تشكيك في حجم مكاسبه.. مَن الرابحون والخاسرون مِن توقيع الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين؟

بعد أكثر من عامين من التوتر المتزايد، وقّعت الولايات المتحدة والصين على اتفاق يهدف إلى تهدئة النزاعات التجارية. كانت الاتفاقية إنجازاً صعب المنال، لكن لا يتضح بعد حجم الانفراجة الاقتصادية التي ستحقق عقب تلك الاتفاقية بعد الحرب التجارية الضارية بين البلدين، كما يقول موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

إذ ستبقى التعريفات الجمركية -في بعض الحالات بمعدل أقل– كما هي. يقول المحللون إنه من غير المرجح أن يحقق الاتفاق مكاسب كافية لتجاوز الخسائر المتكبدة بالفعل. دعونا نلقِ نظرة على الرابحين والخاسرين من الصفقة.

الرابح: دونالد ترامب

يقول بعض النقاد إن الاتفاقية ضئيلة الفائدة، لكن التوقيع في حد ذاته يوفر فرصة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوضع الحرب التجارية خلف ظهره والادعاء بأنه حقق إنجازاً قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أواخر عام 2020.

قد يكون هذا أمراً مريحاً: تشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم الأمريكيين يتفقون مع الرئيس ترامب على أن الصين تمارس التجارة بشكل غير عادل، لكنهم عموماً يدعمون التجارة الحرة ويعارضون التعريفات الجمركية. في الواقع، فقد الجمهوريون العديد من مقاعد الكونغرس في عام 2018 – وهو التغيير الذي ربطه الاقتصاديون بالحرب التجارية.

الرابح: شي جين بينغ

يبدو أن الصين قد وقعت الاتفاق بعد الموافقة على الشروط التي عُرضت عليها في وقت مبكر من العملية، بما في ذلك تخفيف القيود المفروضة على وصول شركات التمويل والسيارات الأمريكية إلى الأسواق الصينية. في كثير من الحالات، تستفيد شركات من بلدان أخرى بالفعل من هذه التغييرات.

في حين أن الرئيس شي جين يمكن أن يدعي أنه لم يذعن بسهولة لمطالب أمريكا، فإن هذا لا يعني أن الصينيين يحتفلون بهذا الاتفاق. يقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الصيني قد عانى من انخفاض بنسبة 0.25٪، بعد انخفاض الطلب الأمريكي على السلع الصينية بنحو الثلث. 

الخاسر: الشركات الأمريكية والمستهلكين

يقلص الاتفاق الجديد أسعار التعريفة الجمركية على البضائع البالغ قيمتها 120 مليار دولار إلى النصف، لكن معظم الرسوم الأعلى -التي تؤثر على 360 مليار دولار أخرى من البضائع الصينية وأكثر من 100 مليار دولار من الصادرات الأمريكية- لا تزال سارية. وهذه أخبار سيئة للجمهور الأمريكي.

لقد وجد الاقتصاديون أن التكاليف -أكثر من 40 مليار دولار حتى الآن- تتحملها بالكامل الشركات والمستهلكون الأمريكيون. وهذا الرقم لا يحاول حتى أن يأخذ في الحسبان الشركات التي أغلقت بسبب الانتقام.

بشكل عام، يقدر مكتب الميزانية بالكونغرس أن حالة عدم اليقين والتكاليف المرتبطة بالتعريفة قد قلصت النمو الاقتصادي الأمريكي بنسبة 0.3٪، بينما خفضت دخل الأسرة بمتوسط ​​580 دولاراً منذ عام 2018.

تأخذ تقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس في الحسبان جميع التعريفات الجديدة المفروضة منذ يناير/كانون الثاني 2018 -وليس فقط تلك المتعلقة بالصين- ولكن المحللين يقولون إن نظرة أكثر محدودية ستؤدي إلى نتائج مماثلة. 

الخاسر: المزارعون والمصنعون

يلزم الاتفاق الجديد الصين بزيادة مشترياتها في مجالات الصناعة والخدمات والزراعة والطاقة من مستويات عام 2017 بمقدار 200 مليار دولار على مدار عامين. قال ترامب إن هذا قد يشمل ما قيمته 50 مليار دولار من السلع الزراعية في السنة.

لكن الأرقام الرسمية منخفضة والمحللون يشككون في إمكانية تحقيقها، وقالت الصين إن عمليات الشراء ستعتمد على طلب السوق. حتى الآن، كان التأثير الأساسي على التجارة هو الانزعاج من الحرب التجارية.

شهد المزارعون، الذين استهدفتهم التعريفة الجمركية الصينية، ارتفاع حالات الإفلاس، ما أدى إلى تدخل الحكومة بخطة إنقاذ مالي بقيمة 28 مليار دولار.

بين الشركات المصنعة، وجد بنك الاحتياطي الفيدرالي خسائر في التوظيف، ناتجة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد والانتقام من الصين.

على المدى الطويل، قد تقوم الشركات الأمريكية بإعادة توجيه سلاسل الإمداد بعيدًا عن الصين لتجنب التعريفة الجمركية – لكن هذا احتمال مكلف. 

الرابحون: تايوان / فيتنام / المكسيك

على الصعيد العالمي، يقدر الاقتصاديون أن الحرب التجارية سوف تقلص النمو بنسبة 0.5٪. لكن بعض البلدان استفادت من تلك الحرب والتي أعادت توجيه تجارة تقدر بنحو 165 مليار دولار.

حدد محللون في شركة نومورا اليابانية بأن فيتنام هي الدولة التي ستحقق أكبر المكاسب، بينما وجدت الأمم المتحدة أن تايوان والمكسيك وفيتنام شهدت زيادة في الطلبات الأمريكية العام الماضي.

وجد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن زيادة الواردات الأمريكية عززت النمو الاقتصادي في المكسيك بأكثر من 0.2٪، ومن المحتمل أن تظل بعض هذه الترتيبات سارية حتى مع وجود الاتفاق.

الخاسر: انتقاد واشنطن والصين

قالت الولايات المتحدة إن الصين وافقت على توفير حماية جديدة للملكية الفكرية، بما في ذلك خفض سقف الملاحقة الجنائية وزيادة العقوبات. بشكل حاسم، يقول الجانبان إنهما اتفقا على طريقة لحل مثل هذه النزاعات.

كانت تلك من بين القضايا التي أشعلت الحرب التجارية ظاهرياً. لكن المحللين يقولون إنه ليس من الواضح ما إذا كانت الالتزامات الجديدة تختلف عن الوعود التي قطعتها الصين من قبل. ولا تتناول الصفقة الجديدة بعض الشكاوى الرئيسية الأمريكية بشأن الممارسات التجارية للصين مثل الدعم الحكومي الذي تقدمه لبعض الصناعات.

قال البيت الأبيض إنه سيعالج قضايا إضافية في المرحلة الثانية من الاتفاق، لكن المحللين يقولون إنهم لا يتوقعون أي شيء ملموس في أي وقت قريب. وناقشت الإدارة أيضاً كيفية معالجة الدعم الحكومي مع اليابان وأوروبا.