على الرغم من تبرئته في محاكمة العزل بفضل الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، لا يزال بانتظار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدد من التحديات القانونية التي تسبب مصدراً للقلق حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني، فما أبرزها؟
موقع بوليتيكو الأمريكي نشر تقريراً بعنوان: "ترامب تخلَّص من محاكمة العزل.. لكن ثمة تحديات قانونية أخرى عليه مواجهتها"، ألقى فيه الضوء على ما ينتظر ترامب من ألغام في الأشهر التسعة المتبقية قبل الانتخابات القادمة.
ربما تكون محاكمة دونالد ترامب قد انتهت ببراءته، لكن الرئيس الأمريكي لم يفلت بعد من التحديات التي يتعين عليه أن يواجهها خلال الفترة المقبلة.
إذ تعج الأشهر التسعة التالية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 بالألغام التي قد تنجم عنها أخبار محرجة له بجميع أنواعها، وأحكام قانونية لغير مصلحته، وغيرها من القرارات المحفوفة بالمخاطر السياسية على ترامب وإدارته.
ومن ثمَّ فإن علينا أن نترقب مزيداً من مذكرات الاستدعاء من مجلس النواب، وعديداً من أحكام المحكمة العليا فيما يتعلق بسلطات ترامب التي يستخدمها لتجاهل مذكرات الاطلاع على سجلاته المالية، كما علينا أن نترقب أيضاً الضغط المتزايد على ترامب فيما يتعلق بقرارات العفو عن المساعدين والمستشارين السابقين الذين وردت أسماؤهم في تحقيقات المدعي الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية 2016.
اقرأ أيضاً
التحقيق الثاني في فضيحة الضغط على أوكرانيا
السؤال المُلحّ أكثر من غيره في أعقاب تبرئة ترامب هو: كيف سيستأنف مجلس النواب بسرعةٍ وحزمٍ، تحقيقه في فضيحة إيقاف المساعدات بغرض الضغط على أوكرانيا؟ هناك بالفعل دعوات متزايدة وُجِّهت إلى مجلس النواب لاستدعاء مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، الذي سبق أن عرض استعداده للشهادة خلال محاكمة العزل في مجلس الشيوخ، لكن الجمهوريين لم يستدعوه قط.
وفقاً للتقارير، يستعد بولتون لنشر كتاب يتهم فيه ترامب بربط قرارٍ يعلق فيه المساعدات العسكرية لأوكرانيا بالضغط على رئيس البلاد لفتح تحقيقات تفتقر إلى أسس قانونية بحق منافسه الديمقراطي جو بايدن ونجله.
وعلى المنوال ذاته، قد يستدعي الديمقراطيون في مجلس النواب ليف بارناس للشهادة، وهو الشريك المدان بِصلته بمحامي الرئيس رودي جولياني، والأهم كونه شخصية محورية في الفضيحة الأوكرانية. كان بارناس، الذي من المقرر أن يحاكَم مع ثلاثة من زملائه بمحكمة مانهاتن الفيدرالية في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، قد أبدى استعداداً ورغبة في التعاون مع تحقيقات مجلس النواب منذ أن سمح له القاضي في الشهر الماضي، ببدء تبادل الوثائق مع النواب.
الآن بعد أن أصبحت محاكمة العزل أمراً من الماضي، بإمكان الديمقراطيين أن يعيدوا الالتفات إلى مسألة استدعاء كبار مساعدي البيت الأبيض الذين رفضوا المثول طوعاً، ومنهم مسؤولو الميزانية ممن لديهم معرفة مباشرة بنوايا ترامب عندما قرر تعليق مبلغ 391 مليون دولار، الذي كان الكونغرس قد أقره كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.
وقد أرسل الديمقراطيون أيضاً في طلب الحصول على وثائق من وزارة الخارجية ووكالات أخرى، وقد يدفعون قضيتهم في المحكمة قدماً؛ للحصول على تلك الملفات التي أخذ بعضها يتسرب بالفعل على هيئة وثائق منقحة بضراوة، جرى الكشف عنها ضمن استجابات شحيحة لقانون حرية المعلومات الأمريكي (FOIA).
اقرأ أيضاً
الكشف عن السجلات المالية لترامب
من المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى المرافعات الشفوية في 31 مارس/آذار، بشأن ثلاث قضايا يمكن أن تساعد في تقييد صلاحيات ترامب الرئاسية، وتشكّل سابقة لكبار المسؤولين التنفيذيين في المستقبل أيضاً. وقد وافق القضاة على الاستماع لعدة دعاوى تركز على سؤالين: هل يتعين على ترامب الامتثال لطلبات اطّلاع الكونغرس على سجلاته المالية؟ وهل الرئيس محصَّن من التحقيقات الجنائية التي تجريها الدولة؟
جاي سيكولو، المحامي الشخصي الأقدم لترامب، هو من سيتعامل مع قضية التحقيقات الجنائية على مستوى الولاية. وفي هذه القضية، استدعت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن مجموعة شركات ترامب وشركته المحاسبية "مزارز" Mazars التي تتعامل مع سجلاته المالية ضمن تحقيق أوسع في أي جرائم مالية أو جرائم متعلقة بالتهرب من الضرائب.
في القضية الأخرى، سيواجه محامو ترامب محامي عدة لجان تابعة لمجلس النواب الأمريكي، والذين طلبوا الاطلاع على السجلات المالية للرئيس كجزء من تحقيقاتهم المتعلقة بترامب.
المكافآت والتربح من المنصب
ما زال ترامب يواجه ثلاث دعاوى منفصلة تتهمه بالتربح غير القانوني من فنادقه ومنتجعات أخرى مملوكة له، وتنتظر حكومتا العاصمة واشنطن وولاية ماريلاند قراراً من محكمة استئناف الدائرة الرابعة بالولايات المتحدة والتي تزعم أن ترامب خالف الأحكام الواردة في الدستور، التي تمنع المسؤولين الفيدراليين من تحصيل رواتب عن طريق "مكافآت" تصدر من دول أجنبية. وقد سبق أن استمع جميع أعضاء المحكمة التي يقع مقرها في ريتشموند، وعددهم 15 عضواً، إلى مرافعات شفهية خاصة بالقضية في ديسمبر/كانون الأول.
وتبحث محكمة الدائرة في العاصمة الأمريكية قضية أخرى قيد الاستئناف، بناءً على طلب من أكثر من 200 نائب ديمقراطي بهدف مراجعة أي مدفوعات أو مكافآت أو هدايا قُدمت من حكومات أجنبية إلى ترامب.
وتتعلق قضية ثالثة في نيويورك بمجموعة مراقبة لأنشطة الحكومة ومجموعة من مُلاك فنادق ومطاعم يقاضون ترامب على أساس أنهم فقدوا أعمالهم، لأن الزبائن يذهبون إلى فندق الرئيس الأمريكي بواشنطن؛ للتقرب إليه. وطلبت وزارة العدل من الدائرة الثانية إعادة النظر في قرارها الصادر بالخريف الماضي، والذي كان قاضي المحاكمات بإحدى المقاطعات الفيدرالية قد رفضه في البداية، لكن في النهاية، قد تجد القضايا الثلاث طريقها إلى المحكمة العليا.
توابع ما أعلن عنه مولر
ربما انتهت تحقيقات المدعي الخاص في مارس/آذار 2019، لكن ما كشفت عنه ما زال حاضراً في سلسلة تضم عديداً من المعارك القانونية.
ومن المقرر أن تصدر قريباً لجنتان مختلفتان لمحكمة الاستئناف الفيدرالية في العاصمة واشنطن قرارات تتعلق بمحاولة الديمقراطيين في مجلس النواب النفاذ إلى الأسرار التي توصلت إليها لجنة تحقيق مولر، ومحاولتها استجواب دون ماكغان، مستشار البيت الأبيض السابق في إدارة ترامب. وفي حال تمكن الديمقراطيون من الوصول إلى أهدافهم في تلك القضايا، فإن ذلك يزيد من احتمالات وصولهم إلى معلومات جديدة قد تدفع باتجاه إجراءات مساءلة أخرى بحق الرئيس.
في القضية المتعلقة بتحقيقات روبرت مولر، ما زال الديمقراطيون يحاولون تلمُّس طريقهم وسط مئات التفاصيل المعتم عليها، والتنقيحات والمستندات التي تشكل أساس التقرير النهائي للمحقق الخاص المفوض من الكونغرس. يقول الديمقراطيون إنه يحق لهم الاطلاع على أدلة المدعي الخاص المفوض من قِبلهم في تحقيقات العزل.
أمَّا فيما يتعلق بـ "دون ماكغان"، فإن الديمقراطيين يريدون استجواب كبير مساعدي البيت الأبيض السابق فيما يخص الساعات الثلاثين التي التقى فيها فريق المحقق الخاص، للتحري في محاولات ترامب المتكررة إعاقة تحقيقات مولر وصرفها عن وجهتها.
ليس ثمة شك في اتجاه الطرف الخاسر إلى الاستئناف في كلتا الحالتين. ويمكن أن تواجه كلتا القضيتين مراجعة سريعة من المحكمة العليا. من المحتمل أيضاً أن يكون هناك مزيد من المعارك القانونية حول الأسئلة التي سيتعين على ماكغان الإجابة عنها فيما يتعلق بفترة خدمته في البيت الأبيض.
هناك دعوى أخرى أطلقتها تحقيقات مولر، ما تزال على مسارها وتنعقد محاكمة شأنها في أبريل/نيسان المقبل بالعاصمة الأمريكية، وهي تلك التي تحقق في أنشطة شركة روسية، من المفترض أنها كانت مكلفةً التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016. كانت شركة "كونكورد للإدارة والاستثمارات" قد صدر الحكم لصالحها بأنها غير مذنبة بتهمة تمويل وتنظيم جيش من المتصيدين الإلكترونيين الروس والذي عمد إلى نشر معلومات مضللة على الإنترنت بغرض مساعدة ترامب في الفوز بالانتخابات الرئاسية في عام 2016.
وفي لندن، يمكن أن تسلط جولات الاستماع القادمة لمؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، الضوء مجدداً على المزاعم بجهود روسية رمت إلى التلاعب بنتائج انتخابات 2016 لصالح ترامب. يكافح أسانج جهود الولايات المتحدة لإلقائه في السجن بلائحة اتهام مؤلفة من 18 تهمة، تضم التآمر لاختراق أجهزة حاسب آلي عسكرية، وسرقة أسرار وزارة الدفاع الأمريكية، ونشرها على شبكة الإنترنت.
القضية الحالية ليست لها علاقة بمزاعم وكالة الاستخبارات الأمريكية بأن أسانج كان له دور رئيس في مساعي روسيا للتدخل في السباق الرئاسي الأخير، لكن من المتوقع أن يدافع محاموه بأن التهم الجنائية ضده لها دوافع سياسية. وقد يفضي ذلك إلى نزاع عنيف على مستوى الرأي العام في ظل أدلة جديدة على دور أسانج في انتخابات عام 2016، وكراهيته المعروفة لهيلاري كلينتون، واستعداده للتعاون مع مؤيدي ترامب.
وحتى لو خسر أسانج معركة تسليمه، سيظل من غير الواضح ما إذا كانت أقدامه ستطأ أراضي الولايات المتحدة قبيل الانتخابات أم لا.
قرارات العفو
مسألةٌ ساخنة أخرى تنتظر ترامب في عام الانتخابات، وهي تلك المتعلقة بقرارات العفو، إذ ينتظر روجر ستون، مساعد الرئيس السابق فترة طويلة، الحكم عليه في 20 فبراير/شباط المقبل؛ لإدانته في سبع تهم فيدرالية تتضمن الكذب على المحققين، وعرقلة تحقيق يجريه الكونغرس، والتلاعب بالشهود. ذلك وتطالب أسرة ستون ومقربوه بالعفو عن المستشار الجمهوري السابق، الذي تصل العقوبة القصوى على جرائمه إلى نحو 50 عاماً في السجن.
تلوح في الأفق جلسة استماع أخرى بالمحكمة العليا في 27 فبراير/شباط المقبل. وهذا هو الموعد المحدد لكي تصدر المحكمة حكمها على مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب، مايكل فلين، الذي سبق أن أقر بأنه مذنب، منذ أكثر من عامين، خلال التحقيق الذي أجراه مولر بتهمة تضليله مسؤولين أمريكيين بشأن التدخل الروسي.
لكن فلين حاول مؤخراً سحب اعترافه بالذنب، متهماً فريق المحقق الخاص مولر ومكتب التحقيقات الفيدرالي ومحاميه السابق بإساءة توجيهه. وقد أفضى التراجع اللافت لفلين عن اعترافه إلى هيمنة حالة من عدم اليقين حول محاكمته. ويقول ممثلو الادعاء الفيدراليين إن إدانةً مع وقف العقوبة ستكون حكماً "متناسباً" مع ما ارتكبه فلين، على الرغم من أنهم أيدوا أيضاً إصدار حكمٍ بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر بحقه.
وفي الختام فإن أي عقوبة لفلين ستستجلب مزيداً من الدعوات إلى ترامب لكي يطلق سراح مساعده السابق. وقد أعرب ترامب، مراراً وتكراراً، عن تعاطفه مع فلين. وفي العام الماضي، أشاد بقراره تعيين محامٍ جديد معروف بولعه بانتقاد مولر ومكتب التحقيقات الفيدرالي على شاشات التلفزيون.