد.
