تغاضي إدارة الرئيس الأمريكي عن السجل السيئ للسعودية في مجال حقوق الإنسان شجّع ولي العهد السعودي على اضطهاد مواطنين أمريكيين، بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست تزامن مع زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو للرياض، فما قصة ذلك الاضطهاد، وما خلفياته؟
واشنطن بوست نشرت تقريراً بعنوان: "ولي العهد السعودي تعلم أنه بإمكانه اضطهاد الأمريكيين دون اعتراض من ترامب أو بومبيو"، ألقى الضوء على السجل السيئ لولي العهد في مجال حقوق الإنسان والذي لم ينجُ منه حتى مواطنون أمريكيون.
اقرأ أيضاً
هل يثير بومبيو القضية؟
من المفترض أن زيارة مايك بومبيو إلى السعودية، التي بدأت أمس الأربعاء 19 فبراير/شباط، ستركز على حملة الإدارة المستمرة ضد إيران، إلا أن الأجندة المحادثات ستضم أيضاً "قضايا حقوق الإنسان والقضايا الدبلوماسية المتعلقة بالسعودية"، ونأمل أن ذلك يعني أن بومبيو سيتوقف عن تقبل مماطلة السعوديين في استمرار اضطهادها للعديد من المواطنين الأمريكيين.
إذ ماطل النظام السعودي لأشهر في الوفاء بوعده للإدارة بإنهاء ملاحقته التي لا أساس لها لوليد فتيحي، الطبيب الذي كان كثيراً ما يقدم الرعاية للعاملين الدبلوماسيين الأمريكيين في قنصلية جدة. وقد أُلقي القبض على الدكتور فتيحي وتعرض للتعذيب في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017، خلال إحدى حملات القمع المحلية التي شنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقد احتُجز لمدة 21 شهراً دون تهمة، وعندما بدأت محاكمته الصورية أخيراً، مُنع هو وسبعة من أفراد أسرته -وجميعهم مواطنون أمريكيون- من مغادرة البلاد.
اقرأ أيضاً
مماطلة ووعود لا تتحقق
أعطى السعوديون المسؤولين الأمريكيين وعداً بأن الدكتور فتيحي سيُبرَّأ في النهاية في جلسة استماع يوم 9 ديسمبر/كانون الأول، وفقاً لمحمد سلطان، الذي يقود منظمة "مبادرة الحرية" الكائنة في واشنطن. ولكن ما حدث هو أن الإجراءات تأجلت لمدة شهرين، وتأجلت مرة أخرى في 2 فبراير/شباط. وقد يبدو هذا الازدراء المهين لمصلحة أمريكية لافتاً، بالنظر إلى أن الرئيس ترامب نشر مؤخراً الآلاف من القوات والعتاد الأمريكي في الخليج لحماية السعودية من الهجمات الإيرانية. ولكن من المؤكد أن محمد بن سلمان خلُص إلى أنه بإمكانه اضطهاد الصحفيين والمعارضين وحتى المواطنين الأمريكيين دون أن تتأثر علاقته بواشنطن، لأنه لا يوجد ما يستحق ذلك.
تجاهل مطالبات الكونغرس لكشف حقيقة مقتل خاشقجي
خذ على سبيل المثال قضية الصحفي جمال خاشقجي، الذي كان مقيماً في أمريكا وكاتب مقالات رأي في صحيفة The Washington Post، والذي قُتل قبل 16 شهراً على أيدي فريق اغتيال سعودي رسمي. ردد بومبيو كثيراً أن الولايات المتحدة تحقق في القضية وستحاسب المسؤولين عنها. ولكن بعيداً عن حرمان 21 شخصاً من المستبعد أن يسافروا إلى الولايات المتحدة يوماً من التأشيرات، لم تفعل الإدارة شيئاً. وفي الشهر الماضي، لم تمتثل لتكليف الكونغرس، الوارد في تشريع الدفاع الذي صدر في ديسمبر/كانون الأول، بتقديم تقرير إلى الكونغرس يحدد السعوديين المتورطين في "العبث بالأدلة أو توجيهها أو الأمر بها" في قضية خاشقجي. وهذا، بالطبع، سيشمل بالضرورة ولي العهد، الذي خلصت وكالة المخابرات المركزية إلى أنه من أمر بالقتل.
وقد مارس المسؤولون الأمريكيون ضغوطاً كثيرة على النظام لاتخاذ إجراء ضد سعود القحطاني، الذي أشرف على عملية قتل خاشقجي ويعتقد أنه مسؤول عن اعتقال وتعذيب عدد من الناشطات البارزات في مجال حقوق المرأة. لكن القحطاني ما يزال محصناً. إذ انتهت محاكمة سعودية سرية لـ 11 شخصاً متهمين بقتل خاشقجي في ديسمبر/كانون الأول، بإصدار أحكام بالإعدام على خمسة أكباش فداء وأحكام بالسجن على ثلاثة أشخاص، بناءً على نتيجة واضحة الزيف وهي أن القتل لم يكن مع سبق الإصرار والترصد.
وفي الأسبوع الماضي، سُئل مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية أثناء تقديمه إحاطة للصحفيين عن مساندة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، عما وصل إليه التحقيق في قضية خاشقجي الذي تحدث عنه بومبيو. ومن المفارقات التي ربما كانت غير مقصودة، أجاب المسؤول: "نواصل دراسة حقائق القضية. إنها عملية لا نهاية لها". ويبدو أن هذا الوصف ينطبق أيضاً على استجابة السعودية لطلبات بومبيو بالإفراج عن الدكتور فتيحي وغيره من الأمريكيين المعتقلين.