تصاعُد الاحتجاجات في لبنان رفضاً لتشكيل حكومة دياب.. والأمن يستخدم القوة لتفريق المتظاهرين

نفذ عشرات المحتجين، مساء الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني 2020، تظاهرة بالقرب من مجلس النواب اللبناني (البرلمان) وسط العاصمة بيروت، رفضاً للحكومة الجديدة التي أعلن رئيسها حسان دياب تأليفها من 20 وزيراً.

عربي بوست
تم النشر: 2020/01/22 الساعة 05:24 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2020/01/22 الساعة 06:18 بتوقيت غرينتش
الاحتجاجات اللبنانية/رويترز

نفذ عشرات المحتجين، مساء الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني 2020، تظاهرة بالقرب من مجلس النواب اللبناني (البرلمان) وسط العاصمة بيروت، رفضاً للحكومة الجديدة التي أعلن رئيسها حسان دياب تأليفها من 20 وزيراً.

الأجواء توترت بين قوى الأمن اللبناني والمتظاهرين، واستعملت القوى الأمنية خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، فيما اتُّهمت القوى الأمنية باستعمال مواد حارقة جرى رشها على المتظاهرين.

لاحقاً أوضحت قوى الأمن الداخلي، في تغريدة عبر تويتر، أنه "بعد إزالة جزء من السياج من قبل المحتجين وبعد إنذارهم، جرى رش مادة بخاخة على الذين كانوا يستمرون في إزالة السياج، وهو إحدى الوسائل المستعملة في مكافحة الشغب في الدول المتقدمة".

كتب الأمن الداخلي في التغريدة: "البخاخ هو نوع مسيل للدموع مع سائل أحمر ليس لديه أي آثار جانبية، لكن لديه مفعول مؤقت لإبعاد المحتجين".

كما قام عدد من المحتجين بقطع الطرق في مناطق عدة في بيروت والبقاع وجونية وجبيل شمالاً.

الدفاع المدني من جهته قال، في تغريدة له على تويتر، إن "ثلاث سيارات إسعاف للدفاع المدني توجهت إلى وسط بيروت لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين على إثر ما تشهده المنطقة من توترات أمنية".

تشكيل الحكومة الجديدة 

في وقت سابق من مساء الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني 2020، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب تأليف حكومته، عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر الرئاسة في بعبدا شرق بيروت.

فيما أعلن كل من تيار المستقبل، بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، والحزب التقدمي الاشتراكي، وحزب القوات، وحزب الكتائب، عدم المشاركة في الحكومة المقبلة.

هذه الحكومة ستخلف حكومة الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2019، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.

فيما يواصل المحتجون مطالباتهم بحكومة من اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب وقادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

كما يطالب المحتجون بانتخابات نيابية مبكرة، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.

علامات:
تحميل المزيد