لم تنل حزمة تحفيز اقتصادي واسعة لمواجهة كورونا (كوفيد-19) موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الإثنين 23 مارس/آذار، إذ يقول الديمقراطيون إنها تقدم أقل القليل من المال للولايات والمستشفيات، فيما تخلو من وضع قيود كافية على صندوق لمساعدة الشركات الكبيرة.
لم يحصل الإجراء البالغة قيمته تريليوني دولار على الستين صوتاً اللازمة ليمضي قدماً (حصل على موافقة 49 عضواً واعتراض 46 آخرين)، مع استمرار الانقسام الحاد داخل المجلس لليوم الثاني.
وقد توترت الأجواء في مجلس الشيوخ، الإثنين، مع اتهام الجمهوريين الأعضاء الديمقراطيين بالإعاقة في خضم أزمة وطنية، إذ قال السيناتور الجمهوري جون ثون: "البلد يحترق وأنتم تريدونها ألعاباً سياسية،" متهماً الديمقراطيين "بالمماطلة".
بينما قال الديمقراطيون إنهم يقتربون من التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين، وقال السيناتور تشك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إن نسخة معدلة قد تنال الموافقة، لكنهم أصروا على ضرورة أن تتضمن المزيد من مواد الإشراف الرقابي على صندوق قيمته 500 مليار دولار مخصص للشركات الكبيرة.
فيما كان السيناتور دوج جونز من ألاباما، هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح مشروع القانون مع الجمهوريين، في حين اعترض كافة الأعضاء الديمقراطيين بالمجلس على مشروع القانون.
مشروع القانون، هو ثالث مسعى للكونغرس للحد من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ويقترح مساعدات مالية للمواطنين الأمريكيين والمشروعات الصغيرة والشركات التي تأثرت بشدة، ومن بينها شركات الطيران.
الكونغرس أقر بالفعل تشريعات لتخفيف الوقع الاقتصادي للجائحة التي أودت بحياة 506 أشخاص على الأقل في الولايات المتحدة، وأمرضت أكثر من 43 ألفاً، ما حدا بحكام ولايات لإصدار أوامر بلزوم نحو ثلث سكان البلاد منازلهم بينما يواجه الملايين خطر فقد وظائفهم.
أما على الصعيد العالمي، فقد أصاب كورونا حتى مساء الإثنين، أكثر من 374 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد عن 16 ألفاً، أغلبهم في إيطاليا، والصين، وإسبانيا، وإيران، وفرنسا، والولايات المتحدة، بينما تعافى أكثر من 101 ألف.
