أدى رئيس الوزراء الماليزي الجديد، محيي الدين ياسين، الأحد 1 مارس/آذار 2020، اليمين الدستورية، بعد تعيينه من قِبل الملك السلطان عبدالله أحمد شاه، خلفاً لمهاتير محمد.
تفاصيل أكثر: وسط مراسم أقيمت بالقصر الملكي في العاصمة كوالالمبور، بدأ ياسين مهامه رسمياً بعد أدائه اليمين، ونقلت وكالة الأنباء الماليزية، عن بيان لمشرف القصر الوطني أحمد فاضل شمس الدين، قوله إن "القصر أعلن تعيين ياسين، رئيس الوزراء الماليزي الثامن".
اعتبر البيان، أن القرار الذي اتخذه الملك بشأن تعيين رئيس الوزراء "أفضل حل للاضطراب السياسي الذي شهدته البلاد منذ أيام"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول.
يأتي ذلك بعدما قدم مهاتير محمد استقالته من منصبه إلى ملك البلاد يوم الإثنين 24 فبراير/شباط 2020، دون أن يعلن أسباب ذلك، وفي اليوم ذاته، قبِل الملك استقالة مهاتير، وكلفه قيادة الحكومة مؤقتاً حتى تعيين خلف له.
قبل الاستقالة بيوم، اتهم زعيم حزب "عدالة الشعب" أنور إبراهيم، حزب مهاتير بالتآمر لتشكيل حكومة جديدة مع حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو"، وهي الحزب الحاكم السابق الذي أُطيح به في 2018، وسط اتهامات له بـ"الفساد".
المشهد العام: تعمّقت الأزمة السياسية في ماليزيا بعد إعلان مهاتير رفضه قرار الملك تعيين محيي الدين، وتأكيده أنه يملك الدعم الكافي لتولي هذا المنصب.
مهاتير قال بعد عقده لقاءات مع حلفائه السياسيين، إنه "تلقى دعم 114 نائباً ليكون رئيساً للوزراء، وهو أعلى من العدد المطلوب المحدد بـ112 نائباً، ثم نشر لائحة بأسمائهم".
أضاف أنه سيرسل رسالة إلى الملك يشرح فيها هذا الأمر، مشيراً إلى أن عدد النواب الذين يدَّعي محيي الدين أنه يحظى بدعمهم "ليس دقيقاً".
من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن ملك ماليزيا عيّن محيي الدين وهو وزير الداخلية السابق رئيساً للوزراء، بعد توصله إلى أنه يحظى بدعم نواب البرلمان، وهو ما يؤشر إلى هزيمة سياسية لمهاتير وعودة حزب ياسين الذي تلاحقه تهم فساد، إلى السلطة.
توَّج هذا التطور أسبوعاً من الاضطرابات السياسية التي بدأت مع انهيار ائتلاف "تحالف الأمل" واستقالة مهاتير، بعد محاولة من خصومه تشكيل حكومة جديدة بهدف إبعاد شريكه في الائتلاف أنور إبراهيم عن السلطة.
كذلك شكّل تعيين محيي الدين صدمة وغضباً شعبياً، في الوقت الذي بدا فيه أن مهاتير يتصدر المرشحين المحتملين، وفقاً للوكالة الفرنسية، التي أضافت أن فوز محيي الدين لا يقتصر على إزاحة حكومة منتخبة ديمقراطياً، بل يؤشر إلى عودة حزب "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" إلى السلطة الذي تلاحق الفضائح زعيمه السابق نجيب رزاق.
تُعد "المنظمة الوطنية الماليزية" ركيزة لتحالفٍ حكم ماليزيا طويلاً قبل أن يُطاح به في انتخابات تاريخية قبل عامين، وسط اتهامات بأن نجيب وأعوانه سرقوا مليارات الدولارات من صندوق الاستثمارات "وان إم دي بي" السيادي. ويخضع نجيب حالياً للمحاكمة بهذه التهم.
