أعلنت وزارة العدل السودانية، الخميس 13 فبراير/شباط 2020، أنها أبرمت اتفاق تسوية مع عائلات وضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية "كول" التي وقعت في عام ٢٠٠٠، وما تزال قيد التقاضي أمام المحاكم الأمريكية. وتبنى تنظيم القاعدة الحادثة واتُّهمت الخرطوم بمساعدته.
الوزارة أوضحت أن اتفاق التسوية تم توقيعه في ٧ فبراير/شباط، ويأتي في "إطار حرص الحكومة الانتقالية على إزالة السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب".
عام 2010 رفع 15 من البحارة المصابين وثلاث من زوجاتهم الدعوى ضد حكومة السودان في واشنطن.
في أحد بنود الاتفاق الجديد تم التأكيد صراحةً على عدم مسؤولية الحكومة السودانية عن هذا الحادث أو أي حوادث إرهابٍ أخرى، وأنها "دخلت في هذه التسوية انطلاقاً من الحرص على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلّفها النظام السابق".
جاء في البيان أيضاً أن السودان يقوم بذلك لاستيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بُغية تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وبقية دول العالم.
وتصدرت أخبار المدمرة الأمريكية "يو إس إس كول" عناوين التلفزيونات والصحف حول العالم عقب تعرضها لهجوم في 12 أكتوبر/تشرين الأول عام 2000، خلال تواجدها بميناء عدن باليمن لتزويدها بالوقود، وأعلن تنظيم القاعدة حينها تبنيه للعملية.
وتسلل عناصر "القاعدة" إلى المدمرة من خلال قارب صغير محمّل بأكثر من 250 كيلوغراماً من المتفجرات شديدة الانفجار، واصطدم القالب بالمدمرة، ما تسبب في مقتل 17 من البحارة الأمريكيين وإصابة 49 آخرين.
في مارس/آذار 2019 منعت المحكمة الأمريكية العليا البحارة الأمريكيين الذين أصيبوا في تفجير المدمرة الأمريكية كول على يد تنظيم القاعدة في عام 2000 من الحصول على 314.7 مليون دولار تعويضات من حكومة السودان لدورها المزعوم في الهجوم.
حينها وافق ثمانية قضاة مقابل واحد على إلغاء قرار للمحكمة كان يتيح للبحارة الحصول على التعويضات من بنوك بها أرصدة سودانية.
