أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوماً ثانياً بالعفو عن 3471 سجيناً، ليرتفع عدد المُعفى عنهم خلال فبراير/شباط 2020، إلى نحو 10 آلاف سجين، في قرار يعد الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد، فيما لم يشر إن كان القرار يشمل السجناء الذين أوقفوا في الحراك الشعبي قبل أشهر، إلا أن قائمة التهم المستثناة من العفو الرئاسي لا تشمل التهمة التي وجهت بحق سجناء الحراك.
بيان رئاسة الجمهورية: بيان للرئاسة الجزائرية نشرته وكالة الأنباء الرسمية أفاد بأن "رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، وقَّع على مرسوم رئاسي تضمن إجراءات عفو عن مجموعة ثانية من الأشخاص المحكوم عليهم نهائياً، عددهم 6294 شخصاً، الذين يساوي ما تبقى من عقوبتهم 18 شهراً أو يقل عنها".
متابعاً: "إنه بذلك يبلغ مجموع المحبوسين الذين استفادوا من إجراءات العفو، بمقتضى المرسومين الرئاسيين الحالي، والسابق الصادر في أول فبراير/شباط الجاري، 9765 شخصاً".
وكان مرسوم العفو السابق، الصادر في أول فبراير/شباط يخص 3471 سجيناً تصل عقوبتهم لـ6 أشهر أو أقل، وقد غادروا السجون، وفق مراسل الأناضول.
المستثنون من العفو: واستثنى المرسومان الرئاسيان، حسب الرئاسة "الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا ارتكاب جرائم الإرهاب والخيانة والتجسس والقتل والمتاجرة بالمخدرات والهروب والتسميم، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب وجرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة، وكل جرائم الفساد المالي".
ماذا عن معتقلي الحراك؟ البيان الرئاسي لم يُشر إن كان القرار يشمل السجناء الذين أوقفوا في الحراك الشعبي قبل أشهر، وتمت محاكمتهم وصدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن تتراوح بين 6 و18 شهراً.
غير أن قائمة التهم المستثناة من العفو الرئاسي لا تشمل التهمة التي وجهت لمتظاهرين من الحراك، وهي "تهديد الوحدة الوطنية" بعد رفع رايات غير العَلم الوطني، في إشارة إلى الراية الأمازيغية.
فيما يعتبر قرار العفو عن هذا العدد من السجناء الأكبر في تاريخ الجزائر، حيث دأب رؤساء البلاد سابقاً على إصدار مراسيم مماثلة، لكن في المناسبات الوطنية والدينية، وعلى دفعات محدودة.
