أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، إلياس الفخفاخ، مساء السبت 15 فبراير/شباط 2020، تشكيلة حكومته بعد أن عرضها على الرئيس قيس سعيد، فيما أرجأ عرضها على البرلمان للتصويت على منحها الثقة، بعد أن أعلنت حركة النهضة انسحابها منها وعدم مساندتها في البرلمان.
ضمت تشكيلة الحكومة التونسية المقترحة 28 وزيراً منهم 4 سيدات، بينما اختار الفخفاخ 9 مستقلين في حكومته التي ضمت أيضاً وزراء من حزب النهضة، رغم إعلان الأخير عدم دعمه لها.
واختار الفخفاخ سيدة على رأس وزارة العدل، ويتعلق الأمر بثريا الجريبي، بينما اقترح هشام المشيشي كوزير للداخلية، ونور الدين الري كوزير للخارجية، وهما مستقلان لا يمثلان أي حزب سياسي في تونس، بينما سيشرف عماد الحزقي على وزارة الدفاع ، ونزار يعيش وزيراً للمالية.
الفخفاخ قال، خلال مؤتمر الإعلان عن حكومته، إن انسحاب حركة النهضة من تشكيلة الحكومة يضع البلاد أمام وضعية صعبة، وأشار إلى أن الحركة انسحبت من الحكومة بسبب عدم إشراك حزب قلب تونس فيها.
كما أوضح بعد قرار انسحاب النهضة، "قررنا مع الرئيس قيس سعيد الاستفادة من الآجال الدستورية لاتخاذ القرار المناسب".
في وقت سابق، السبت، قرر مجلس شورى حركة "النهضة" في تونس، عدم المشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف، إلياس الفخفاخ، وعدم منحها الثقة في البرلمان. وعقب اجتماع لمجلس شورى الحركة، قال رئيسه عبدالكريم الهاروني، في مؤتمر صحفي، إن الكتلة البرلمانية للنهضة لن تمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ.
أرجع هذا القرار إلى إصرار الفخفاخ على رفض مطلب الحركة بتشكيل "حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحداً"، وفق تعبيره.
من جهته، قال رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري في تصريح لراديو "موزاييك" التونسي، إنّ الحركة قررت عدم المشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ لأنّها "حكومة فاشلة مسبقاً".
بينما قال رئيس حزب "قلب تونس"، نبيل القروي، السبت، إنه رفض دعوة الفخفاخ للاطلاع على تركيبة الحكومة "احتراماً لحزبه ومناضليه وناخبيه".
