قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الأربعاء 25 مارس/آذار 2020، إنه أصدر أمراً بمنع التنقل يقضي بإيقاف جميع أشكال السفر والتنقل للقوات الأمريكية في الخارج لما يصل إلى 60 يوماً؛ في مسعى للحد من انتشار فيروس كورونا بين أفراد الجيش.
إسبر قال في المقابلة التي أجرتها معه رويترز، إن الأمر يطبَّق على جميع القوات الأمريكية والمدنيين من عائلاتهم، لكنه أوضح أنه ستكون هناك بعض الاستثناءات.
وزير الدفاع الأمريكي أضاف في حواره: “الإجراء يأتي للتأكد من أننا لن نعيد الفيروس إلى الوطن أو إصابة آخرين، ولضمان أننا لن ننشره بين أفراد الجيش”.
الإجراء هو الأوسع حتى الآن، وسيؤثر على القوات في جميع أنحاء العالم.
في حين قال إسبر إن أحد الاستثناءات سيكون الاستمرار في خفض عدد الجنود، الجاري حالياً بأفغانستان.
قرار بمنع تنقُّل القوات الأمريكية
جاء قرار منع تنقُّل القوات الأمريكية، بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل كبير حول العالم، لكن رغم هذا القرار، فإن المتفق عليه سلفاً أن بدء إجلاء القوات الأمريكية من أفغانستان لن يتوقف.
حيث قالت الولايات المتحدة إنها ملتزمة بتقليص عدد جنودها في أفغانستان إلى 8600 خلال 135 يوماً من توقيع الاتفاق الذي أبرمته مع حركة طالبان، الشهر الماضي.
سيتم سحب جميع الجنود الأمريكيين وقوات التحالف خلال 14 شهراً من توقيع الاتفاق إذا أوفت “طالبان” بالتزاماتها بموجب الاتفاق.
قال إسبر إن “الأمر (الخاص بمنع التنقل) يجب ألا يؤثر عليه (الانسحاب)”.
في حين أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن رصد 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين أفراد القوات الأمريكية الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 227.
برنامج تحفيزي لمواجهة كورونا
في سياق موازٍ قال مفاوضون الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصلت إلى اتفاق مع أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قانون لتحفيز اقتصادي هائل؛ للتخفيف من تأثير تفشي فيروس كورونا.
حيث يصوت مجلس الشيوخ على الحزمة التي تبلغ قيمتها تريليوني دولار، في وقت لاحق من اﻷربعاء، ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب عليها بعد ذلك بفترة قصيرة.
ميتش مكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، قال بعد مفاوضات بين مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين ووزير الخزانة ستيفن منوتشين ومساعدين آخرين كبار لترامب، استغرقت أياماً: “سنقر هذا التشريع في وقت لاحق من اليوم”.
وليس من المقرر أن يتوافر نص الاتفاق إلا في وقت لاحق من الأربعاء.
من المتوقع أن تعطي حزمة التحفيز دفعة للاقتصاد بضخ مساعدات هائلة، من ضمنها تمويل بقيمة 500 مليار دولار؛ لمساعدة القطاعات المتضررة بشدة، من خلال قروض ومبلغ مماثل كمدفوعات مباشرة لملايين الأسر الأمريكية بما يصل إلى ثلاثة آلاف دولار.
كما يُتوقع أن تشمل بنود أخرى 350 مليار دولار كقروض للشركات الصغيرة، و250 مليار دولار لتوسيع نطاق مساعدات البطالة.