رتَّبت المحكمة الإسرائيلية العليا لإجراء تصويت في الكنيست (البرلمان)، الخميس 26 مارس/آذار 2020، لاختيار رئيس له، وذلك بعد نزاع مع يولي أدلشتاين، أحد حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأمر الذي يمثل خطوة قد تهدد سيطرة نتنياهو في البلاد.
فيما خوّلت المحكمة عامير بيريتس، النائب المخضرم وأحد خصوم نتنياهو إجراء اقتراع على منصب رئيس البرلمان، وانتقدت تحدي أدلشتاين لقرارها، لكنها قالت إنها لن تعاقبه.
غير أنه بمقتضى القانون يبقى أدلشتاين في منصبه حتى الجمعة، ويعني اختيار بيريتس للإشراف على التصويت على من يخلفه أن الاقتراع قد يجري قبل الجلسة المقررة التالية التي يعقدها البرلمان الإثنين.
أدلشتاين ينتمي إلى حزب الليكود اليميني، الذي يتزعمه نتنياهو، وقد أزاحت استقالته عقبة محتملة أمام خطط المعارضة لإقرار قانون يمنع رئيس الوزراء المتهم في ثلاث قضايا فساد من تشكيل حكومة جديدة في أعقاب الانتخابات العامة التي جرت في الثاني من مارس/آذار 2020.
اقرأ أيضاً
جمود سياسي يعرقل تشكيل الحكومة
ووسط جمود سياسي شديد، استحال تشكيل حكومة تحل محل حكومة تصريف الأعمال. غير أن حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب "أزرق أبيض" بزعامة قائد الجيش السابق بيني غانتس يسيطر على أغلبية ضئيلة تمثل 61 عضواً من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 120 عضواً.
أما بالنسبة إلى غانتس يمثل الوقت عنصراً أساسياً في اختيار رئيس جديد للكنيست من حزب أزرق أبيض يمكن أن يُسهم في تحريك التشريع لتعطيل مسعى نتنياهو لتشكيل الحكومة لفترة رابعة على التوالي.
فيما تنتهي فترة التفويض الرئاسي الممنوح لغانتس لمدة 28 يوماً لتشكيل ائتلاف حاكم خلال ما يزيد قليلاً على أسبوعين، وعندها يمكن منح نتنياهو الفرصة لتشكيل الحكومة.
اقرأ أيضاً
إزاحة أدلشتاين من رئاسة الكنيست
بموجب القانون يمكن لغانتس أن يطلب تمديد فترة التفويض أسبوعين، لكن مثل هذا الطلب قد يقابَل بالرفض بعد أن شهدت البلاد ثلاث انتخابات غير حاسمة في أقل من عام.
وكان أدلشتاين استند إلى أزمة كورونا ومتابعة دعوة نتنياهو لتشكيل "حكومة طوارئ وطنية" مع غانتس باعتبارهما سببين وجيهين لتأجيل انتخاب رئيس البرلمان الجديد، وقال إن تصرفه هذا نابع من ضميره.
وفي قرار نُشر اليوم الخميس قالت إستر هايوت، رئيسة المحكمة العليا، إن عصيان أدلشتاين للقانون يمثل قدوة سيئة للإسرائيليين العاديين الذي يواجهون قيوداً على تحركاتهم للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا.