أقرت اللجنة الدينية في مجلس النواب المصري، مشروع قانون بشأن تنظيم "دار الإفتاء المصرية"، والذي يضم 23 مادة تحدد آليات اختيار المفتي، ووفقاً لبنوده المقترحة التي سيصوت عليها المجلس خلال الأيام المقبلة، فمن المتوقع أن يشهد صداماً بين الأزهر والسلطات.
ووفقاً لتقارير نشرتها مواقع صحفية مصرية، منها موقع صدى البلد فإن القانون يتضمن عشر نقاط، منها يُعين المفتي بعد الاختيار من بين 3 ترشحهم هيئة كبار العلماء، خلال شهرين قبل خلو المنصب، ويبقى مفتي الجمهورية في منصبه حتى بلوغه سن التقاعد، مع جواز التجديد له ويحدد مشروع القانون المعاملة المالية للمفتي واختصاصاته.
ووفقاً للبنود المنشورة للقانون، فإن القانون سوف يشهد صداماً جديداً بين الرئاسة المصرية وبين مشيخة الأزهر، لأن القانون يسلب الأزهر حقه في اختيار المفتي، وإسناد ذلك بشكل واضح لرئيس الجمهورية.
حيث يشترط القانون في بنوده الجديدة، أن يتم اختيار المفتي من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة تُرشحهم هيئة كبار العلماء بالأزهر قبل شهرين من خلو المنصب، وذلك بدلاً من انتخابه في اقتراع سري خلال اجتماع لهيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر.
كما يتضمن القانون، في حالة خلو المنصب، يتولى الأمين العام لدار الإفتاء تسيير شئون العمل، فيما عدا ما يتعلق بقضايا الإعدام المحالة من المحاكم ويحدد مشروع القانون نظام العمل في دار الإفتاء المصرية، والموارد المالية الخاصة بها وموازنتها.
بالإضافة إلى ذلك ينص المشروع على إنشاء لجنة لأمناء الفتوى للنظر وإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من المفتي، بالإضافة إلى إنشاء مركز لإعداد المفتين بدار الإفتاء لتأهيلهم داخل مصر وخارجها وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتحديد اختصاصاته، وإداراته، ومدة الدراسة فيه، وشهادته المعتمدة ونص المشروع على أن لدار الإفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزي، ضمن حساب الخزانة الموحد، تودع فيها مواردها الذاتية.
