نفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث بقطر، المسؤولة عن تنظيم استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التلميحات التي وردت في الملفات القضائية التي نشرها الادعاء الأمريكي في السادس من أبريل/نيسان الحالي، والتي جاءت في إطار قضية منفصلة ومطولة لم يكن فحواها عملية تقديم ملفات الترشح لاستضافة بطولتي كأس العالم 2018 و 2022.
وقالت اللجنة إنه بالرغم من الاستمرار في توجيه اتهامات مزعومة لملف دولة قطر طوال السنوات الماضية، لم يتم حتى الآن تقديم أي دليل يُثبت عدم نزاهة هذا الملف لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أو عدم توافقه مع كافة لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الصارمة والخاصة بملفات الترشح لاستضافة البطولة.
وتؤكّد اللجنة بدورها أنها التزمت وبشكل قاطع بجميع القوانين والنظم واللوائح الخاصة ذات الصلة بعملية تقديم ملفات بطولة كأس العالم 2022، وستتعامل مع أية ادعاءات مزعومة وغير مستندة على دليل بأعلى مستوى من الصرامة والحزم.
وكان الادعاء العام الفيدرالي في بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية قد قام بتوجيه تهم فساد إلى مسؤولين سابقين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتلقي الرشى من أجل التصويت لروسيا وقطر في السباق على استضافة مونديالي 2018 و2022، وذلك في إجراء غير مسبوق لأنها المرة الأولى التي تُصدِرُ فيها سلطات قضائية حكومية تهم فساد مرتبطة بهذين الحدثين.
وفي لائحة الاتهام المفتوحة التي صدرت الإثنين السادس من أبريل/نيسان عن المدعي العام في بروكلين، جون دونوهيو، تم التطرق إلى تفاصيل الفساد "المزعوم" المحيط بالتصويت الذي حصل عام 2010 في زيوريخ.
وزعمت لائحة الاتهام أن عضو فيفا السابق البرازيلي ريكاردو تيكسيرا والمسؤول الباراغوياني الراحل نيكولاس ليوز، وكلاهما كان عضواً في اللجنة التنفيذية للفيفا التي صوتت في ملفي استضافة المونديالين المذكورين، قد تلقيا رشى مقابل التصويت لملف قطر.
بالإضافة إلى ذلك، "وُعِدَ وتلقى" رئيس اتحاد كونكاكاف السابق الترينيدادي جاك وارنر الذي شغل منصب نائب رئيس فيفا، رشوة بلغ مجموعها 5 ملايين دولار من أجل التصويت لصالح روسيا، بينما وُعِدَ الغواتيمالي رافاييل سالغيرو بمبلغ مليون دولار لكي يصوت أيضاً لروسيا.
كما اتُّهم وارنر سابقاً ببيع صوته لصالح جنوب إفريقيا في التصويت على مونديال 2010، وحُكِمَ عليه غيابياً في 2019 بدفع تعويضات بقيمة 79 مليون دولار لاتحاد "كونكاكاف".
من جهته، أقر سالغيرو عام 2016 بأنه مذنب في العديد من تهم الفساد وتم إيقافه من قبل فيفا، فيما يصارع وارنر الذي يواجه اتهامات من القضاء الأمريكي، من أجل الحؤول دون أن تسلمه بلاده للولايات المتحدة.
ورأى وليام سويني جونيور، مساعد المدير المسؤول عن مكتب نيويورك الميداني لمكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، في بيان الإثنين أن "الاستغلال والرشوة في كرة القدم الدولية ممارسات راسخة ومعروفة منذ عقود"، مضيفاً "على مدى أعوام عديدة، أفسد المدعى عليهم والمتآمرون حوكمة وأعمال كرة القدم الدولية بالرشى والعمولات، وشاركوا في مخططات احتيالية إجرامية تسببت في ضرر كبير لرياضة كرة القدم".
ومنذ الشرارة الأولى لفضيحة "فيفاغايت" عام 2015، وجهت السلطات الأمريكية لما مجموعه 45 شخصاً وشركة رياضية مختلفة، أكثر من 90 تهمة بالجريمة ودفع أو قبول أكثر من 200 مليون دولار كرشى.
ومن بين المتهمين الـ45، توفي خمسة أشخاص، وأقر 22 بالذنب لكن لم تصدر أحكام نهائية سوى بحق ستة منهم.
ولا يزال عشرات منهم في بلدانهم يواجهون المحاكمة من قبل السلطات المحلية أو أنهم أحرار يصارعون من أجل عدم تسليمهم إلى الولايات المتحدة.
كما وجهت في لائحة الاتهام إلى اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين في شبكة "فوكس" الإعلامية الأمريكية تهم الفساد والاحتيال المصرفي وغسل الأموال.
ويواجه الموظفان السابقان في شركة "تونتي فيرست سنتشري فوكس"، هرنان لوبيز (49 عاماً) وكارلوس مارتينيز (41 عاماً) إلى جانب جيرار رومي (65 عاماً) الذي عمل مع مجموعة وسائل الإعلام الإسبانية "إيماجينا"، تهماً بدفع ملايين الدولارات كرشى لمسؤولين في اتحادي أمريكا الجنوبية "كونميبول" وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف" لكرة القدم.
وتُشكِل هذه القضية جزءاً من فضيحة الفساد التي عصفت باللعبة وتركت الاتحاد الدولي "فيفا" يتخبط بملف تلو الآخر.
وظهرت الفضائح في مايو/أيار 2015، عندما أوقفت الشرطة السويسرية في أحد فنادق مدينة زيوريخ الفخمة، سبعة مسؤولين في الاتحاد الدولي الذي كان يستعد لإعادة انتخاب السويسري جوزيف بلاتر رئيسا، وذلك بناء على طلب أمريكي بعد تحقيق كشف وجود فساد مستشر يمتد لنحو 25 عاماً.
وأدت الفضائح إلى الاطاحة برؤوس كبيرة في فيفا، يتقدمها بلاتر الذي تولى رئاسة الاتحاد لمدة 17 عاماً، وانتخب السويسري جياني إنفانتينو خلفاً له مطلع العام 2016.
