تخطط الولايات المتحدة لمنع صندوق النقد الدولي من تسخير إحدى أقوى أدواته لمساعدة الدول على مواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، والمتمثلة في إنشاء مخصصات جديدة من حقوق السحب الخاصة، وذلك وفقاً لمصادر "رويترز".
يرجع ذلك، حسب المصادر نفسها، إلى رغبة إدارة الرئيس دونالد ترامب في عدم "حصول إيران والصين على موارد جديدة بمليارات الدولارات دون شروط".
أزمة كورونا: تأتي معارضة إدارة ترامب في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين؛ على خلفية مسبِّبات فيروس كورونا وحرب تجارة طويلة الأمد بين البلدين.
كما كاد التوتر الأمريكي الإيراني يتطور إلى صراع مسلح، في يناير/كانون الثاني.
وزارة الخزانة الأمريكية، وفق "رويترز"، "تحبّذ" أن ترى تركيز صندوق النقد الدولي مُنصبّاً على استخدام موارده الحالية، البالغة تريليون دولار والتي تشمل قروضاً ومِنحاً طارئة بقيمة 100 مليار دولار، لدعم الجهود الصحية للدول في مواجهة الأزمة.
إلى ذلك، رفضت متحدثة باسم الخزانة الأمريكية التعقيب بخصوص حقوق السحب الخاصة على وجه التحديد، لكنها قالت إن الوزارة تدعم مجموعة متنوعة من الجهود بصندوق النقد الدولي لتقديم مساعدة فائقة السرعة تستهدف الدول التي في حاجة إليها.
على الرغم من ذلك، فإن عدة مصادر مطلعة على مداولات الصندوق، تقول إن الولايات المتحدة، المساهم المهيمن على الصندوق، تعارض بدأبٍ خطوة تدبير التمويل الجديدة
سيولة للدول المتضررة: يدعم اقتصاديون ووزراء مالية وجماعات غير هادفة للربح استحداث مزيد من الحقوق، المعروفة بحقوق السحب الخاصة، في خطوة أشبه بـ"طبع" البنك المركزي نقوداً جديدة.
هذا الأمر يمكن أن يوفر سيولة كبيرة مطلوبة على وجه السرعة، تصل إلى 500 مليار دولار للدول الـ189 الأعضاء بصندوق النقد.
هذا الأسبوع، من المقرر أن يبحث وزراء المالية المسألة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليَّين عن بُعد.
حقوق السحب الخاصة، التي تعتمد على الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان، هي وحدة المبادلات الرسمية لصندوق النقد. وتملك الدول الأعضاء حقوقاً لدى الصندوق بما يتناسب مع مساهماتها.
يُذكر أن صندوق النقد وافق على مخصصات جديدة بقيمة 250 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة في 2009، خلال الأزمة المالية؛ لزيادة السيولة لدى دول اشتدت حاجتها إليها.
